لِمَ يخشى مستهلكو النفط عام 2020 بينما يترقبه المنتجون بفارغ الصبر؟

إذا كان التهديد بفرض ضرائب على أسعار الوقود كافيًا لإحداث أعمال شغب في باريس، كما شاهدنا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فإن تأثير قاعدة تنظيمية عالمية جديدة تجبر شركات الشحن على استخدام وقود أنظف في تشغيل سفنها، قد يشعل موجات أخرى من الغضب ما لم يتنبه صانعو السياسات، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

ماذا سيحدث في 2020؟

- بعد ما يزيد قليلًا على العام من الآن، ستبدأ المنظمة البحرية الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، بتفعيل قاعدة جوهرية جديدة تجبر شركات النقل البحري في جميع أنحاء العالم على التوقف عن استخدام زيت الوقود الملوث، والاعتماد على الديزل البحري منخفض الكبريت، بهدف الحد من الانبعاثات.

- من المتوقع أن يرتفع الطلب على وقود الديزل نتيجة القواعد المعروفة باسم "آي إم أو 2020" أو "قواعد المنظمة البحرية الدولية 2020"، في حين أن الإمدادات ستظل مقيدة لبعض الوقت نظرًا للقدرة المحدودة للمصافي على التكيف مع المتطلبات الجديدة للتكرير.

- وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن أن ترتفع أسعار الجملة للديزل البحري بنسبة تصل إلى 30% مع تهافت مشغلي السفن للحصول على الإمدادات الأنظف من الوقود امتثالًا لقواعد المنظمة وتجنبًا للعقوبات المحتملة، فيما ترى "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس آناليتيكس" أن ذلك سيضيف 7 دولارات لسعر برميل النفط.

- يقول كبير محللي السلع لدى مصرف "إس إي بي"، "بيارني شيلدرب" في مذكرة بحثية عن "آي إم أو 2020": إذا كان السوق محقًا في توقعاته، فمن المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار خلال عام 2020.

انعكاس التقلبات على جيوب الأسر

- لكن طبيعة أسواق السلع متزايدة الترابط، تعني أن التقلبات المتوقعة سوف يتردد صداها في ما هو أبعد من شاشات تداول الوسطاء الماليين، وقد يصل إلى ميزانيات الأسر في البلدان المستهلكة للنفط.

- ما لم تقم حكومات هذه البلدان بتخفيض ضرائب الوقود، فإن سائقي السيارات (خاصة في أوروبا التي لا تزال تشكل فيها مركبات الديزل 45% من مبيعات السيارات الجديدة) سيتضررون بشدة وسيُثقلون بالأعباء المالية.

- قد يكون إدخال قواعد المنظمة البحرية الدولية لحيز التنفيذ مسمارًا أخيرًا في نعش سيارات الديزل، بعدما تأثرت مبيعاتها بالفعل عقب فضيحة الانبعاثات المتعلقة بـ"فولكس فاجن" والتي نالت من ثقة المستهلك، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون أكثر عمقًا.

- التكلفة الاقتصادية الإجمالية للقواعد المرتقبة ستصل إلى تريليون دولار بعد خمس سنوات من تطبيقها، وفقًا لتقديرات "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس آناليتيكس"، حيث من المتوقع أن تمرر الشركات التكلفة الزائدة للوقود الأنظف إلى العملاء، أو ستضطر لاستخدام أجهزة التنظيف التي تتراوح تكلفة الواحد منها بين مليونين و6 ملايين دولار.

- مع العلم أن النقل البحري يشكل 90% من التجارة العالمية، فإن المخاطر التضخمية المحتملة لهذه القواعد الجديدة لا تبدو أنها تحظى بالاهتمام الكافي من قبل صناع السياسة.

عقبات في طريق القواعد الجديدة

- يقول "ريتشارد جوسويك"، رئيس قسم التحليلات التجارية في "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس آناليتيكس": هذه القضية لا تلفت نظر معظم السياسيين في الوقت الراهن، فأغلب الناس لا يعرفون ما هو زيت الوقود، لكن إذا ارتفعت الأسعار على المستهلكين بعد تفعيل القواعد الجديدة، فسوف يكون الاهتمام هائلًا.

- بطبيعة الحال، فإن زيت الوقود المستخدم لتشغيل سفن الشحن حول العالم منذ ما يزيد على 100 عام، لن يختفي تمامًا بين عشية وضحاها، كما تظل هناك أسئلة مهمة حول كيفية تأكد المنظمة من اتباع قواعدها الجديدة، في ظل صعوبة مراقبة التزام الشركات الصغيرة.

- كما يمكن أيضًا للرئيس "دونالد ترامب" أن يعرقل جهود المنظمة في ظل تركيزه على خفض أسعار النفط وانتقاده للجهود العالمية الرامية لمعالجة التغير المناخي، خاصة أن تفعيل هذه القواعد سيزيد أسعار الوقود والتضخم في الولايات المتحدة.