لم يهدد نظام الطاقة العالمي الجديد عائدات المساهمين في شركات النفط؟

ستظل شركات النفط عالقة بين شقي الرحى، في ظل تعرضها لضغوط من المستهلكين والحكومات على حدٍ سواء للتحول نحو مصادر طاقة جديدة خضراء، وسيتعين على الشركات الكبرى إعادة تشكيل وجودها، بحسب تقرير لـ"سي إن بي سي".

سيزيد ذلك بطبيعة الحال من النفقات الرأسمالية ومن ثم سيشكل ضربة لعائدات حملة الأسهم التي تعتبر عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين، ويرى محللو "جيه بي مورجان" أن هناك معضلة ثلاثية تواجه منتجي النفط الكبار في هذا الطريق هي، الحفاظ على النمو التقليدي لعائدات النفط والغاز، تحول توجهات الطاقة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، وإعادة الفائض النقدي للمساهمين.

وقال المحللون في مذكرة حديثة لهم، إن الشروع في مسار أكثر خضرة والتكيف مع ما أطلقوا عليه "نظام الطاقة الجديد" لم يعد شيئًا يتعين معالجته في المستقبل البعيد، وإنما حان النظر فيه الآن، ويعتقدون أن تقليص بصمة الكربون سيتطلب استثمارًا أكبرًا وأسرع بكثير مما يتوقعه البعض.

الرضوخ للضغوط

- يقول محللو "جيه بي مورجان": لقد وصلت صناعة النفط إلى مرحلة لم يعد بإمكانها الحصول على المزيد من الدعم والتأييد، لذا عليها إنفاق الأموال على تنويع أعمالها، لكن تكمن المشكلة في ضرورة قيام الشركات بذلك جنبًا إلى جنب مع منح التوزيعات النقدية للمساهمين، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأعمال المدرة للأرباح.

- إن القيام بهذه الأمور الثلاثة أمر صعب للغاية، وهذا هو السبب في اعتقاد المصرف الاستثماري بأن الحصول على مكافأة من هذه المخاطر تحد كبير للصناعة برمتها.

- بلغ إجمالي قيمة تصفية عمليات الوقود الأحفوري حتى الآن 6 تريليونات دولار، مع تعهد ما يقرب من ألف مؤسسة استثمارية بالابتعاد عن أعمال الفحم والنفط والغاز، بعد الخضوع لضغوط من مجموعات بيئية وحكومات ومستهلكين.

- جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته شركة "أرابيلا أدفايزرز" للاستشارات مؤخرًا، وكشف فيه عن زيادة وصول حجم العمليات التي تم تصفيتها إلى هذا المستوى ارتفاعًا من 5.2 تريليون دولار في 2016.

- الحركة المتنامية للتحول نحو الطاقة الخضراء قادتها صناعة التأمين في البداية، لكن الجامعات في 37 دولة وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الطبية ومدن عدة بما في ذلك نيويورك وأيرلندا أضافت إلى زخم هذه الجهود.

- إن التوسع إلى ما بعد الوقود الأحفور أمر لا مناص منه، لكنه يتطلب زيادة الإنفاق في ظل الاستثمار في مشاريع النفط والغاز التقليدية، وبحسب "جيه بي مورجان" فإن تخصيص النفقات الرأسمالية الإضافية لموارد الطاقة الجديدة يعني زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% تقريبًا من إجمالي إنفاق الشركة.

فترة غير مسبوقة من التحول

- من السهل التغاضي عن هذا التحدي في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشًا يسهم في تدفق السيولة النقدية بقوة إلى الشركات، لكنه سيظل عاملًا هامًا في تحديد قرارات الاستثمار لحملة الأسهم.

- في خضم ما وصفه "كريستيان مالك" المحلل بوحدة أبحاث النفط والغاز التابعة لـ"جيه بي مورجان" بأنها فترة ذهبية من التدفقات النقدية الحرة للشركة، ينصب التركيز على خفض النفقات الرأسمالية وارتفاع أسعار الخام، ما يعد أفضل جزء من الدورة النقدية للشركات الكبرى، وهي أيضًا فترة غير مسبوقة من حيث تحولات نماذج الأعمال.

- لقد أحدثت ضغوط المستثمرين فرقًا بالفعل، وعلى سبيل المثال تهدف "بي بي" إلى تحقيق نمو صافي صفري للانبعاثات التشغيلية، واستثمرت الشركة البريطانية 260 مليون دولار في واحدة من أكبر شركات الطاقة الشمسية في أوروبا.

- تعهدت "شل" بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 20% بحلول عام 2035 وبنسبة 50% بحلول عام 2050، واستثمرت الشركة بجانب "بي بي" و"إكسون" في مشاريع للغاز الطبيعي كوسيلة لتوفير الطاقة تولد انبعاثات كربونية أقل.

- مع ذلك، فإن الصناعة ككل لا تتحرك بالسرعة الكافية لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، وفقًا للنقاد، ويرجع هذا جزئيًا إلى الأرباح الجذابة النابعة من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن.