"مهاتير محمد" يقود ماليزيا مجددا.. ماذا يحمل التسعيني المدهش في جعبته لاقتصاد البلاد؟

يترقب المستثمرون بعين الاهتمام تبعات الفوز المفاجئ لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق "مهاتير محمد" في الانتخابات التشريعية التي عقدت أمس الأربعاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تغيرات على صعيد السياسة والاقتصاد والأسواق، بحسب "بلومبرج".

وقاد السياسي المحنك وصانع نهضة ماليزيا البالغ من العمر 92 عامًا، تحالفًا معارضًا مكونا من أربعة أحزاب لإنهاء حكم حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته "نجيب رزاق" والذي هيمن على السلطة في البلاد طيلة 6 عقود من الزمان وكان "مهاتير" زعيمًا له في السابق.

وبهذا الفوز، يعود "مهاتير" إلى السلطة بعد 15 سنة من مغادرة رئاسة الوزراء، وسيرث تركة اقتصادية ثمينة، مع معدل نمو قوي يتوقع البنك الدولي أن يصل إلى 5.4% خلال 2018، علاوة على ضعف التضخم، وامتلاك عملة من بين الأفضل أداءً في آسيا هذا العام.

تعهدات

- كان إلغاء ضريبة السلع والخدمات البالغة 6% بمثابة وعد رئيسي للحملة، وقال "مهاتير" إنه سيتخلص منها في غضون 100 يوم من توليه السلطة.

- يلقي المواطنون باللوم على الضريبة بشكل كبير في زيادة تكاليف المعيشة، وتعهد تحالف المعارضة باستبدل الشكل الحالي للضريبة بآخر أكثر عدلًا.

- وعد التحالف الناخبين أيضًا بالعودة لدعم أسعار البنزين، وهو ما قد يعزز الاستهلاك في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 6%.

- كذلك أكدت المعارضة بقيادة "مهاتير" عزمها زيادة العائدات النفطية للولايات المنتجة، كما وعدت بزيادة الحد الأدنى للأجور حال فوزها بالأغلبية الحاكمة.

التوقعات الاقتصادية

- يشهد اقتصاد ماليزيا انتعاشًا قويًا في الوقت الحالي، وارتفع النمو إلى 5.9% خلال العام الماضي، ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح بين 5.5% و6% هذا العام.

- جاء معظم هذا الانتعاش من ازدهار التجارة العالمية ونمو الطلب المحلي، لكن مع تصاعد التوترات التجارية هذا العام، فهناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث تمثل الصادرات ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

- قالت وكالة "موديز" إن هناك نقصًا في التفاصيل حول التعهدات الانتخابية، لكن بعض وعود الحملة ستكون ذات أثر سلبي على البلاد، وعلى وجه الخصوص سيؤدي التخلي عن ضريبة السلع والخدمات دون اتخاذ تدابير لتعويض الإيرادات المفقودة إلى زيادة اعتماد الاقتصاد على الدخل النفطي ويحد من قاعدة الدخل الحكومي.

- قال "نجيب رزاق" في وقت سابق إن إلغاء الضريبة من شأنه زيادة ديون البلاد بمقدار 416 مليار رينغيت ماليزي (105 مليارات دولار).

- إن أي تغيير في ضريبة السلع والخدمات والعودة إلى دعم الوقود، من شأنه زيادة الضغط على عجز الموازنة، الذي تمكنت ماليزيا من خفضه بثبات حتى بلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

- قد تعاني ماليزيا أيضًا من تباطؤ حاد في نمو الاستثمار، إذا تبنى "مهاتير" موقفًا معارضًا للدور الصيني في دعم البنية التحتية وسعى لوقف مشاريعها في البلاد.

- على المدى الطويل، ستكون التغييرات المقترحة على سياسة التعليم فرصة لزيادة النمو المحتمل في ماليزيا، وفقًا لمصرف "مورجان ستانلي"، حيث ركزت حملة تحالف المعارضة على التعليم العالي المجاني وتعزيز التدريب التقني والمهني.

السياسة النقدية

- أعلن البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3.25% بعد رفعها في يناير/ كانون الثاني الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

- تباطأ التضخم في البلاد إلى 1.3% خلال مارس/ آذار، حيث ارتفعت قيمة العملة المحلية منذ العام الماضي، ما ساعد في تحفيف الضغوط على الأسعار، وتتوقع الحكومة تسجيل متوسط تضخم يتراوح بين 2.5% و3.5% هذا العام.

- يرى الاقتصادي لدى "إنج ريسيرش" في سنغافورة "مايبنك كيك" أن البنك المركزي الماليزي يتحلى بالاستقلالية الكافية وأنه لن يغير سياسته نتيجة تغيير الحكومة.

العملة والأسهم

- قال بيان صادر عن ائتلاف المعارضة إن "مهاتير" سيطلب من البنك المركزي وضع إستراتيجية لإعادة الرينغيت إلى مكانته الحقيقية خلال 3 سنوات.

- يُعرف "مهاتير" بحذره من تجارة العملة، وأبدى استعداده في السابق لإعادة فرض قيود من شأنها درء التلاعب بالعملات إذا لزم الأمر.

- في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، فرض "مهاتير محمد" حينما كان في منصب رئيس الوزراء، قيودًا على رأس المال ورفض حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، ما أثار غضب المستثمرين.

- قدم الرينغيت أفضل أداء بين عملات البلدان الآسيوية الناشئة هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 2.5% مقابل الدولار.

- من ناحية أخرى قال محللون إن عدم اليقين الذي أعقب النتيجة المفاجئة للانتخابات سيعزز التقلبات وسيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم موقفهم من الأصول الماليزية.

- انخفض صندوق المؤشرات المتداولة "iShares MSCI Malaysia"، وهو أكبر صندوق في حيازته أسهم ماليزية، بنسبة 6% إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، في رد فعل على النتيجة المفاجئة للانتخابات.