"هيئة المدن الاقتصادية" توقع مذكرة تفاهم مع "المركز السعودي للتحكيم التجاري" دعماً للتحكيم المؤسسي

ضمن أهداف هيئة المدن الاقتصادية لتحقيق رؤيتها بأن تكون المدن الاقتصادية مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، وامتدادًا لمد جسور الشراكات والتعاون بين المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئات المتصلة باستقطاب الاستثمارات للمملكة بغية توفير خدمات فاعلة لبدائل تسوية المنازعات تواكب تطلّعات المستثمرين، وقعت كل من هيئة المدن الاقتصادية والمركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم بينهما من أجل دعم صناعة التحكيم المؤسسي في المدن الاقتصادية والمملكة بشكل عام.

جرى التوقيع في مقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث مثل الهيئة سعادة المهندس عماد بن محمد هاشم، نائب الأمين العام لشؤون الهيئة، ومثل المركز سعادة الأستاذ عبدالله بن سعد آل مغيرة، نائب الرئيس التنفيذي.

وعلى هامش حفل التوقيع، قال هاشم: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه ضمن مساعي هيئة المدن الاقتصادية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها عبر بناء شراكات فاعلة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة، وكذلك بين الدولة والقطاع الخاص،" مشيراً إلى أن "التعاون مع الأخوة في المركز السعودي للتحكيم التجاري سيشكل من دون أدنى شك قيمة مضافة لدعم المستثمرين الحاليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن الاقتصادية."

كما صرح سعادة الأستاذ ياسين بن خالد خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، في هذه المناسبة، بالقول: "إن مذكرة التفاهم بين هيئة المدن الاقتصادية والمركز السعودي للتحكيم التجاري هي تحقيق لأهداف المركز الاستراتيجية في تعميق العلاقة مع الجهات ذات الصلة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، والتزاماً من المركز بتقديم خدماته التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المملكة، وتطويراً لصناعة التحكيم المؤسسي فيها."

ومن جانبٍ آخر، أشاد الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بهذه المبادرة "والتي تسعى لخلق المزيد من الفرص للمركز -باعتباره الممثل الرسمي للمملكة محلياً ودولياً في صناعة التحكيم- من إيصال خدماته الفاعلة والناجزة لبدائل تسوية المنازعات وتسهم في تمكين الوصول للمستفيدين من خدماته وإن حالت بينهم المسافات،" مثمناً "الجهود الحثيثة المبذولة من هيئة المدن الاقتصادية في تذليل المصاعب وتيسير تحقيق هذا الهدف." كما أكد ميرة على أن "هذه الخطوة تأتي كدليل عملي يؤكد تمام جهوزية المركز الفنية والبشرية لتشغيل وإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية فيما تتضمنه هذه المرحلة المهمة من عزم على إنشاء مناطق حرة في المملكة ومدن نوعية كمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر وغيرها."

وأكدت المذكرة على أن الطرفان سيعملان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والاجتماعات الدورية بينهما، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة وكل ما يساعد في إعداد الدراسات والإحصاءات ذات الصلة، كما سيسعيان إلى تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية في العقود. ونصت المذكرة على التعاون كذلك في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات المحامين والمستشارين القانونيين فيما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم.

يذكر أن هيئة المدن الاقتصادية كانت قد قامت مؤخراً بالتعاون مع عدة جهات حكومية تشمل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الغرف السعودية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وغيرها، نحو إنشاء منظومة قضائية داخل المدن الاقتصادية سيعلن عن اكتمالها قريباً جداً، وذلك سعياً لتلبية احتياجات المستثمرين والقاطنين بالمدن الاقتصادية، وزيادة تنافسية هذه المدن من خلال توفير بيئة عدلية مناسبة وخلق منظومة قضائية متكاملة تعنى بقضاياها وشؤونها، لاسيما في ظل نموها المضطرد وزيادة فرص الاستثمار بها.