مجلس المنافسة يقرر تحريك دعوى جزائية ضد عدد من شركات الإسمنت بتهم تشكيل تكتل احتكاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والخمسين للمجلس الهيئة العامة للمنافسة، والذي عُقد يوم الإثنين المنصرم، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
 

ولم يعلن المجلس أسماء الشركات المستهدفة بالقرار، وأي تفاصيل أو حيثيات تتعلق بالأمر.
 

كما تناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها ما يلي:
 

- صادق المجلس على عدد من القرارات المتخذة بالتمرير والمتضمنة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في:
 

1 - احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع النقل والأطراف ذات العلاقة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
 

2 - احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاعات الخدمات الطبية والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
 

- اطلع المجلس على قرارات المحافظ نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمنة منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

- أقر المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

- أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة.

- أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

- أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

- أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

- أصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

- استعرض المجلس عدداً من التقارير والدراسات القطاعية ونتائجها، ومن ذلك تقرير بشأن مشروع دليل إجراءات فحص التركز الاقتصادي، حيث استعرض المجلس مشروع دليل إجراءات التركز الاقتصادي الهادف إلى ضبط إجراءات عملية استقصاء وفحص طلبات التركز الاقتصادي وتمكينها وتطويرها، لتكون أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتماشيا مع الممارسات الدولية بما يحقق الغايات والأهداف المنوطة بالنظام واللائحة.