أمريكا أم روسيا أو ربما غيرهما.. من يملك الفضاء الخارجي وثرواته؟

في عام 2015، أصدر الكونجرس الأمريكي قانونًا لإضفاء الشرعية على عمليات التعدين في الفضاء الخارجي، كان الأول من نوعه في العالم، والذي يسمح للشركات التي ستنجح يومًا ما في التنقيب عن الموارد على الكويكبات في الفضاء بامتلاك ومعالجة وبيع أي شيء تصل يدها إليه.

وبحسب تقرير لـ"الإيكونوميست" فإن قانون صناعة التعدين الفضائي الوليد كان مثيرًا للغاية، حتى أن رئيس شركة "Planetary Resources" شبهه بقانون العزب الصادر عام 1862، والذي منح الحق لأي مستوطن محنك ومغامر في الحصول على 160 فدنًا من أراضي الغرب الأمريكي.

وفي الآونة الأخيرة تحدث وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" عن خلق بيئة تنظيمية متساهلة أكثر في ما يتعلق بأعمال الفضاء، وتحويل القمر إلى محطة وقود لدعم المزيد من الاستكشافات.

وتحذو بلدان أخرى حذو الولايات المتحدة، مثل لوكسمبورغ التي أصدرت تشريعًا مشابهًا العام الماضي، وخصصت 200 مليون يورو للاستثمار في شركات تعدين الفضاء.

لكن الجميع ليسوا سعداء، ففي لجنة الأمم المتحدة المختصة بشؤون الفضاء الخارجي، أدانت روسيا الخطوة الأمريكية، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي، ويقول المنتقدون إن أمريكا توزع حقوقًا لا تملكها، ما أدخل البلدان في خلاف قانوني حول من يملك ماذا في الفضاء؟

تم اعتبار الفضاء الخارجي مشاعًا في الخمسينيات من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما تم تضمينه بعد عقد من الزمان في معاهدة الفضاء الخارجي، فلا يمكن لأي بلد ادعاء أن القمر أو الكويكبات أو الأجرام السماوية الأخرى متاحة لجميع أعمال الاستكشاف.

وكانت اللغة المستخدمة في المعاهدات المبكرة سامية وراقية للغاية، ووصفت الفضاء باسم "مقاطعة البشرية جمعاء" لكن الواقع كان أكثر احتقانًا، وفي عام 1957، أطلق الاتحاد السوفيتي "سبوتنيك" وهو أول قمر صناعي تعرفه الأرض، وزاد ذلك من قلق الأمريكيين الذين اعتقدوا أنه يزيد المخاطر النووية، وبناءً عليه قرر البلدان تجنيب الفضاء هذه المواجهات المدمرة بالاتفاق على مبدأ الاستخدام السلمي.

وبذلك لم تعد المواجهة النووية في الفضاء تشكل مصدر القلق الأول، لكن الموضوع الشاغل الآن هو النشاط التجاري، حيث إن الشركات الخاصة تتسابق لتأمين مصدر ربح جديد في وقت لا يزال الوضع القانوني للموارد المستخرجة من الفضاء فيه غامضًا والصناعة بحاجة لتوضيح.

كانت أمريكا ولوكسمبورغ أول من يتخذ خطوة في سبيل تقنين هذه الأنشطة، لكن القوانين الوطنية ستحمي الشركات من تلك الكيانات التي تحمل نفس الجنسية فقط، بحسب خبيرة قانون الفضاء "تانيا ماسون زوان"، التي قالت: لن تكون الشركات الصينية ملزمة بالخضوع للقانون الأمريكي، ومن مصحلة الجميع وجود نظام دولي لهذه الصناعة.

على أي حال سوق معادن الكويكبات غير قائم حاليًا، لكن من المحتمل أن يتغير ذلك مع تضاؤل العقبات التقنية وتطور النشاط التجاري (سياحة الفضاء)، حيث تخطط بعض شركات التنقيب الفضائي لإطلاق أولى بعثاتها بحلول عام 2020.

وتستهدف بشكل مبدئي استخراج المياه من الكويكبات وفصلها إلى هيدروجين وأكسجين لتزويد صواريخ الفضاء بالوقود اللازم، وستكون هذه الطريقة أرخص بكثير من نقل الوقود من الأرض، وستسمح بإجراء رحلات أطول مع حمولات أثقل في الفضاء الخارجي.