موديز: نظرتنا لا تزال مستقرة تجاه القطاع المصرفي الخليجي للعام القادم

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن نظرتها تجاه القطاع المصرفي الخليجي للعام القادم 2019 لا تزال مستقرة، وذلك نتيجة تحسن الظروف التشغيلية، وقوة الإقراض، ووفرة رؤوس الأموال.

وأضافت "موديز" في تقرير حديث لها، أن المستوى الحالي لأسعار النفط سيدعم الانفاق الحكومي المتزايد لدول مجلس التعاون مما سيدعم بدوره استقرار الأداء المالي للبنوك.

وبينت الوكالة أن البنوك في كل من السعودية و الكويت و الإمارات وقطر ستحافظ على مرونتها أمام الضغوط المالية، فيما ستؤثر تلك الضغوط على البنوك العاملة في عمان والبحرين، واللتين ستبقى أسعار النفط لديهما أقل من سعر توازن الميزانية.

وتوقعت "موديز" تعافي نمو الائتمان في دول الخليج  بفعل تحفيز الانفاق الحكومي للحركة الاقتصادية وازدهار نمو القطاع الخاص.

كما توقعت "موديز" نمو الإقراض بنسبة 4%  في السعودية خلال العام القادم 2019، وبنسبة تتراوح بين 6 و7% في الكويت وعمان والبحرين، مشيرة إلى أن الإقراض الموجه لقطاعي البناء والمقاولات سيرتفع خلال العام القادم.

وبينت أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي ستستمر في الارتفاع نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته السنوات الماضية، متوقعة أن تبلغ نسبتها 3% من إجمالي القروض بنهاية عام 2019.

وأكدت "موديز" أن الضغوط على الربحية ستخف في القطاع المصرفي الخليجي، مبينة أن البنوك قامت بتكييف تكاليفها مع البيئة الاقتصادية المتباطئة مع المحافظة على كفاءة تشغيلية قوية.