"المحتوى"..كلمة السر وراء هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على المستخدمين حول العالم؟

مر على تأسيس "جوجل" أكثر من عشرين عاما، وبعد رحلة طويلة في القطاع التكنولوجي هيمنت خلاله على سوق البحث الإلكتروني العالمي، ولكن أثير جدل في واشنطن مؤخرا بشأن المحتوى الذي تقدمه الشركة وغيرها من الكيانات التكنولوجية الكبرى للمستخدمين، وفقا لما تناولته "الإيكونوميست" في تقرير.
 

طلبت لجنة في الكونجرس الأمريكي عقد جلسة استماع لمسؤولي شركات تكنولوجية من بينها "فيسبوك" و"تويتر"، ولكن "جوجل" لم ترسل ممثلين عنها للرد على تساؤلات تخص التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.
 

وبدا للعيان أن "جوجل" بعيدة عن التدقيق والمساءلة نظرا لعدم الاهتمام بحضور ممثليها للكونجرس، ولكن لا يزال الجدل متزايدا حول المسؤولية التي يجب أن تتولاها شركات التكنولوجيا بشأن نشر محتويات للمستخدمين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو نتائج البحث.

حصانة قانونية
 

- أقر مشرعو لجنة الكونجرس أن "جوجل" و"تويتر" و"فيسبوك" وغيرها من الشركات التكنولوجية تتحمل مسؤولية المحتوى المقدم بشكل تام، ولكن بالعودة إلى القوانين، نجد أن قانون تنظيم الاتصالات في أمريكا الذي تم تمريره عام 1996 قد حصّن بشكل كبير شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن أفعال المستخدمين.

- رأى المشرعون وقتها أن عليهم تحصين صناعة التكنولوجيا والإنترنت ضد أي مساءلات قانونية أو نزاعات قضائية وأفادوا بأن هذه الشركات تقدم مجرد خدمات اتصالات أو تواصل بين العملاء عبر تطبيقات وبرمجيات مختلفة.

- من الصعب الإبقاء على هذا الوضع في الوقت الحالي، فلم تعد شركات الإنترنت في حاجة للحصانة القانونية لكونها أصبحت من بين أكبر الشركات الناجحة والمؤثرة في العالم.

- يحصل نصف البالغين في أمريكا تقريبا على معلومات وأخبار من "فيسبوك" و"يوتيوب" – منصة الفيديوهات الخاصة بـ"جوجل" – التي تمتلك أكثر من 1.9 مليار مستخدم شهريا يشاهدون مليارات الفيديوهات من مختلف دول العالم.

- تحدد خوارزميات شركات الإنترنت والتكنولوجيا ما يراه المستخدمون وتسهم في اتخاذهم لقرار ما يريدون مشاهدته.

- صرحت وزارة العدل الأمريكية بأنها ستحقق فيما إذا كانت منصات الإنترنت لها تأثير على حرية التعبير، على عكس ما اتخذته ألمانيا من إجراءات لمنع خطاب الكراهية على الإنترنت.

- على أثر ذلك، بدأت شركات الإنترنت بشكل متزايد تتقبل مسؤوليتها عن المحتوى الظاهر على صفحاتها ومنصاتها ووظفت الآلاف من الأشخاص لمراقبة المحتوى وإزالة أي منشورات مسيئة.

مخاطر الهيمنة
 

- أفاد محللون بأنه رغم المطالبات بسن قوانين تنظم صناعة الإنترنت، فإن أي تقييد لتلك المنصات من شأنه التأثير سلبيا على مدى هيمنة شركات التكنولوجيا في الصناعة عالميا كما أن الشركات التكنولوجية الناشئة لن تستطيع تحمل أعباء سياسات وقوانين مقيدة فضلا عن الدعاوى القضائية المحتملة ضدها.

- هناك مصدر آخر للمخاطر يكمن في أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد أصبحت بمثابة وزارات للحقائق يراها مليارات الأشخاص حول العالم حيث يتابعون أخبارا ومعلومات عن طريقها، ولكن مع الإشارة إلى حجم الأخبار الزائفة والتضليل على مثل هذه المواقع.

- بعيدا عن نظرية المؤامرة، تحاول شركات التكنولوجيا حظر أي معلومات مسيئة أو شخصيات تدعو لخطابات كراهية أو غيرها من المخالفات، وفي نفس الوقت، يرى محللون خطورة في أن يمتلك أشخاص أو جهات أو وكالات بعينها الحق في متابعة ومراقبة مستخدمين فضلا عن اختراق بياناتهم أو استغلالها.

- تتزايد مخاوف المشرعين والحكومات حول العالم بشأن انتشار الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي – ففي الهند على سبيل المثال وقعت حوادث قتل بسبب معلومة خاطئة على "واتساب – فضلا عن التدخل السياسي وتوجيه المستخدمين إلى أفكار أو جهات بعينها.

- رغم ذلك، ليس من السهل على شركات التكنولوجيا تحقيق توازن في المنشورات والأخبار التي تظهر للمستخدمين لا سيما التوجهات السياسية التي ألقت بظلالها على الانتخابات الأمريكية.

- اتهم الرئيس "ترامب" مؤخرا شركات تكنولوجية أبرزها "فيسبوك" و"جوجل" بالتدخل في انتخابات الرئاسة عام 2016 لصالح منافسته "هيلاري كلينتون" ومحاولة التدخل في انتخابات الكونجرس المقبلة لصالح الديمقراطيين.

- يرى خبراء أن شركات التكنولوجيا عليها فتح فروعها المختلفة أمام الجهات القانونية للتعرف على الخوارزميات وتحسين جودة المحتوى المقدم للمليارات حول العالم مع الالتزام بمعايير أكثر أخلاقية وتوظيف المزيد من العناصر البشرية للمساهمة في مراقبة المنشورات.

- يجب التفرقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى ونظيراتها الأصغر حجما، فالأخيرة هي التي تحتاج للحماية القانونية بدلا من الشركات الكبرى التي تسببت في نشر محتوى مضلل وخطاب كراهية وتدخلات سياسية فضلا عن اختراق بيانات المستخدمين لأغراض مختلفة سواء تسويقية أو سياسية.