فتح الأسواق الصينية أمام الأجانب.. هل هي منحة حقيقية أم دس للسم في العسل؟

وعدت الصين برفع القيود المفروضة على المقرضين الأجانب في نظامها المصرفي هائل الحجم، ما يخلق فرصة كبيرة أمام البنوك الأمريكية الرئيسية، فالنمو السريع للاقتصاد الصيني يجعل منها سوقًا واعدًا لمصارف مثل "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" وغيرهما من كبار اللاعبين في "وول ستريت".

تأمل هذه المصارف بطبيعة عملها في جمع الأموال عبر منح المزيد من القروض للمواطنين والشركات الصينية، وتوفير الخبرة المصرفية الاستثمارية في سوق ضخم لكن يفتقر لكثير من الخدمات، بحسب تقرير لـ"سي إن إن موني".

مع ذلك، سيكون على البنوك الأمريكية اجتياز هيكل تنظيمي غامض ونظام سياسي معقد ومخادع، وسوف تحتاج إلى الابتعاد عن بعض مناطق الألم في اقتصاد يدمن الديون بالفعل.

يقول الباحث "سكوت موريس" الذي عمل سابقًا في وزارة الخزانة الأمريكية خلال عهد الرئيس "باراك أوباما" إن هناك مناخا غربيا عدائيا يمكن أن يدفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ قرارات مفاجئة.

وفي إشارة إلى المخاطر التي قد تواجه المصارف الأجنبية أضاف "موريس": لا أعتقد أنه طريق سهل لتعبره أي شركة أجنبية، ناهيك عن زيادة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، والتي وضعت أكبر اقتصادين في العالم على شفا حرب تجارية.

رغم الخلاف التجاري، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" هذا الأسبوع خططه التي أعلن عنها العام الماضي، الهادفة لرفع العقبات التي تحول دون وصول الأجانب إلى أسواق البلاد المصرفية والأوراق المالية والتأمين وإدارة الأصول.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن البنك المركزي الصيني كشف الأربعاء الماضي عن جدوله الزمني لفتح السوق، وتعهد بالسماح للشركات المالية المحلية والأجنبية بالتنافس على قدم المساواة.

وبحلول نهاية يونيو/ حزيران، يعتزم بنك الشعب الصيني إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي بالكامل عن البنوك وشركات إدارة الأصول، وفقًا لمحللين في مصرف "نومورا" الياباني.

كما سيتيح البنك المركزي للشركات الأجنبية امتلاك حصة أغلبية تصل إلى 51%، في شركات الأوراق المالية وإدارة الأموال والعقود الآجلة والتأمين على الحياة، وسيزيل القيود تمامًا بعد ثلاث سنوات، وفقًا لمحللي "نومورا".

من جانبه رحب اتحاد "سيكيورتيز إندستريز آند فاينانشيال ماركت" الذي يمثل مجموعة من شركات الأوراق المالية وإدارة الأصول والبنوك، بهذه التحركات الصينية التي تتيح للكيانات الأمريكية الوصول تدريجيًا إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنه كان ترحيبًا حذرًا.

وقال أحد المديرين التنفيذين في الاتحاد "أبيتر ماثيسون" والمشرف على السياسات الدولية: في حين نبدي سعادتنا بهذا التقدم، فإننا نتوق إلى رؤية القواعد يتم تنفيذها بطريقة تضمن وجود مستوى متكافئ لجميع اللاعبين.