لم لا يبدو إصرار "أوبك" على مواصلة العمل باتفاق خفض الإنتاج مفهومًا؟

يبدو أن روسيا و"أوبك" مصممتان على مواصلة السير وفقًا لخطة كبح الإمدادات، رغم نجاح حملتهما لإعادة التوازن إلى سوق النفط في إنجاز هدفها الرئيسي، لكن الحُجة التي تبرر ذلك هشة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

وأدت ستة عشر شهرًا من القيود المفروضة على إنتاج بلدان "أوبك" وحلفائها إلى محو فوائض مخزونات النفط بالكامل تقريبًا ورفع الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، لكن السعودية ترى أن المهمة لم تُنجز بعد، وتحث المنتجين على التمسك بالاتفاق لتحقيق هدف آخر وهو تشجيع الشركات حول العالم على زيادة الاستثمار.

سبب حقيقي أم ذريعة؟

- لم تكن منظمة "أوبك" الصوت الوحيد المحذر من ضعف الإنفاق على المشاريع الجديدة، حيث شاركتها وكالة الطاقة الدولية وشركات كبرى مثل "توتال" نفس المخاوف، وحذروا من نقص حاد في الإمدادات أوائل العقد المقبل.

- قال "بيير أندوراند" مدير صندوق التحوط "أندوراند كابيتال مانجمنت" إن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل في غضون بضع سنوات، وأرجع ذلك إلى احتمالات نقص الإمدادات نتيجة انخفاض الاستثمارات الجديدة.

- مع ذلك، يرى كثيرون قلق "أوبك"، مجرد ذريعة لإطالة أمد استراتيجية تحافظ على أسعار النفط مرتفعة قدر الإمكان، وأظهرت بيانات للشركات الكبرى مثل "شل" و"إيني" و"شيفرون" أنها تنفق أقل لكن الإنتاج آخذ في الارتفاع.

- ترى "ريستاد إنرجي" لاستشارات الطاقة أن الأسعار الحالية تمكن صناعة النفط من تحقيق الإنتاج الإضافي الذي يحتاجه العالم، وتقول: خلال السنوات العشر المقبلة سيتمكن العرض من مواكبة نمو الطلب بفضل طفرة نشاط القطاع الصخري.

العالم يتعطش للنفط

- قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" في اجتماع لوزراء "أوبك" الشهر الماضي، إن العالم يحتاج إلى استثمارات كافية لتوفير قدرة إنتاجية تتراوح بين 4 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميًا كل عام.

- أكد "الفالح" أن مقياس النجاح الأكثر أهمية للمدة التي ينبغي أن يستغرقها اتفاق خفض إنتاج "أوبك" وروسيا هو الاستثمار، مشيرًا إلى عزم المنتجين دراسة هذا المقترح إلى جانب قائمة من الأهداف المحتملة الأخرى.

- ليس هناك شك أن شركات الطاقة خفضت الاستثمارات الجديدة منذ انهيار أسعار النفط قبل أربع سنوات، وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الإنفاق انخفض بنحو 338 مليار دولار أو بنسبة 44% بين عامي 2014 و2017.

- من الصحيح أيضًا أن الإنتاج من الحقول الحالية يتناقص بشكل طبيعي كل عام، ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن قدرة إنتاجية مكافئة لما يوفره بحر الشمال فُقدت خلال عام 2017.

- مع ذلك، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل تعافيا معتدلا في الإنفاق بفضل ارتفاع الأسعار، وخاصة أن الانهيار الأخير دفع الشركات للعمل بشكل أكثر كفاءة.

تشكيك وعدم يقين

- أصبحت المشاريع الجديدة أرخص بكثير بعد ضغط من الشركات على الموردين وتبسيط تصميماتها، وعلى سبيل المثال، خفضت "بي بي" تكاليف الإنتاج بحقل النفط "ماد دوج" في خليج المكسيك بنسبة 60%.

- يمكن لحقل "يوهان كاستبيرغ" المملوك لشركة "شتات أويل" في النرويج تحقيق أرباح مع بلوغ الأسعار 35 دولارًا للبرميل حاليًا مقارنة بـ80 دولارًا للبرميل قبل بضع سنوات.

- تقول "ريستاد" إن إنفاق قطاع النفط خلال السنوات الأخيرة يكفي لتحقيق النمو الضروري في الإنتاج العالمي بنسبة 7% إلى أكثر من 103 ملايين برميل يوميًا نهاية العقد الجاري.

- حتى إذا ثبتت صحة توقعات "ريستاد" التي تزود وكالة الطاقة الدولية ببيانات، فستحتاج "أوبك" لشيء أكثر إلحاحًا كأساس لقرارها حول ما إذا كانت ستستمر في كبح الإمدادات أم لا.

- يقول محللو "بي إن بي باريبا": نعرف عن نفقات الشركات الرأسمالية عند صدور تقارير الأرباح فقط، وذلك لا يمنع إمكانية تغيير التوجهات الإنفاقية في المستقبل، ويمكن تأجيل المشروعات لأسباب عدة مثل العوائق المالية والتقنية.

- فيما يرى محللو "سوسيتيه جنرال" أن القلق بشأن الاستثمارات هو طريقة لإخفاء هدف "أوبك" الرئيسي" المتمثل في رفع الأسعار.