انقسام الإنترنت.. هل تنتهي شبكة الويب العالمية التي نعرفها؟

قد يتسبب غياب الثقة بين الشرق والغرب في وضع نهاية لشبكة الويب العالمية كما نعرفها، فالحمائية واللهجة القومية الآخذة في الانتشار بجانب المخاوف الأمنية، عوامل قد تؤدي إلى انقسام شبكة الإنترنت إلى جزأين منفصلين، بحيث يمكن للبلدان السيطرة على ما تعتبره جوانب سلبية للفضاء السيبراني، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

هذه النتيجة المحتملة التي باتت تُعرف باسم "انقسام الإنترنت"، يمكنها وضع العولمة في الاتجاه المعاكس، وقد تضر بالتجارة العالمية وتحرم شركات التكنولوجيا الغربية من الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو قوية، ويعتقد الرئيس التنفيذي السابق لـ"جوجل"، "إريك شميت"، أن هذا الاحتمال ليس ممكنًا فحسب، بل إنه قد يحدث خلال العشر سنوات أو الخمس عشرة سنة القادمة.

شبكة واحدة لا تناسب الجميع

- تم تطوير شبكة الإنترنت في الأساس من قبل الغرب، وسُمح للشركات الخاصة بتطوير الأعمال الجديدة المرتبطة بها دون تدخل حكومي، وترتب على ذلك موجة من الابتكارات المزعزعة في عدد من الصناعات مثل تجارة التجزئة والنشر والبث الحي، لكن أيضًا كانت هناك جوانب سلبية تحرص السلطات في بلدان أخرى للسيطرة عليها.

- لدى بعض البلدان أولويات مختلفة، وتجد أن شبكة الإنترنت لا تناسبها كغيرها من الدول، ويبقى أحد الحلول الرئيسية بالنسبة لها هو قطع الاتصال بينها وبين الشبكة العالمية المفتوحة وإنشاء سلسلة من الشبكات المستقلة بدلًا من ذلك.

- يشير "شميت" إلى شبكتين للإنترنت فرعيتين إحداهما تركز على الولايات المتحدة والأخرى موجهة للصين، والأكثر، أن البعض يرى احتمالًا لإنشاء شبكة ثالثة أوروبية، في ظل حرص القارة العجوز على حماية بياناتها.

- في وقت سابق من هذا العام، أطلقت أوروبا اللائحة العامة لحماية البيانات، والتي تدعم حماية الخصوصية في عالم يمكن للشركات فيه الاستفادة بشكل كبير من المعلومات الشخصية للمستخدمين وإساءة استخدامها في الوقت ذاته.

ملامح الانقسام

- إن عملية انقسام الإنترنت والتي تعرف أيضًا بـ"بلقنة الإنترنت" بدأت بالفعل، فالنموذج الإنجليزي لحرية التعبير لا يتماشى على سبيل المثال في الصين، حيث تجعل البلاد الرقابة أولوية مهمة بالنسبة لها.

- أطلقت الصين بالفعل ما يعرف بـ"جدار الحماية العظيم" والذي يمنع المستخدمين من الوصول إلى عدد من المواقع الأجنبية ويبطئ حركة التدفق إلى المواقع التي تُدار من خارج البلاد.

- في عام 2010، حظرت الصين عمل محرك البحث "جوجل" في البلاد، ونتيجة لذلك تعمل الشركة الأمريكية على تطوير محرك بحث جديد يمكن إخضاعه لرقابة السلطات في بكين تحت اسم "دراجون فلاي".

- نفى الرئيس التنفيذي لـ"جوجل"، "ساندر بيتشاي"، في شهادته الأخيرة أمام لجنة بالكونجرس الأمريكي، عزم الشركة إطلاق محرك بحث خاضع للرقابة الصينية قريبًا، رغم اعترافه بأن المشروع قيد التطوير، وهو ما يثير تساؤلًا حول سبب تطويره إذا لم تكن هناك خطط لإطلاق متصفح مُعدل.

- يعتمد الإنترنت في المقام الأول على التقنيات والبنية التحتية التي تصنعها وتهيمن عليها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومن المرجح أن تُجري الصين تحديثًا للبنية التحتية للإنترنت في البلاد بما في ذلك مراكز بيانات وخوادم يمكن التحكم فيها بسهولة، وذلك في إطار سياسة "صنع في الصين 2025".

- فعلت إيران ذلك بالفعل على نطاق محدود، وأطلقت شبكتها الخاصة للإنترنت المحاطة بجدار أمني محكم، والتي تسمح للسلطات بالتحكم في ما يراه المواطنون ومراقبة تحركاتهم عبر الشبكة، فيما سنت الهند تشريعات تنص على توطين خوادم البيانات داخل البلاد فقط.

- نسخ (أو سرقة) التكنولوجيا كانت أحد الدوافع الرئيسية في حرب "دونالد ترامب" التجارية مع الصين، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تسعى لوقف سياسة "صنع في الصين 2025" ومبادرة "الحزام والطريق" التي تهدف إلى تدشين سلسلة من البنية التحتية في عدد من بلدان آسيا وأوروبا وإفريقيا لتعزيز نفوذها.

- لم تعد التكنولوجيا الصينية تستخدم في البنية التحتية الرئيسية للغرب، وقامت شركة الاتصالات البريطانية "بي تي" على سبيل المثال بإزالة تقنيات "هواوي" من شبكات الجيل الثالث والرابع التي تشغلها، وسط مخاوف من استغلال الحكومة الصينية لها في التجسس على البلاد.

- كما منعت نيوزيلندا وأستراليا مشغلي الاتصالات من استخدام معدات الشركة الصينية لنفس الأسباب، وأخيرًا تم اعتقال المديرة المالية لـ"هواوي" في كندا، على خلفية تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية، وهو ما أثار غضب بكين.

عواقب خطيرة

- في حال أصبح "انقسام الإنترنت" حقيقة واقعة، فمن المحتمل أن تترتب عليه عواقب عالمية خطيرة، وسيكون أحد كبار الخاسرين هو قطاع التجزئة، حيث سيحد هذا الانفصال من قدرة الشركات على الوصول إلى عدد من الأسواق.

- قد يترتب على هذا الانقسام ظهور مجموعة من المعايير المتباينة، وربما تُحرم شركات بعينها من الوصول إلى بعض الأسواق تمامًا، وستفقد شركات مثل "جوجل" و"أمازون" هيمنتها العالمية حيث ستُدفع خارج أسواق النمو الرئيسية في آسيا.

- من بين النتائج المحتملة أيضًا؛ فصل سلاسل التوريد، ما يزيد من تكاليف الأعمال، علاوة على تنافسية أقل في الأسواق وارتفاع أسعار المستهلكين بها، ولا شك قد يسمح ذلك بمزيد من الحرية للأنظمة الديكتاتورية.