لتمييز الصالح من الطالح..هكذا تخطط الصين لتصنيف مواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة

ما أبعاد خطة الحكومة الصينية لتصنيف المواطنين؟

العنصر

التوضيح

ما مدى حقيقة الأمر؟

- عام 2014، كشفت الحكومة الصينية عن خطط لتدشين منظومة ائتمانية اجتماعية بحلول عام 2020، وبدأت الاختبارات بالفعل تغطي 6% من السكان لمكافأة صاحب السلوك الطيب ومعاقبة مرتكب السلوك الخبيث، وسوف تصل التجربة إلى بكين عام 2020.

- منذ عام 2015، استغلت الحكومة معلومات محلية ومركزية في وضع ملايين الأشخاص في قائمة سوداء عن طريق رحلات جوية ورحلات قطارات فائقة السرعة، ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بشأن إمكانية توسيع نطاق تطبيق الخطة أو تقسيمها.

ما آيديولوجية الصين عن الخطة؟

-  "الثقة بك ستكون رابحة لك بشكل كبير، أما كسر هذه الثقة سيكون وبالاً عليك"، هذه هي باختصار الفكرة وراء المنظومة ككل، وربما يكون لها أبعاد أفضل مما في أذهان البعض، فقد عانت الصين من فساد شديد وفضائح مالية في إدارات وشركات على مدار العقود السبعة الماضية.

-  من الممكن أن تكون المنظومة الائتمانية الاجتماعية بمثابة محاولة لزيادة المعايير السلوكية بين المواطنين واستعادة الثقة والالتزام بالقانون.

ما آلية تصنيف المواطنين؟

-  بالطبع يختلف الأمر من مدينة لأخرى، ففي "هانجتشو" شرقي الصين، تشمل المنظومة معايير لقياس أنشطة وسلوكيات اجتماعية مثل التبرع بالدم والأعمال التطوعية، وحال ارتكاب مخالفات مرورية مثلاً، تنخفض درجة الثقة في المخالفين.

- في جزيرة "تشوشان" قرب "شنغهاي"، تعتمد معايير التصنيف الاجتماعي على استخدام الجوال والتدخين أثناء قيادة السيارة وتمشية الحيوانات دون السيطرة عليها وتشغيل الموسيقى بأصوات مرتفعة تثير السخط.

- من بين المعايير التي ترفع درجة المواطنين في التصنيف تقديم الدعم للمسنين وحماية الممتلكات العامة، وبالتأكيد، يعد خرق قوانين الحزب الشيوعي والاحتيال من بين النقاط السلبية.

- لن يسلم مدمنو ألعاب الفيديو وناشرو الأخبار الزائفة والإساءة للآخرين أو التشهير بأشخاص على الإنترنت من الوجود ضمن التصنيف السلبي.

ماذا لو تراجع شخص في التصنيف؟

- لو تراجعت درجات أحد المواطنين في الصين ضمن هذه المنظومة السلوكية، فسوف تشمل العقوبات حرمانه من خدمات أساسية او اقتراض الأموال أو عدم إمكانية الإقامة في فنادق فاخرة أو حتى شراء عقارات وسيارات فاخرة أو إرسال أطفاله لمدارس بعينها.

- سيواجه فاقدو الثقة قيوداً أيضاً على التوظيف في قطاعات معينة كالخدمات المالية، وفقا لإرشادات حول المنظومة كشفت عنها الحكومة عام 2016.

هل يمكن استعادة الثقة؟

- يختلف أيضا الأمر من مدينة لأخرى، ففي "ييوو"، يُتاح للمواطنين الاستئناف – في غضون 15 يوماً – على معلومات سلبية تم جمعها عنهم وأبلغتهم بها السلطات.

-  أفاد منتقدون ومدافعون عن حقوق الإنسان أن الخطة ستصنف أشخاصاً في قوائم سوداء وأنها بعيدة كل البعد عن تقويم السلوكيات وتصحيح الأخطاء.

هل تنطبق الخطة على الأجانب أيضا؟

-  بالنسبة للمخطط التجريبي في مدينة "ييوو"، ينطبق الأمر على المقيمين الأجانب، وتشمل العقوبات عدم إصدار تأشيرات أو إقامة للمخالفين وعدم تجديد وإلغاء تسويات من جانب أصحاب شركات.

-  والأجانب المميزون بسلوكيات طيبة وممتثلة لقوانين البلاد، فسوف يحصلون على العديد من المزايا مثل أفضلية في الحصول على القروض والتأشيرات بسهولة.