هل من هذه النقطة ستنفجر الأزمة المالية العالمية الجديدة؟ وهل ننتظرها قريبا؟

لأي أزمة مالية 3 عوامل رئيسية تفجرها وتجعلها تطفو للسطح: الاقتراض المكثف، وشيوع الاستثمارات ذات الدرجة العالية من المخاطرة، وعدم التناسب بين مستوى الديون والأصول بشكل يجعل الموازين الاستثمارية مختلة.

كلمة السر: ديون الشركات
 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الأزمة المالية في عام 2008 خطيرة للغاية، وذلك بسبب تضمنها العوامل الثلاثة السابقة، فالرهانات على العقارات كانت مبالغا فيها وبها مخاطرة شديدة، كما أن تقييم أصول الشركات قل كثيرًا بالمقارنة مع ديونها، بينما اعتمدت تلك الشركات على الديون قصيرة الأمد من أجل الإيفاء بما عليها من تعهدات.
 

وترجح مجلة "إيكونوميست" أن تكون الأزمة المالية المقبلة بسبب ديون الشركات، ويبدو هذا غريبا في الوقت الذي تحقق فيه بعض الشركات في الولايات المتحدة، ولا سيما في مجال التكنولوجيا، أرباحًا قياسية، حيث ارتفع مؤشر شركات التكنولوجيا بنسبة تفوق 25% خلال عام واحد، وتشهد شركة مثل "آبل" طفرة غير مسبوقة في التدفقات المالية.
 

فالكثير من الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا سعت إلى التوسع في القروض واستخدام الكثير من الأموال الفائضة في إعادة شراء أسهمها بما يسهم في زيادة سعر الأخيرة.
 

وساهم تراجع نسب الفائدة في أمريكا وأوروبا في إغراء المزيد من الشركات بالتوسع في الاقتراض، حتى أن وكالة "إس آند بي" المتخصصة في تصنيف الديون تشير إلى أن 37% من الشركات أنهت عام 2017 وهي تعاني ديونًا كبيرة، ببينما كانت النسبة نفسها 32% في عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

ديون بتصنيف خردة
 

وتشير الوكالة نفسها (ستاندرد آند بورز) إلى أن أحد أهم المؤشرات الخطيرة على الأزمة المقبلة والتي ستتعلق بالديون عمومًا وديون الشركات خصوصًا، أن السندات المتوسطة تراجع تصنيفها بشكل مستمر منذ الثمانينات، حيث كانت (A-) وتراجعت بشكل مستمر حتى وصلت إلى (BBB-)  حتى أن بعض وكالات التصنيف العالمية بدأت تعتبرها قريبة من اعتبارها "الخردة".
 

وفي الولايات المتحدة تراجع تصنيف 48% من السندات التي تصدرها الشركات إلى تصنيف (BBB) بينما كانت النسبة نفسها 25% في التسعينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي زادت نسبة الديون مقارنة برأس المال على تلك الشركات.
 

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة في شراء ديون الشركات، ونسب الفائدة المتدنية عليها، إلا أن بعض المستثمرين ما زالوا يستثمرون فيها بسبب نسب الفائدة الضئيلة للغاية على الودائع البنكية، بما يجعلها خيارًا ملائمًا لبعض المستثمرين.
 

ويقول "ألكس برازير" مدير الاستقرار المالي في بنك إنجلترا لـ"إيكونوميست" إن الأزمة الحقيقية التي تدفع الوضع للمزيد من التدهور أن الكثير من الشركات تتبع أسلوب سداد الديون باستخدام ديون أخرى، وبالتالي لا تتخلف في السداد، وإن كان وضعها يزداد سوءا في واقع الأمر وتتأجل الأزمة لتنفجر لاحقًا بشكل مروع.
 

لذا يبدو الوضع حاليًا قاتمًا، فالمستثمرون يحصلون على فائدة قليلة نظير استثمار عالي المخاطرة، لذا فإنهم قد لا يقبلون على الاستمرار في هذا الأمر طويلًا، لا سيما في حالة ظهور بديل أكثر ملاءمة.

متى تنفجر الأزمة؟
 

كما أن البنوك الرئيسية في العالم بدأت تتخذ اتجاهًا مختلفًا من خلال العمل على الاستثمار المباشر بدلًا من الاستثمار في السندات، التي تعتبر إدارة المخاطر في تلك البنوك أنها غير ملائمة، وبالتالي تظهر معالم الأزمة المقبلة: شركات مدينة لا تجد من يعطيها الأموال لتلافي أزمة مالية عاصفة.
 

وتعتبر "إيكونوميست" أن الأزمة الجديدة قد تنفجر في العام الجاري أو الذي يليه، ولكنها تبدو محتمة، وأن بعض دلائلها بدأت في الظهور، حيث يقول "مات كينج" المخطط الاستراتيجي في مجموعة "سيتي" إن معدل الاستثمار الأجنبي في ديون الشركات الأمريكية انخفض بنسبة 3.5% العام الحالي.
 

ويشبه "كينج" ما يحدث في سوق ديون الشركات بلعبة "الكراسي الموسيقية" فالمستثمرون يتبادلون شراء الديون، لكن لن تمر فترة قبل أن يكتشف الجميع أن هناك فجوة كبيرة من الديون لا يوجد من يملأها، أو أن أحد اللاعبين سيفاجأ بأنه لا يجد مقعدا كما هو الحال في اللعبة الشهيرة.