الثروات والأصول العامة..إلى أي مدى يمكن أن تسهم إدارتها في سد عجز الموازنات الحكومية؟

يرى أنصار صناديق الثروات السيادية أن العوائد من الأصول المملوكة للدولة يمكن أن تحل محل الضرائب من الناحية النظرية، وربما لا تحتاج بعض الدول للادخار – لكي تنفذ خطط الإنفاق دون الاعتماد بشكل كبير على الضرائب –  بل اللجوء إلى أصولها، ولكن كما يرى تقرير نشرته "الإيكونوميست"، لا تستطيع الحكومات جني أكبر عائد ممكن من إدارة أصولها.

وتتوزع صناديق الثروات السيادية على أربع فئات الأولى "الأراضي والموارد الطبيعية" والثانية "الممتلكات والبنية التحتية" كالموانئ والطرق، والثالثة "الشركات العامة" كشركات الطيران والرابعة "الأصول المالية" التي تملكها صناديق تقاعد عامة، وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، فإن إجمالي أصول صناديق الثروات السيادية – التي تغطي 31 اقتصادا عالميا – تقدر بنحو 101 تريليون دولار.



إدارة الأصول المختلفة

- تمتلك العديد من الاقتصادات الغنية صافي ثروات بالسالب، ويرجع ذلك بشكل جزئي لالتزاماتها الضخمة تجاه موظفيها المتقاعدين في القطاع العام، وتبدو الصورة أسوأ لو شملت البيانات الرسمية المعاشات بجانب الالتزامات تجاه سكان ذوي متوسط أعمار مرتفع يتطلب التزامات الرعاية الصحية.

- لا يغفل المستثمرون هذه المخاطر حيث اكتشف صندوق النقد الدولي دليلا على أن تحركات عوائد السندات الحكومية ترتبط بمدى قوة الموازنات العامة والديون والعجز.

- قال أحد المحللين إنه بنظرة أشمل وفي ظل امتلاك العديد من الأصول، فإن زيادة العوائد على تلك الأصول العامة ولو بنسبة 2% فقط سوف يمكن الحكومات حول العالم لمضاعفة حجم ما تنفقه على البنية الأساسية.

- هنا يُطرح تساؤل حول ما يستغرقه هذا الأمر من وقت، فالعوائد من بعض الأصول كالمتنزهات العامة مثلا طفيفة، كما أنه من الصعب للغاية أن تتحول المدارس والمستشفيات إلى مولدات للعوائد.

- هناك العديد من الأمثلة على عدم كفاءة الاستغلال الحكومي للأصول لا سيما في الأراضي التي لا تستغل جيدا من بعض الحكومات في جني أكبر قدر من العائد والربح من إيجارها أو تملكها من جانب المستثمرين واستغلال العائد في ميزانية التعليم مثلا.

- فيما يتعلق بالأصول المالية، هناك العديد من الدول تحقق منها عوائد سخية، وربما يتطلب ذلك الانخراط في محافظ استثمارية لتقليل الرسوم، ويرى صندوق النقد أن تحسين ربحية الشركات العامة يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%.

- تحقق بعض الحكومات عوائد متوسطة بنسبة 1.9% من تحسين ربحية الشركات العامة، ولكن هناك البعض الآخر يحقق عوائد أعلى، على سبيل المثال، حققت شركة "SNCF" للسكك الحديدية المملوكة للحكومة الفرنسية عائدا بنسبة 7.9% عام 2017.



القيمة أولا

- بالنسبة للعديد من الأصول المادية، فإن الخطوة الأولى لتعظيم عوائدها تكمن في تحديد قيمتها أولا بشكل صحيح، ولا يعد هذا الأمر سهلا لأن الحكومات سيئة للغاية في تتبع ممتلكاتها وتقييمها حق القيمة – على سبيل المثال – الأرض التي بني عليها مطار "بوسطن" في أمريكا بعيدة غالبا عن قيمتها التاريخية.

- تحرز بعض الدول تقدما في تقييم أصولها بشكل صحيح، ومنذ عام 2011، قيمت الحكومة البريطانية أصولا مملوكة لها بناء على معايير محاسبية دولية والتي بلغت 1.9 تريليون جنيه إسترليني (حوالي 2.5 تريليون دولار تعادل 96% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتدرس الحكومة حاليا سبل تعظيم العوائد منها.

- في الأغلب، يعني تحسين العوائد لجوء الحكومة لبيع أشياء عن طريق خطط خصخصة تثير الجدل والشكوك بشأن قيمة الأصول المبيعة فضلا عن المشكلات المصاحبة للبيع، على سبيل المثال، كانت قيمة صفقة تأجير "شيكاغو" لبعض مساحات الانتظار للسيارات عام 2008 مقابل مليار دولار ضيئلة للغاية.

- علاوة على ذلك، اكتشفت لجنة برلمانية بريطانية عام 2014 أن "رويال ميل" لخدمات البريد الحكومية قد تم بيعها بثمن بخس عام 2013.

- يمكن تجنب هذا المأزق من خلال وعي وتركيز الحكومة على القيمة الحقيقية للأصل والأخذ في الاعتبار موازنتها ودينها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لكي لا يضطر الساسة لبيع أصول بقيمة قليلة للغاية.

- أشار صندوق النقد إلى أن نيوزيلندا تبنت هذا النهج بشكل قوي من خلال تقييم أصولها وحساب موازنتها شهريا لتنعكس البيانات والأرقام الناتجة على صناعة القرار المالي من جانب الحكومة.

- تتمثل الأصول الأكبر لدى الحكومة في قدرتها على جمع الضرائب وتغيير سياساتها أو إجراءاتها لسد عجز الموازنة مثل خفض المعاشات مثلا.