بم تخبرنا تقلبات النفط عما يجري في أسواق الأصول؟

واجهت أسواق الأصول الخطرة عددًا كبيرًا من الصعوبات هذا العام، لكن أحد الأصول التي قاومت هذا الاتجاه كان النفط، حيث أدى النمو العالمي المعتدل إلى الحفاظ على استقرار الطلب، في حين استمر الموردون في توخي الحذر بشأن زيادة محتملة في الإنتاج، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ومع حذر المنتجين من حدوث تخمة في المعروض مماثلة لما حدث في عامي 2015 و2016، والتي دفعت الأسعار إلى الانهيار، ونتيجة لهذا التيقظ المتزامن مع النمو العالمي، قاد المستثمرون أسعار النفط للارتفاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

تلاشي الزخم

- في الواقع كان النفط أحد الأصول الأفضل أداءً خلال 2018 بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول (رغم خسائره هذا الشهر)، فعلى سبيل المثال، كان خام "نايمكس" الأمريكي مرتفعًا بنسبة 8% عما كان عليه بداية العام، في حين انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 3.9%.

- بدا من المرجح استمرار النمو العالمي، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة، مع احتمال عدم كفاية المعروض على خلفية تمسك المنتجين بسياسة ضبط الإمدادات، علاوة على إعادة فرض العقوبات على إيران، وكل هذه عوامل أظهرت الظروف مواتية لتواصل ارتفاع الأسعار في 2018.

- لكن الأمور لم تمض على هذا النحو، والجميع يعلم ما حدث بعد ذلك، حيث انخفضت الأسعار بشكل حاد حتى محت مكاسب هذا العام، وسجل "نايمكس" 12 جلسة من التراجع المتواصل، وهي أطول سلسلة خسائر منذ 1977، والتي أنهاها بتراجع يومي نسبته 7% في الثالث عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

تحول المعنويات

- أسعار النفط متقلبة للغاية ولا تتطلب الكثير لتحريك الأسواق، ومع ذلك، فإن جميع العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار المذكورة سابقًا تظل قائمة، لكن ما تغير فقط هو التوقعات.

- في تقريرها الشهري، توقعت منظمة "أوبك" زيادة الإمدادات في 2019، وبالنسبة للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل إزاء تباطؤ النمو العالمي وآثاره على الطلب، فإن زيادة المعروض ليست الوصفة المطلوبة للسوق.

- تحولت المعنويات بالفعل مع إظهار البيانات ارتفاع مستوى الإنتاج السعودي هذا العام، في الوقت الذي تبدو فيه روسيا مترددة بشأن إمكانية خفض الإنتاج إلى ما دون المستويات المتفق عليها في 2016.

- تظل الصورة الأساسية العامة للنفط قوية بشكل معقول، فقد يزداد العرض في المستقبل، لكن المنتجين كانوا ملتزمين بشكل كبير لا يصدق بتعهدات ضبط الإنتاج.

- استجابت المملكة للتقلبات الأخيرة من خلال التأكيد على فعلها "كل ما يتطلبه الأمر" لضمان استقرار الأسعار، وبالعودة إلى التاريخ؛ لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها لن تتخذ الإجراء اللازم للحفاظ على توازن العرض والطلب.

المخاوف تحكم لا الأساسيات

- يجدر هنا الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط تعد ميزة للاقتصادات الاستهلاكية، حيث يمكن أن تساعد الواردات الأرخص في التخفيف عن العديد من الدول فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري.

- من المؤكد أن أيًا من هذه الدول سوف يرحب بهذا الانخفاض، خاصة بعدما أضر مزيج من العوامل الخارجية بالعملات والأصول في الأسواق الناشئة، وفي مقدمة هذه العوامل تسارع النمو ورفع الفائدة ومكاسب الأسهم في الولايات المتحدة.

- من المرجح تلاشي العوامل التي دفعت أسعار النفط للانخفاض خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، مع فرض قيود على الإنتاج سواء من قبل "أوبك" أو بفعل العقوبات الأمريكية على إيران.

- لا يزال الطلب قويًا ومن المحتمل أن يصمد مع استمرار النمو العالمي، ومع ذلك، فإن أسعار النفط المتقلبة بالأساس تستجيب إلى ما هو أكثر من توازن بين العرض والطلب، وتعكس تصورات المستثمرين للمخاطر بالشكل الآني حتى لو لم تكن مبنية على أسس واقعية.

- تدعم العوامل الأساسية ارتفاع أسعار النفط، لكن المستثمرين سيحددون الأسعار في توقعاتهم للسنة المقبلة، وفقًا لمجموعة من المخاوف، مثل تباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية، ورفع الفائدة، وزيادة التضخم في الولايات المتحدة، ما ينذر باستمرار التقلبات في أسعار هذه السلعة العالمية.