التقلبات الأخيرة في أسواق المال الصينية تنعش الذاكرة حيال هزة عنيفة في الماضي القريب

عادت التذبذبات لأسواق المال الصينية بعد هدوء نسبي استمر لعامين مما أنعش ذكريات عامي 2015 و2016 عندما تعرض سوق الأسهم في بكين لهبوط حاد بالتزامن مع انخفاض قيمة العملة "اليوان" الأمر الذي لفت أنظار المستثمرين بشأن وجود مخاطر شديدة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ولم تشهد أسواق المال الصينية هذا العام الانخفاضات القوية التي تعرضت لها عام 2015 عندما هبط مؤشر "شنغهاي" المركب بأكثر من 45% في الفترة بين شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب بالتزامن مع انخفاض "اليوان" بنسبة 10% بين أغسطس/آب 2015 ونهاية 2016.

تدخلت الحكومة الصينية في سوقي الأسهم والعملات حيث دعمت قيمة اليوان لتحقيق استقرار في سعر الصرف كما أطلقت خطة مشتريات في سوق الأسهم في أغسطس/آب 2015 من خلال ما وصفته بـ"الفريق الوطني" – مستثمرون مدعومون من الدولة – ونشرت "فاينانشيال تايمز" تقريرا تحدثت فيه عن ضرورة استرجاع هذه الاضطرابات في الوقت الحالي لمعرفة الدروس المستفادة وما يجب اتخاذه حياله التقلبات الأخيرة.

هذه المرة.. تدخل محسوب

- بالعودة إلى تلك الاضطرابات، بدت الحكومة الصينية أكثر تخوفا من الأسواق حيث تدخلت حينها بشكل مفرط وأطلقت توقعات غير واقعية بين المستثمرين.

- هذه المرة، سمحت الحكومة الصينية بالبقاء على الحياد وأتاحت للأسواق ردة فعل على تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

- يبدو صناع السياسة في الصين في وضعية أقوى للرد على الاضطرابات الأخيرة مقارنة بما كان عليه الحال عامي 2015 و2016 كما أن التقلبات في سوق الأسهم أكثر اعتدالا.

- ارتفع مؤشر "شنغهاي" بوتيرة معتدلة بعد هبوط يناير/كانون الثاني 2016 كما سجل أعلى إغلاق في عامين أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

- انخفض مكرر ربحية مؤشر "شنغهاي" المركب إلى 12.5 مرة مؤخرا، وهو ما يأتي دون مستوى 12.9 عندما تراجع في يناير/كانون الثاني 2016 مما أثار تكهنات المحللين بوجود فرص للشراء وقيمة استثمارية حقيقية على المدى الطويل.

- أما فيما يتعلق بتحركات اليوان، فهناك إشارة طفيفة حتى الآن بتخارج رؤوس أموال من السوق الصيني أقل بكثير مما حدث عامي 2015 و2016 عندما اضطرت السلطات للتدخل في سعر الصرف.

- بدت الانخفاضات الأخيرة للعملة المحلية مدفوعة بالتشاؤم حيال تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتأثير الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على الفائض التجاري للصين.

- بالإضافة إلى هذه الضغوط، توجد أيضا وتيرة رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي التي تتزامن مع سياسة نقدية توسعية في بكين ومعدلات فائدة منخفضة.

- نتيجة لذلك، تتقلص الفجوة بين اليوان والدولار بعد سنوات كانت فيها العوائد على الأصول الصينية مرتفعة مما شكل دعما لعملتها المحلية.

- في أواخر يونيو/حزيران، رأى محللون علامات تدل على أن البنك المركزي الصيني تدخل بشكل معتدل لكبح انخفاض اليوان، ولكن عند المقارنة بعامي 2015 و2016، فإن البنك المركزي لا يمتلك الحصانة الكافية لتدخل واسع النطاق.

- عند ملاحظة ضغوط على اليوان، لا يُستبعد تدخل البنك المركزي في سعر الصرف عن طريق بيع الدولار لكن بكين لا تريد بالطبع انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي أدنى ثلاثة تريليونات دولار.

تدفقات رؤوس الأموال

- أوضح محللون أن هناك مساحة أقل – من فترة اضطرابات 2015 و2016 –  لدى السلطات الصينية لفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال خاصة لأن هذه القيود ستقلص جهود الساسة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسوقها المحلي.

- أسفرت هذه الجهود عن دعم سوقي الأسهم والسندات الصينية على الصعيد العالمي، وبالتالي، فإن أي قيود على تخارج التدفقات الرأسمالية سيعتبرها المستثمرون بمثابة تقهقر محرج.

- تمثل سوق العقارات البطاقة الرابحة لكل من سوق الأسهم وسوق العملات في الصين، ويتخوف محللون من وجود فقاعة حالية أكثر عنفا مما حدث عام 2015.

- تراجع مؤشر "شنغهاي" للعقارات المدرجة بنسبة 16% على مدار الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران والأول من يوليو/تموز مقارنة بتراجع نسبته 5% في مؤشر "شنغهاي" المركب.

- تسببت الأنباء – بأن بنك التنمية الصيني سيتراجع عن خطة الدعم لمشتري المنازل – في ارتفاع حاد في أسعار العقارات في المدن الصغيرة مما سلط الضوء على قلق كامن في الأسواق.

- في الوقت الذي يتوقع فيه البعض انهيارات في سوق الإسكان الصيني، فإن انخفاضا في الأسعار ولو بنسبة 10% سوف يتسبب في هزة عنيفة للاقتصاد الذي تدعم فيه العقارات الطلب والموازنة الحكومية والسندات.

- تلوح في الأفق فقاعة واضحة في سوق الإسكان الصيني حيث ارتفعت أسعار العقارات إلى الضعف منذ بداية عام 2016 الأمر الذي يقيد خيارات الحكومة كما أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا يمكن أن تكون توسعية بشكل مبالغ فيه خشية انفجار الفقاعة.