الشورى: توصية رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال لم تنل النصاب الكافي لمناقشتها

قال مجلس الشورى إن الدكتور فهد بن جمعة تقدم بتوصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتأمينات بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي في المؤسسة، بما لا يقل عن 6000 ريال، ليكون الحد الأدنى لأجره الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أنها لم تنَل النصاب الكافي للتصويت على مناقشتها.
 

وبيّن مجلس الشورى أن مقدم التوصية ذكر في مسوغات تقديمها، أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلاً.
 

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مسوغات التوصية لم تُبنَ على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقًا للدراسة التي تقوم بها المؤسسة كل ثلاث سنوات.
 

وأضاف أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة (25) منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصَّص في الميزانية العامة للدولة.
 

وبيّن رئيس اللجنة المالية أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع.
 

وأوضح رئيس اللجنة المالية أن التوصية تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي، وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية، تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل.
 

من جهته، قال أحد أعضاء الشورى (متخصص بالاقتصاد) إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وإن هذا القرار يرجع إلى ولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.