صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يتضمن رقابة صارمة على 12 نشاطاً مالياً

نشرت الجريدة الرسمية -في عددها الأخير- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والذي يعمل بها اعتبارا من اليوم.

وحدد النظام 12 نشاطا ماليا سيتم فرض رقابة صارمة عليها، تتمثل في:

1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف

2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر

3- خدمات تحويل النقد أو العملات.

4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.

5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.

6- تبديل العملات الأجنبية.

7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

8- إدارة المحافظ الاستثمارية.

9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.

10- إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.

11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر.

12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحها.

وبين النظام أن كلاًّ من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي  وهيئة السوق المالية تعد من الجهات الرقابية وهذا حسب مجال اختصاص كل جهة.

ونص النظام على أنه في حالة القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فسيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.