كيف أصبحت دول شرق أفريقيا ملاذًا استثماريًا في القارة السمراء؟

النقطة

التوضيح

شرق أفريقيا كملاذ للإنتاج

- لا تزال دول شرق أفريقيا أسرع البلدان نموًا في المنطقة، حيث شهدت نموًا يبلغ 5.6% عام 2017 مقارنة بـ 4.9% عام 2016، ومن المتوقع أن يزدهر النمو بها ليصل إلى 5.9% في 2018، و 6.1% في 2019.

- ووفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقي فقد ساهم القطاع الصناعي بنحو 39% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال 2017.
 

- ووفقًا لما أعلنته وكالة "بلومبرج" الشهر الماضي فإن شركة "نيسان موتورز" تعتزم بدء خطة تجميع السيارات في كينيا لدعم رؤية الحكومة لتحويل البلاد إلى مركز لصناعة السيارات في المنطقة.
 

- كانت الشركة الكورية "ٍسامسونج" قد أنشأت مصنعًا لتجميع الإلكترونيات في كينيا لكنها هجرته في يناير 2017، بسبب فشل الحكومة في وضع آليات لحماية المصنعين المحليين من الواردات الإلكترونية الرخيصة.
 

- اجتذبت إثيوبيا أيضًا التي شهدت نموًا في الإنتاج بنسبة 8.1% عام 2017 استثمارات في القطاع الصناعي، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2016 بنسبة 46% وبقيمة 3.2 مليار دولار.
 

استثمارات أجنبية في إثيوبيا

- نقلت العديد من الشركات مصانعها من دول مثل تركيا، الهند والصين إلى إثيوبيا على مدى العقد الماضي.
 

- تتجه الشركات الأوروبية والأمريكية إلى زيادة الاستثمارات في شرق أفريقيا على نحو كبير، وأسست العلامات التجارية المعترف بها دوليًا للمنسوجات والأحذية مصانع في إثيوبيا.
 

- ووفقًا لمفوضية الاستثمار الإثيوبية فقد زاد الاستثمار الأجنبي في قطاع المنسوجات من 166.5 مليون دولار خلال الفترة بين 2013-2014 إلى 36.8 مليار دولار خلال 2016-2017.
 

- تتجه شركات عالمية نحو إنشاء مصانع في إثيوبيا مثل شركة " PVH" الأمريكية التي تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل "كيلفن كلاين"، وشركة "فيلو سيتي أباريلز" في دبي والتي لها عملاء عالميون مثل "زارا" و"ليفايس".
 

- يدير المستثمرون السعوديون الآن أكثر من 200 مشروع استثماري في إثيوبيا برأس مال يبلغ 18.3 مليار دولار.
 

- استفادت جيبوتي من تدفق العلامات التجارية العالمية إلى إثيوبيا، حيث كانت موانئها نقطة الدخول الرئيسية في المنطقة.
 

محركات الاستثمار

- يرجع المحرك الرئيسي لنمو الاستثمارات في المنطقة إلى الاستهلاك المنزلي.
 

- وفقًا لتقرير بنك التنمية الأفريقي، فإن الاستهلاك المنزلي يساهم في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 88% في كينيا، وبنحو 80% في إثيوبيا.
 

- يرجع نمو الاستثمارات أيضًا في المنطقة إلى استثمار الحكومة في البنية التحتية والنقل، مثل استثمار إثيوبيا في المناطق الاقتصادية الخاصة مما يمكن المستثمرين من بدء الإنتاج مباشرة خلال شهرين أو ثلاثة دون مواجهة مشكلات خاصة بإمدادات المياه أو الكهرباء والأراضي.
 

- استفادت دول مثل كينيا وإثيوبيا وتنزانيا من انخفاض تكاليف العمالة بشكل عام.
 

- أشارت دراسة أجراها مؤخرًا مركز التنمية العالمية إلى أن مستوى الأسعار في إثيوبيا أقل من مستوى الأسعار في الهند ومماثل للأسعار في بنغلاديش.
 

- أشارت الدراسة إلى أن كينيا وتنزانيا لديهما أجور منخفضة أيضًا لكنها ليست منخفضة مثل إثيوبيا.
 

- بسبب ارتفاع تكاليف العمالة في دول مثل الصين، أصبحت الشركات الصناعية الكبرى تحاول استكشاف فرص للإنتاج خارج آسيا، وتمثل دول شرق أفريقيا فرصة كبيرة أمام مثل هذه الشركات.
 

التحديات

- هناك عدة تحديات تواجه دول شرق أفريقيا من بينها البنية التحتية غير الكافية، الإجراءات الجمركية الصعبة، نقص المواهب الفنية والإدارية، وانخفاض مستوى الامتثال البيئي والاجتماعي.
 

- في حين توفر دولة مثل كينيا بيئة مواتية للأعمال إلا أن الطرق الريفية تضر المركبات التي توزع المنتجات.
 

- يتمثل التحدي الآخر أمام هذه الدول في عدم توافر الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي.
 

- أدت هذه المشكلة في إثيوبيا وكينيا إلى اعتماد بعض المصانع على مولدات الكهرباء التي تبلغ تكلفتها 4 أضعاف تكلفة الشبكة الكهربائية.
 

- قد تؤدي الاضطرابات السياسية أيضًا إلى زعزعة الاستثمارات أيضًا، وقد يؤدي ضعف دول مثل الصومال والسودان إلى انعدام الأمن وتراجع النمو.