بعد اتفاق المنتجين.. سوق النفط في سبيله للتوازن خلال عام 2019

بعد أيام قليلة من اتفاق "أوبك" والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا، والذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في فيينا، يرى معظم المحللين أن النتيجة التي توصلت إليها البلدان المنتجة وتقضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميًا بداية من العام القادم، كانت موفقة، لكن هذا لا يعني أن الطريق سيكون خاليًا من العوائق بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

وكتب مصرف "جولدمان ساكس" في مذكرة أصدرها عقب اتفاق المنتجين مباشرة: يوفر هذا القرار شعورًا بالارتياح لدى أسواق النفط، وهو ما اتضح في زيادة أسعار خام "برنت" 3 دولارات للبرميل مباشرة، كما أن الانخفاض المصاحب لحالة عدم اليقين من شأنه المساهمة في الحد من التقلبات من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

سوق صاعد ومتوازن في 2019

- بموجب الاتفاق الأخير، ستخفض بلدان "أوبك" إمداداتها بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، على أن يقلل المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميًا، لكن أهم ما في الأمر هو جعل شهر أكتوبر/ تشرين الأول وليس نوفمبر/ تشرين الثاني خط الأساس للخفض.

- يعني ذلك أن إنتاج "أوبك" في يناير/ كانون الثاني سيصل إلى 31.7 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا عن المستوى المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

- يقول محللو مصرف "ستاندرد تشارترد": خفض إنتاج "أوبك" سيكون أكبر بكثير عن القدر المعلن (800 ألف برميل يوميًا)، وسبق أن أشرنا إلى أن هبوط إنتاج بلدان المنظمة إلى ما دون 32 مليون برميل يوميًا يعد حافزًا صعوديًا للأسعار، ونعتقد أن مستوى الإنتاج المقرر سيوازن السوق العالمي في 2019.

- يعتقد محللو "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن التخفيض المعلن عنه سيقود سوق النفط العالمي إلى التوازن نسبيًا، ومن المرجح أن يدفع أسعار خامي "برنت" و"نايمكس" إلى 70 دولارًا و59 دولارًا للبرميل على التوالي في 2019.

- يقول محللو المصرف الاستثماري أيضًا، إن سوق العقود الآجلة لخام "برنت" يجب أن تنهي حالة الميل إلى التراجع، حيث يتم تداول عقود تسليم الشهر التالي بسعر أعلى من نظيرتها الأطول أمدًا، وهذا يعني ضعف الاتجاه الصعودي.

خفض أكبر من المعلن

- رغم أن العديد من البلدان المتعثرة حصلت على إعفاءات، بما في ذلك ليبيا وإيران ونيجيريا، فإن احتمالات حدوث المزيد من الانخفاض بسببها مرتفعة نسبيًا، ويتوقع مصرف "جولدمان ساكس" أن تتسبب هذه الدول في خفض 500 ألف برميل يوميًا من الإمدادات العالمية.

- يعني ذلك أنه سيكون هناك تراجع قدره 1.2 مليون برميل يوميًا من قبل البلدان المشاركة في الاتفاق، و500 ألف برميل من البلدان المستثناة من الاتفاق، علاوة على 325 ألف برميل تراجعًا في الإنتاج الكندي، ما يعني أن إجمالي الخفض قد يصل إلى مليوني برميل يوميًا.

- بالطبع يعول السوق على السعودية للتدخل من أجل تعديل الأوضاع في السوق، فإذا كان تراجع الإنتاج لدى كل من ليبيا وإيران ونيجيريا أكبر من المتوقع، قد تساهم الرياض بزيادة بعض الإمدادات للحفاظ على استقرار السوق.

- وفقًا لـ"جولدمان ساكس" فإن الارتفاع المرتقب في الأسعار سيحتاج إلى إثبات التزام المنتجين بالخفض خلال الأشهر القادمة من خلال بيانات الشحن، وكذلك إعادة المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية.

- على أي حال، يرى الكثير من المراقبين أن سوق النفط سيكون متوازنًا إلى حد كبير خلال النصف الأول من العام المقبل، وقد تتراجع الإمدادات أكثر إذا اتخذت إدارة "ترامب" موقفًا أكثر تشددًا تجاه إيران مع انتهاء أجل الاستثناءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط في مايو/ أيار المقبل.

- مع ذلك فإن اضطرابات الاقتصاد العالمي والذي يظهر علامات تحذير إلى الآن، ستنعكس على الطلب، وعلى أسعار النفط التي هبطت بالفعل خلال تعاملات الإثنين الماضي، متأثرة بمخاوف الأسواق المالية.