مع ترقب قرار "ترامب" بشأن الاتفاق النووي الإيراني.. ماذا ينتظر سوق النفط العالمي؟

يعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعلان موقفه من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه سلفه "باراك أوباما" عام 2015، بعدما انتقده طويلًا ووصفه بأنه أسوأ صفقة على الإطلاق.

ويرجح زعماء أجانب ومحللون انسحاب "ترامب" من الاتفاقية، لكن بحسب تقرير لـ"بلومبرج" من الممكن أن يفاجئ الرئيس الأمريكي العالم اليوم بالموافقة على بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، في الوقت الذي يحاول فيه الدبلوماسيون التفاوض على اتفاقيات جانبية يمكنها معالجة مخاوفه.

وبلغ خام "نايمكس" أمس الإثنين أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2014، فيما تجاوز خام "برنت" القياسي 76 دولارًا للبرميل، مع تزايد تكهنات المتداولين بعزم "ترامب" الانسحاب من الاتفاق.

لماذا الآن؟

- ينص القانون الأمريكي على إقرار الرئيس بشكل دوري بالتزام إيران ببنود الاتفاقية، وموافقته على ما إذا كان سيتم الحفاظ على قرار تخفيف العقوبات عن طهران.

- في أكتوبر/ تشرين الأول، قال "ترامب" إن إيران فشلت في الالتزام بروح الاتفاقية، لكنه لم يتطرق للحديث عن إعادة فرض عقوبات أمريكية على صناعة الطاقة لديها.

- في يناير/ كانون الثاني، قرر عدم إعادة فرض عقوبات اقتصادية على البلد الشرق أوسطي، لكن ذلك فقط لمنح أوروبا المزيد من الوقت لإصلاح عيوب الاتفاقية التي وصفها بالرهيبة.

- الموعد النهائي التالي هو الثاني عشر من الشهر الجاري، والذي ينبغي على "ترامب" قبله تحديد ما إذا كان سيتم مواصلة تعليق العقوبات التي فرضت في السابق على قطاع النفط الإيراني.

عواقب القرار على النفط

- أصبحت أسواق النفط متوازنة بالفعل إلى حد كبير مع تخفيض "أوبك" وروسيا إمداداتهما، ونجحتا في القضاء  تقريبًا على فوائض المخزونات العالمية، والآن يخطط المنتجون لمواصلة خفض المخزونات لأقل من ذلك.

- إيران من أكبر مصدري النفط في العالم، وتشحن أكثر من مليوني برميل يوميًا إلى العملاء في آسيا وأوروبا، لذا فإن الحد من إمداداتها سيزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.

- عندما فرض الرئيس السابق "باراك أوباما" عقوبات على إيران عام 2012، جنبًا إلى جنب مع قيود أخرى سنها الاتحاد الأوروبي، انخفضت صادرات البلاد من النفط الخام إلى النصف.

- ليس من الواضح أن نفس الشيء سيحدث هذه المرة، لأن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ما زالت تدعم الاتفاق، لكن إذا سمح "ترامب" بالعودة الكاملة للعقوبات مهددًا من يشتري النفط الإيراني عبر النظام المصرفي الأمريكي، قد يكون من الصعب للغاية على الشركات الاستمرار في التعامل التجاري مع طهران.

- يمنح القانون إدارة الرئيس الأمريكي مجالًا للتخلي عن العقوبات على الدول التي تخفض مشترياتها النفطية من الخام الإيراني إلى حد كبير، كما يملك البيت الأبيض سلطة تقديرية كبيرة بشأن مدى سرعة فرض العقوبات.

- في عهد "أوباما" كان من المفترض أن يبدأ المشترون في خفض وراداتهم من النفط الإيراني بعد 180 يومًا من تاريخ الإعلان عن العقوبات، حسبما أفاد الباحث البارز في مركز السياسة العامة للطاقة بجامعة كولومبيا، والذي كان جزءًا من الفريق الذي صاغ العقوبات عام 2012، والذي يتوقع أيضًا أن يقرر "ترامب" تطبيقًا فوريًا للحظر.

- هذه المتغيرات تجعل من الصعب جدًا قياس التأثير على إمدادات النفط والأسعار، لكن استطلاع رأي أجرته "بلومبرج" الشهر الماضي، أظهر توقع المحللين انخفاضًا يتراوح بين لا شيء و800 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الإيرانية.

- لمزيد من الوضوح، سيكون على الأسواق الانتظار لمعرفة قرار الرئيس الأمريكي والتفاصيل التي ستعلن عنها وزارة الخزانة في تقريرها مساء اليوم.

من سيتأثر؟

- تحاول إيران جذب 200 مليار دولار من استثمارات شركات النفط العالمية لزيادة إنتاج الطاقة، وبدون ذلك يمكن أن يبدأ إنتاجها في الركود، وقد أدى انتقاد "ترامب" للاتفاق النووي إلى عزوف المستثمرين عن هذه الخطوة.

- من بين شركات الطاقة الغربية الكبرى، لم تعد سوى "توتال" الفرنسية إلى إيران، وما زال مشروعها للغاز الطبيعي يعمل ببطء، فيما يشتكي مسؤولون إيرانيون من حذر شركات النفط الغربية من العودة إلى البلاد في الوقت الذي تحاول فيه الشركات الروسية ملء الفراغ.

- تعهدت "توتال" بإنفاق مليار دولار في المرحلة الأولى من مشروع بحري للغاز الطبيعي، وقد يصل إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع إلى 5 مليارات دولار، ومع ذلك أكد الرئيس التنفيذي "باتريك بويان" أن الشركة ستراجع العواقب القانونية لأي قيود أمريكية جديدة.

كيف سترد "أوبك"؟

- علقت "أوبك" وحلفاؤها طواعية نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من إنتاجهم من النفط الخام، ومن الممكن لها إنهاء هذه القيود لتعويض ما سيفقده السوق من إمدادات إيران.

- تمتلك السعودية أكبر طاقة إنتاجية احتياطية، لكنها أظهرت مؤخرًا تفضيلها لرفع الأسعار ومزيد من الاتزان في السوق، فيما تتركز الطاقة الإنتاجية الاحتياطية العراقية في منشآت الشمال المتعطلة بسبب نزاع السلطات مع المجموعات الكردية المسلحة.

- في الوقت نفسه، فإن تراجع الإنتاج في أنجولا وفنزويلا لا يمكن عكسه دون وقت واستثمارات كبيرة، لذا لا يزال الأمر غير واضح إذا كانت المنظمة ستعوض انخفاض الإمدادات الإيرانية أم لا، بحسب محللين.