كيف سيؤثر كل دولار منقوص من صادرات الصين في نمو اقتصادها خلال الحرب التجارية؟

رغم أن التأثيرات الفورية المباشرة للحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة ستكون سلبية على الجانب الصيني، لكنها تظل محدودة، حيث يعتقد أنها ستحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 0.5%، كما سيكون بمقدور بكين السيطرة على التداعيات بعد وقت قصير، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ومع ذلك، فإن الحرب التجارية نفسها قد تضر بالعلاقات طويلة الأجل بين البلدين، وعلى سبيل المثال، قد يؤثر ذلك على معدل نمو التجارة في مجال الخدمات مستقبلًا بين البلدين، والذي يتركز تحديدًا في التعليم والسياحة، وهو جانب تحقق فيه الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا ومتناميًا قدرته واشنطن بنحو 40 مليار دولار في عام 2017، فيما قالت بكين إنه وصل إلى 54 مليارًا.

آثار فورية محدودة

- بالنسبة للآثار الفورية للحرب التجارية سيكون أغلبها نفسيا، مثل زيادة الخوف، وهبوط أسواق الأسهم التي لا تحبذ عدم اليقين، علمًا بأنه منذ بداية العام تراجع متوسط أسعار الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن بأكثر من 15%، وتراجعت بورصة هونج كونج بنسبة 5%، وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.

- لكن أداء بورصتي شنغهاي وشنتشن ليس مقياسًا يعتمد عليه لتقييم حالة الاقتصاد الصيني، وهذا لأن معظم المستثمرين في البورصات الصينية هم أفراد يبحثون عن ربح سريع خلال فترات التداول المتذبذب.

- يبلغ متوسط فترة تمسك المستثمرين الأفراد بحيازاتهم في البورصات الصينية أقل من 20 يومًا من التداول، فيما يصل متوسط فترة تداول المؤسسات الاستثمارية إلى ما بين 30 و40 يومًا، وبما أن الحرب التجارية تبدو متجهة نحو الاستمرار لفترة أطول، فقد اختار معظم المستثمرين في الصين الحفاظ على مدخراتهم والوقوف بعيدًا.

- بالمثل، تأثر سعر صرف اليوان سلبًا وانخفض سعره بنسبة 2% مقابل الدولار منذ بداية عام 2018 وبأكثر من 3% منذ بداية الحرب التجارية، وبالمقارنة فخلال الفترة نفسها ارتفع الدولار بنحو 3% وفقًا للمؤشر الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية لشركاء الولايات المتحدة التجاريين.

- مع ذلك، فمنذ نهاية يونيو/ حزيران، استقر اليوان وبدأ مجددًا التحرك بتناسق مع مؤشر نظام تداول العملات الصيني، وهو مؤشر لسلة عملات ذات ثقل تجاري، ومن المستبعد حدوث انخفاض كبير في قيمته، إذ لا تزال الصين تتمتع بتوازن تجاري شامل في السلع والخدمات، ومن مصلحتها الحفاظ على سعر ثابت لعملتها.

- سوف يتأثر المستهلكون الأمريكيون للسلع الصينية المستهدفة بالتعريفات الجمركية من قبل واشنطن والمنتجين على حد سواء بشكل فوري، وسيضطرون لتحمل عبء الرسوم الجديدة، لكن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن عن إعفاءات من التعريفات الجمركية لمدة عام قد تمنح لبعض المستوردين.

- إن التعريفات الجديدة إذا ما تم تنفيذها بالكامل، ستجعل واردات المنتجات الصينية المستهدفة مكلفة للغاية، وتؤدي بفعالية إلى وقف كامل لتصدير هذه السلع إلى الولايات المتحدة، ما يترتب عليه انخفاض محتمل للصادرات الصينية الإجمالية إلى أمريكا بمقدار 250 مليار دولار.

الآثار الحقيقة على الاقتصاد الصيني

- خلال العقود الأربعة الماضية، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني ثابتًا نسبيًا في النطاق الموجب، في حين تقلب نمو الصادرات والواردات الصينية مع تقلب نمو الاقتصادات الأخرى، وعلاوة على ذلك استمر اعتماد بكين على الصادرات في الانخفاض خلال العقد الماضي.

- انخفضت حصة صادرات السلع في الناتج المحلي الإجمالي الصيني من ذروة نسبتها 35.3% عام 2006 إلى 18.1% خلال عام 2017، كما انخفضت حصة صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي من ذروة بلغت 7.2% إلى 3.4%.

- تباطأ نمو الصادرات الصينية إلى العالم من معدل سنوي بلغ 22.6% خلال العقد من 1998 حتى 2007 إلى 7.9% في الفترة من 2008 إلى 2017، وبالمثل، نمت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بنسبة 22% خلال الفترة الأولى، لكنها تباطأت إلى أقل من 7% خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد الصادرات المحرك الرئيسي للنمو في الصين.

- بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى المحلي المباشر للقيمة المضافة للصادرات الصينية، يبلغ 25.5% في المجمل، وأقل قليلًا بالنسبة للصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة البالغ فيها 24.8%، وفقًا لبيانات عام 2015.

- هذا يعني أن كل دولار واحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة يولد أقل من ربع دولار من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وعلى النقيض من ذلك، يمكن تقدير المحتوى المحلي ذي القيمة المضافة المباشرة للصادرات الأمريكية إلى الصين بأكثر قليلًا من 50% عام 2015.

- إجمالي الصادرات الصينية من السلع إلى الولايات المتحدة عام 2017، بلغ 430 مليار دولار، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، أو ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

- من المفترض أن تغطي الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وتلك المعلقة إلى الآن، نحو 255 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، أو حوالي نصف إجمالي صادرات الصين من السلع إلى أمريكا.

- على افتراض أن جميع صادرات السلع الصينية التي تستهدفها واشنطن ستتوقف، فإن إجمالي صادرات الصين من السلع سيهبط بنسبة 9.4%، وعلى سبيل المقارنة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، انخفض إجمالي صادرات البلاد من السلع بنسبة 16% في العام التالي، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نمو بنسبة 8.7% آنذاك.

- أما عن تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد، فسيعادل ذلك 1.7% (0.5% × 3.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بما أن محتوى القيمة المضافة المحلية المباشرة للصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة يبلغ نحو 25%، فإن الخسارة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الصيني ستصل إلى 0.43% (1.7% × 0.25%).

- بالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتآكل منه أقل من 0.5% في المدى المتوسط، لكن التأثيرات غير المباشرة والأقوى نتيجة خفض الصادرات، قد تدفع القيمة المحلية المضافة للصادرات إلى 66%.

- هذا يعني في النهاية خسارة كلية في الناتج المحلي الإجمالي الصيني تبلغ 1.12% (1.7% × 0.66%)، وتآكل هذه النسبة من النمو السنوي البالغ 6.5%، يعني أن اقتصاد البلاد سيتوسع بنسبة تصل إلى نحو 5.4%، وهو ما يظل معدلا قويا مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 3.9%.