في ظل السنوات العجاف لـ"جنرال إلكتريك".. سقوط درامي آخر يعصف بالشركة

كان عام 2017 الأسوأ في مسيرة شركة "جنرال إلكتريك" حيث فقدت خلاله عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية، لتضطر إلى استبدال رئيسها التنفيذي "جيفري إميلت" الذي قاد العملاق الصناعي طويلًا، وحل بديلا له "جون فلانري" الذي وصف آنذاك برجلها المخلص، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

آمال كثيرة علقت على "فلانري" في إعادة الشركة البالغ عمرها أكثر من قرن وربع القرن إلى المسار الصحيح وإيقاف نزيف القيمة الذي تتعرض له، حتى أن البعض قال إن الرجل سيكون على موعد لحفر اسمه في قائمة سجلات المديرين الأكثر نجاحًا في الولايات المتحدة وسيتجاوز رموزا كبيرة قادت "جنرال إلكتريك" إذا ما نجح في مهمته.

"فلانري" اتخذ قرارات جريئة ووضع خططًا أكثر جرأة، فقامت استراتيجيته على ثلاثة محاور هي، خفض النفقات، والتغيير الثقافي، وتقليص الأعمال، وشمل ذلك ما عُرف بالدواء المر، ويقصد به تفكيك وبيع بعض عمليات الشركة، لكن على أي حال يبدو أن الوقت قد نفد من السيد "فلانري" دون جدوى تذكر.

أعلنت الشركة يوم الإثنين إقالة "فلانري" من منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، على أن يحل مكانه "لاري كولب" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "داناهير"، والذي انضم إلى مجلس إدارة "جنرال إلكتريك" في وقت سابق من هذا العام.

هذه الخطوة غير سارة حتى لـ"جنرال إلكتريك" نفسها، التي هزتها الأخبار السيئة على مدى السنوات القليلة الماضية، بفعل سوء الإدارة، بما في ذلك غياب حسن التصرف مع التباطؤ الحاد في أعمال الطاقة والذي نال من سمعتها بقوة.

كان لدى المستثمرين شكوكهم حول "فلانري" منذ البداية، وتساءلوا، هل يملك الابن المخلص ما يلزم من الحِنكة لتشخيص الداء ووصف الدواء للكيان الذي تبنى مسيرته المهنية منذ زمن بعيد؟ ووصف البعض رؤيته لتقليص حجم الأعمال بالخطة العدوانية، والتي شملت فصل وحدة الرعاية الصحية، وبيع أصول "بيكر هيوز" للطاقة، وخفض حجم "جنرال إلكتريك كابيتال".

لكن الخطة التي جاءت بعد عام تقريبًا من توليه مهام منصبه، تم تقويضها بسبب التدهور المتواصل في أعمال الطاقة، تزامنًا مع التساؤلات المتواصلة حول قدرة الشركة على تحقيق مستهدف خفض المديونية.

في نهاية المطاف، ربما كان إخفاق "فلانري" ناتجًا عن نفس النوع من العناد إزاء التوقعات المالية الذي أسقط سلفه "إميلت"، والذي ظل متمسكًا بتحقيق أرباح بقيمة دولارين للسهم لفترة طويلة حتى عندما كان هبوط أسعار النفط يعني أن هذا المستهدف غير واقعي على الإطلاق.

"فلانري" توقع تحقيق أرباح تتراوح بين دولار إلى 1.07 دولار للسهم خلال اجتماع للمستثمرين كان من المفترض أن يكشف خلاله عن توجهات وتوقعات جديدة، وهو ما نُظر إليه باعتباره إخفاقا آخر.

وفي الوقت الذي بدا فيه متراجعًا عن هذا الهدف بشكل جزئي تزامنًا مع المخاوف إزاء سوق الطاقة، رفض "فلانري" التخلي عنه إلى أن أعلن مجلس الإدارة ذلك بدلًا منه، ومع الكشف عن قرار الإقالة، قالت "جنرال إلكتريك" إنها ستفشل في الوصول إلى أهداف التدفق النقدي وربحية السهم الخاصة بالعام الجاري.

ربما كان من الممكن لـ"فلانري" إنقاذ نفسه بالاعتراف بأنه بعيدًا عن الهدف، لقد كان أكثر صراحة مع المستثمرين من "إميلت" في ما يتعلق بالمشاكل التي تواجه الشركة، لكنه ظل عنيدًا في مسألة الأهداف المالية.

منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كان جليًا للعديد من النقاد أن الأهداف المالية لـ"جنرال إلكتريك" لا تتحلى بالمصداقية الكافية، عندما اضطرت الشركة إلى الكشف عن وجود عجز قدره 15 مليار دولار باحتياطيات أعمال التأمين.

كان "فلانري" مقيدًا ويفتقد للوقت الكافي، ومع ذلك بدا أنه وجد أخيرًا موطئ قدم له في خطة تقليص الأعمال، لكنه فعل ذلك متأخرًا جدًا، وفي ظل استمرار تدهور سوق الطاقة ومصداقية الإدارة حيال الأهداف المتوقعة، لم يكن من الممكن الإبقاء عليه في موقعه.