كيف تنظر "وول ستريت" إلى سوق النفط في 2019؟.. أكثر إشراقًا مع مخاطر محتملة

يتوقع محللو وول ستريت أن يشهد سوق النفط العالمي مغامرة من شقين خلال عام 2019، حيث يرون أن الأسعار سوف تنتعش في الأشهر الستة الأولى من العام الجديد، عقب الموجة البيعية التي دفعت الأسعار للهبوط بنحو 40% منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنهم يعتقدون أن رياحًا معاكسة قد تقع بالسوق في النصف الثاني، بحسب "سي إن بي سي".

وبشكل عام تشير تقديرات المحللين إلى تعافٍ معتدل لأسعار النفط على مدار 2019 بأكمله، حيث من المتوقع بلوغ متوسط سعر خام "برنت" ما بين 68 و73 دولارًا للبرميل خلال العام الجديد، على أن يتراوح سعر خام "نايمكس" الأمريكي بين 59 و66 دولارًا للبرميل.

وفي حين تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً لعام 2019 بأكمله، فإن الملاحظات البحثية حول نهاية العام حذرت من أن الأسعار قد ترتفع أو تتراجع خارج النطاقات السعرية المتوقعة، ويتوقف ذلك على المخاطر المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي.

الطريق إلى التعافي

- ستكون العوامل الرئيسية المتحكمة في حركة الأسعار خلال الأشهر الأولى من 2019 هي سياسة "أوبك" وشركائها لكبح الإمدادات بالإضافة إلى الإنتاج في أمريكا الشمالية، وهي عوامل ستقود الارتفاع المتوقع في هذه الفترة.

- تبدأ "أوبك" بقيادة السعودية بالإضافة إلى مجموعة من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في إعادة إنتاج لسياستهم التي بدأوها في يناير/ كانون الثاني عام 2017 لكنهم تراجعوا عنها في يونيو/ حزيران الماضي قبل تفعيل العقوبات الأمريكية على إيران.

- سيتلقى تحالف المنتجين دعمًا لم يكن بالحسبان من ألبرتا الكندية، والتي أمر مسؤولوها بخفض الإمدادات بمقدار 325 ألف برميل يوميًا بغرض تقليل المخزونات النفطية، بعدما امتلأت صهاريج التخزين وعدم قدرة البنية التحتية على استيعاب المزيد.

- اختناق خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، يضع قيودًا على نمو الإنتاج، وهو ما يشكل دعمًا غير مباشر أيضًا لجهود "أوبك" وشركائها، ومن المتوقع استمرار هذه الضغوط على المنتجين في الحوض البرمي خلال النصف الأول.

- لكن في النصف الثاني من عام 2019، وبمجرد دخول خطوط الأنابيب الجديدة إلى حيز العمل، وبدء ضخ المزيد من الخام عبرها؛ من المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي، بما يضع ضغوطًا هبوطية جديدة على الأسعار.

- يمكن لـ"أوبك" وروسيا تعويض هذا الارتفاع عبر تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في يونيو/ حزيران القادم، علمًا بأن المنتجين سيجتمعون في أبريل/ نيسان للنظر في حاجة السوق للعمل بهذه السياسة.

مخاطر تحوم في الأفق

- يقول كبير محللي السلع لدى مصرف "سيتي بنك"، "إد مورس"، إن كبح الإمدادات يشجع المنتجين الأمريكيين على زيادة إنتاجهم من النفط، وهو أمر من المؤكد أنه سيدفع السوق إلى موجة بيعية أخرى.

- من المتوقع أيضًا انخفاض الصادرات الإيرانية أكثر بحلول شهر مايو/ أيار، عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات التي منحتها واشنطن لعدد من مستوردي النفط، وستلعب الأسعار آنذاك دورًا في تحديد القرار القادم للإدارة الأمريكية.

- وفقًا لرئيس أبحاث أسواق الطاقة في بنك "باركليز"، "مايكل كوهين"، فإن بقاء الأسعار أدنى مستوى 60 دولارًا للبرميل، سيفسح لإدارة "ترامب" مجالًا أكبر لعدم تجديد الإعفاءات، لكن إذا ارتفعت فوق 80 دولارًا، فلن تستهدف واشنطن كبح القدرة التصديرية لطهران.

- كذلك يرى محللون أن ظروف الاقتصاد الكلي ستلعب دورًا أيضًا، إذ يعتقدون أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل قويًا في أوائل عام 2019، بما يدعم زيادة الطلب على الوقود، لكن من المتوقع تباطؤه بعد ذلك حتى عام 2020، بحسب محللي "جيه بي مورجان".

- أما أكبر المخاطر الاقتصادية فيتمثل في حرب التعريفات الجمركية التي تخوضها الولايات المتحدة مع الصين، ويخشى المحللون فرض أكبر اقتصادين في العالم رسومًا على جميع السلع التي يستوردانها من بعضهما البعض إذا فشلا في صياغة اتفاق ينهي الخلافات بينهما.