تعرّف على لوائح وأنظمة "نظام الرهن التجاري"

صدرت هذا اليوم الأربعاء، لوائح وأنظمة "نظام الرهن التجاري" الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يوم أمس.
 

وتضمن النظام الذي نشر رسميا اليوم، 47 مادة تستوفي كافة تفاصيله.
 

وعرّف النظام عقد الرهن بأنه اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضماناً لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
 

وأشارت المادة الثانية فيه إلى أن أحكام النظام تسري على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
 

ونصت المادة العاشرة منه على أنه يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
 

وذكرت المادة 32 تفاصيل التنفيذ، حيث يكون التنفيذ المشار إليه (في المادة الثلاثين) من النظام من قبل المنفّذ على النحو الآتي:
 

1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك، على ألاَّ تقل مدة الإنذار عن ستة أيام عمل.
 

2- بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفّذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك العدل، بحسب الأحوال، وفقاً لما تحدده اللائحة.
 

3- تقويم المنفّذ للمال المرهون.
 

4- بيع المال المرهون بإحدى الطريقتين الآتيتين:
 

أ- البيع المباشر.
 

ب- البيع بالمزاد العلني وفق إجراءات يتفق عليها في عقد الرهن.

للإطلاع على تفاصيل لوائح النظام :