بينما يرون ارتفاع الخام رهانًا رابحًا.. لماذا يتجاهل المستثمرون أسهم شركات النفط؟

ما دام أن "دونالد ترامب" يغرد مهاجمًا "أوبك" فلا شك أن النفط يحظى بحركة نشطة نحو الأعلى -وهو ما يرجع جزئيًا لتصرفات الرئيس الأمريكي نفسه-، ويبدو أن الكثيرين يشاركونه توقعات استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

في أحدث دراسة ربع سنوية أجرتها شركة الأبحاث "برنستاين ريسيرش" عن مستثمري الطاقة، توقع 46% منهم ارتفاع أسعار خام "نايمكس" الأمريكي أعلى 70 دولارًا خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بـ25% خلال المسح السابق.

لكن إذا كان الجميع يحبون ارتفاع أسعاره، فلم لا يبدو الأمر كذلك مع الشركات المنتجة له، حيث يتم تداول أسهم شركات التنقيب والإنتاج في "وول ستريت" عند مستويات سعرية أقل مما بدأت عنده هذا العام؟

هيمنة شركات النفط تتلاشى

- شهد العالم تغيرات عديدة على مدار السنوات الماضية، ففي تلك الأيام قبيل هبوط أسعار النفط أواخر عام 2008، كان أول جوالات "آيفون" بالكاد يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وكانت "فيسبوك" على بعد أعوام من الاكتتاب العام، بخلاف الواقع المختلف تمامًا في الوقت الراهن.

- بينما كانت "ذروة النفط" تعني نفاد البراميل، أصبحت تعني الآن نفاد الاستخدامات، وقامت شركات التكنولوجيا بإزاحة نظيرتها النفطية عن قمة الشركات الأعلى قيمة، لذا فمن الطبيعي أن يتراجع ثقل سوق الطاقة بشكل مذهل منذ ذلك الحين.

- تشكل شركات الطاقة الآن نحو 6% تقريبًا من حجم مؤشر "إس آند بي 500" وهو نفس المستوى المسجل عام 2004، عندما كان الطلب العالمي أقل بمقدار السدس، فيما بلغ متوسط سعر خام برنت 38 دولارًا فقط، وذلك مقارنة بأكثر من 15% خلال عام 2008.

- بالإضافة إلى القلق حيال الطلب على النفط، رغم تسجيله 100 مليون برميل يوميًا لأول مرة على الإطلاق، فإن الشيء الآخر الذي يؤثر في القطاع هو النفط الصخري، والذي يبدو أنه ينال من بعض الأسهم رغم انتعاش أسعار الخام.

- كشف محلل "ميزوهو سيكيوريتيز" الشهير "بول سانكي" في مذكرة نشرها قبل أيام تحدثت عن سلسلة من الاجتماعات بين المستثمرين في تكساس، عن تفاؤل جميع المتخصصين في مجال النفط حيال أسعار الخام، بخلاف غيرهم من غير المتخصصين.

الطفرة التي أضرت القطاع

- لا يزال منتجو النفط يُعاقبون بسبب أخطائهم السابقة، فقد تكون الطفرة الصخرية الأمريكية أحدثت ثورة في الولايات المتحدة والقطاع بوجه عام، لكنها ألحقت أضرارًا كبيرة بالتدفق النقدي الحر، والميزانيات العمومية، ومصداقية الإدارة لدى شركات التنقيب والإنتاج.

- كانت ممارسات الإثابة ومنح المكافآت السخية لتشجيع النمو مقدمة على كل شيء، حتى أنها حمت أرباب العمل من العقوبات إزاء أخطائهم، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في هذه الأضرار التي لحقت بالشركات.

- أيضًا، لم تف شركات النفط الكبرى بوعودها، بعد عقد من الاستثمار في المشاريع الضخمة المكلفة، متسببة في تضخم الميزانيات العمومية وعودة المساهمين إلى التذمر.

- انتهى الأمر اليوم بشركات النفط الرئيسية بحثًا عن مواصلة خططها في نطاق إمكانياتها المحدودة، ومراجعة توجهاتها التوسعية، حتى شركات التنقيب والإنتاج الأصغر حجمًا، تجري بعض الإصلاحات المتعلقة بالأجور، والعائد على رأس المال، وبعضها يدفع توزيعات الأرباح أو يعيد شراء الأسهم.

تذبذب التدفقات

- الآن، أيًا كان حجم الشركة، فإذا كانت تأمل في الكسب الجيد، فعليها النظر في كيفية خفض أسعار التعادل، وليس زيادة أسعار النفط الخام.

- تحسنت التدفقات النقدية الحرة في شركات النفط الكبرى بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، لكنها عاودت تحقيق نتائج مخيبة للآمال في الربع الثاني من هذا العام، في الوقت الذي يحاول فيه قطاع التنقيب والإنتاج العيش في حدود إمكانياته.

- بحسب "برنستاين"، فإن 56 شركة تتعقبها سجلت سيولة نقدية من العمليات تتجاوز النفقات الرأسمالية على مدار ثلاثة أرباع على التوالي، ومع ذلك كان الحديث عن زيادة الإنفاق مهيمنًا على نتائج أعمال الربع الثاني، مما ساهم في موجات بيعية كبيرة في أغسطس/ آب.