11 رسما بيانيا يوضح لغز التضخم المفقود في منطقة اليورو

على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تشهدان بداية ضغوط تضخمية ونمو في أسعار المستهلكين، لا يزال معدل التضخم في منطقة اليورو منخفضا رغم سنوات من الانتعاش الاقتصادي.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي 2.4 تريليون يورو (حوالي 2.9 تريليون دولار) في شراء سندات حكومية وشركات منذ بداية عام 2015 لدفع معدل التضخم نحو المستهدف بنسبة 2%.

وعلى الرغم من التحفيز النقدي، إلا أن معدل التضخم لا يزال بعيدا عن المستهدف، وتناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير لغز التضخم المفقود في منطقة اليورو.



حذر لدى جهات العمل

- ما يميز منطقة اليورو عن غيرها استمرار ضعف النمو في الأجور حيث ارتفعت الأجور في المنطقة بنسبة 1.5% سنويا – وهو ما يعد نصف النمو في الولايات المتحدة وبريطانيا.

- في الأحوال العادية، تشير التوقعات إلى نمو الأجور تزامنا مع انخفاض البطالة حيث تحاول الشركات جذب العمالة الماهرة بزيادة الرواتب، وهو ما يدفع أسعار المستهلكين نحو الارتفاع.

- أوجدت منطقة اليورو 7.5 مليون وظيفة خلال الخمس سنوات الماضية وتخلصت من عمليات تسريح العمالة التي تلت الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك، لا يزال نمو الأجور والتضخم ضعيفين.



أصداء ما بعد الأزمة

- لا تزال أصداء الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على منطقة اليورو بعكس الاقتصادات الخرى، حيث وقع الاقتصاد في دول العملة الموحدة تحت براثن ركود ثان في الفترة بين 2011 و2013 نتيجة أزمة الديون.

- يسود التردد لدى الأسر والشركات في منطقة اليورو بشأن الإقبال على الاقتراض، وهو ما يقلل الطلب على الخدمات والسلع ويقيد أسعار المستهلكين بالتبعية.

- علاوة على ذلك، يتوخى العمال الحذر في استغلال الانتعاش الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو للمطالبة بزيادة الأجور – التي تزيد التضخم – كما أن الشركات حذرة في عرض وظائف دائمة مقارنة بزيادة الطلب على العمالة المؤقتة أو بدوام جزئي.





تغير العمالة

- تنضم نساء ومزيد من العمالة ذات متوسط أعمار مرتفعة إلى سوق العمل في منطقة اليورو الأمر الذي يزيد من وفرة القوى العاملة ويقلل من نمو الأجور، وبالتالي، الضغط على التضخم والحيلولة دون ارتفاعه.

- في ألمانيا على سبيل المثال، كان ما يقرب من 3.1 مليون نسمة تراوحت أعمارهم بين 60 و65 عاما خلال 2016 ضمن القوى العاملة - وهو أكثر من ضعف عددهم عام 2006.

- لا تركز العمالة فقط على زيادة الأجور بل الحصول على مزايا أخرى كالعطلات ومعاشات التقاعد،وبالتزامن مع ذلك، تراجع تأثير اتحادات العمال في منطقة اليورو، ومن ثم تراجع تأثير مطالباتهم بزيادة الأجور مما أثر سلبا على التضخم.







الأداء الوظيفي

- تأخذ العمالة واتحادات العمال حسابات التضخم الحديثة في اعتبارها عند المطالبة بالمزايا والتعويضات.

- نظرا لاستمرار ضعف التضخم، فإن اتحادات العمال تتوانى عن المطالبة بزياداة ملحوظة في الأجور كما أن إنتاجية العمالة ضعيفة – وهو سبب آخر وراء عدم المطالبة بزيادة الأجور.

- منذ تسعينيات القرن الماضي، تحولت منطقة اليورو من واحدة من أسرع المناطق في زيادة إنتاجية العمالة إلى واحدة من بين الأضعف على مستوى العالم.



الشفرة الألمانية

- يمثل ضعف التضخم لغزا في ألمانيا التي يشكل اقتصادها 30% من اقتصاد منطقة اليورو، وتراجع معدل البطالة في هذه الدولة إلى 3.6%،وهو المستوى الأدنى في 36 عاما بينما توافرت 1.2 مليون وظيفة معروضة في السوق.

- يحوم معدل التضخم في ألمانيا قرب 1.5% مقارنة بـ2.4% في الولايات المتحدة التي تشهد مستوى بطالة أعلى منها.



المهاجرين

- لا تواجه الشركات في ألمانيا مشكلة كبيرة في إيجاد عمالة حيث تسد النقص في توافر العمالة من أكثر من 260 مليون عامل في دول الاتحاد الأوروبي.

- تدفقت عمالة من دول شرق أوروبا إلى ألمانيا وتزايدت أعدادهم من دول مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا على وجه الخصوص إلى أربعة أضعاف منذ عام 2000 – حيث سجلوا 1.8 مليونا.

- بالإضافة إلى ذلك، تبنت ألمانيا سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع أزمة اللاجئين،وهو ما يمثل مصدرا آخر لتدفق العمالة لدى شركاتها التي تستغل ذلك بعرض أجور أقل – ومن ثم عدم زيادة التضخم.



مفاجآت متوقعة

- تشير توقعات المحللين إلى أن معدل التضخم سوف يرتفع إلى المستهدف في منطقة اليورو على غرار ما يحدث في أمريكا حيث تباطأت حركة المهاجرين من شرق أوروبا إلى ألمانيا.

- مع تحسن مهارات العمالة، فإنها تطالب بزيادات في الأجور، وهو ما يعني ارتفاعا تدريجيا في معدل التضخم، ويرى خبراء أن البنك المركزي الأوروبي قلق من ارتفاع مفاجيء في معدل التضخم أعلى من المستهدف.