أسواق الإسكان العالمية.. الأسعار في مالطا الأسرع نموًا.. والسويد الأكثر خطورة

أصبح سوق العقارات السكنية في مالطا هو الأسرع نموًا في العالم متفوقًا على نظيره في هونج كونج -المعروف بكونه الأغلى- بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لتقرير أصدرته "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، واستندت فيه إلى بيانات من البنوك المركزية.

ووفقًا للتقرير الأخير للشركة البريطانية، نمت أسعار المنازل في الجزيرة التي تقع في البحر الأبيض المتوسط بنحو 17% على أساس سنوي، مع تزايد القيود المفروضة على المعروض تزامنًا مع النمو الاقتصادي القوي -نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% خلال عام 2017- بالإضافة إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن 7 بلدان وأقاليم فقط (12% من إجمالي الدول التي شملها مسح الشركة) شهدت انخفاضًا في أسعار المنازل على أساس سنوي، فيما لم يسجل أي سوق انخفاضًا في أسعار المساكن بمعدل يتجاوز الرقمين (10% أو أكثر) خلال الربعين الماضيين.

ويأتي ذلك في تطور ملحوظ لطبيعة الأسواق، فقبل 5 سنوات سجلت 30% من الدول انخفاضًا في أسعار المنازل، بعدما بلغت هذه النسبة 70% قبل 10 سنوات، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ورغم هذا التحسن، سجل مؤشر "نايت فرانك" العالمي لأسعار المنازل أدنى نمو سنوي منذ الربع الثالث من عام 2016 عند 4.7%، وأرجع التقرير ذلك إلى هدوء الطلب بفعل ارتفاع تكلفة التمويل وعدم استقرار المناخ السياسي والاقتصادي وتقلبات العملة في بعض الأسواق.

وإجمالًا، ضم المؤشر أسعار المنازل في 57 بلدًا وإقليمًا حول العالم، ولم يشمل سوى دولتين عربيتين، هما المغرب، وجاءت في المركز التاسع والأربعين بمعدل نمو صفري لأسعار المنازل، بالإضافة إلى السعودية التي حلت في المرتبة الخامسة والخمسين، مع تراجع أسعار العقارات السكنية بها بنسبة 1.3%.

من ناحية أخرى اعتبرت "أكسفورد إيكونوميكس" للتحليلات الكمية في ورقة بحثية حديثة أسواق الإسكان في كل من أستراليا وهونج كونج وكندا والسويد تواجه خطرًا شديدًا، مشيرة إلى أن مثل هذه الأخطار تشكل تهديدًا للنشاط الاقتصادي.

ووفقًا للورقة البحثية التي نشرتها "بلومبرج" قال "آدم سلاتر" كبير الاقتصاديين في الشركة: في هذه الأسواق الأربعة، التقييمات كلها مرتفعة للغاية ومبالغ فيها، فقد كان هناك ازدهار في قطاع الإسكان منذ مدة طويلة ونمت معه مستويات الديون بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الديون ذات معدلات الفائدة المتغيرة.

وعلى الجانب الإيجابي، تبين أن المخاطر كانت محدودة نسبيًا في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والصين واليابان، ويضاف إلى ذلك أن معظم الاقتصادات لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الرهن العقاري، والتي انخفضت في بعض الحالات.