كيف نقلت الأرجنتين زمام المبادرة في صناعة الطاقة المتجددة إلى القطاع الخاص؟

انضمت الأرجنتين مؤخرًا لقائمة البلدان العشرة الأوائل ضمن مؤشر "إرنست آند يونغ" العالمي للطاقة المتجددة للمرة الأولى، وبمساعدة البنك الدولي تهدف البلاد إلى إنتاج 20% من طاقتها الكهربائية من المصادر المتجددة بحلول عام 2025، بحسب تقرير لموقع "باور تكنولوجي".

وصدر المؤشر النصف سنوي الذي يعرف باسم "مؤشر جاذبية البلدان للطاقة المتجددة" في نوفمبر الماضي، ويصنف 40 دولة وفقًا لقوة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة والفرص المتاحة بها، وكانت الأرجنتين من أبرز أعضاء مجموعة العشر الأوائل.

ويدلل هذا التصنيف المتقدم على أمرين، الأول أن أسواق الطاقة النظيفة الأقل نضجًا أصبحت أكثر جاذبية، والثاني أن خطة الحكومة الأرجنتينية لإنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2025 (مقارنة بـ2% فقط حاليًا) تمضي على نحو جيد.

وتحظى الأرجنتين بوفرة من الموارد المتجددة، مثل أشعة الشمس بالمناطق النائية في الشمال الغربي للبلاد، والرياح في جنوب باتغونيا، والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية التي تغذيها الأنهار والأراضي الرزاعية الواسعة.

إمكانات غير مستغلة

- وفقًا لاتحاد طاقة الرياح في الأرجنتين، فإن الرياح فوق 70% من أراضي البلاد تتوافر باستمرار وبسرعة يمكنها تعظيم كفاءة وربحية عمليات مشغلي محطات الطاقة المتجددة في البلد اللاتيني.

- بالنسبة للطاقة الشمسية، تقول مؤسسة "سولار إنرجي أطلس" الأرجنتينية، إن معدل ضوء الشمس السنوي الساقط على أكثر من نصف أراضي البلاد يبلغ 3.5 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع.

- تقول "برايس ووتر هاوس كوبرز" إن موارد الشمس والرياح مجتمعة، تشكل إمكانات كبيرة لتنمية مصادر الطاقة في المستقبل القريب، خاصة في ظل القدرات الحالية المحدودة لشبكات النقل والتي يجب توسيع نطاقها لمواجهة الطلب المتزايد.

- بالإضافة إلى إمكانات البلاد في مجال طاقة الرياح والشمس، فإن الأرجنتين تتمتع أيضًا بظروف مواتية لتطوير الغاز والوقود الحيويين ومشاريع المياه الصغيرة، ونظرًا لذلك تولي السلطات الرسمية والقطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا بالقطاع.

- يتجلى هذا الاهتمام في مزاد الطاقة الأول الذي عقدته البلاد نهاية عام 2016، وتم خلاله منح موافقات لإجراء 22 مشروعًا لطاقة الرياح بسعة إنتاجية 1473 ميجاواط، إضافة إلى 24 مشروعًا لطاقة الشمس بسعة 916 ميجاواط.

تفكير استباقي

- ما افتقدته الأرجنتين حتى وقت قريب هو الإرادة السياسية لاستحداث التشريعات اللازمة لإقامة سوق للطاقة يستوعب القطاع الخاص، ويهدف إلى تنويع مزيج الطاقة المستخدم في البلاد.

- لكن يبدو أن هذه الحقبة من التردد انتهت قبل عامين، عندما أعلنت إدارة الرئيس "ماوريسيو ماكري"، 2017 عامًا للطاقة المتجددة، لكن في الواقع كان فتيل الثورة تم إشعاله في 2015.

- في هذا الوقت أعلنت الحكومة عن إطار قانوني جديد لمشروعات الطاقة المتجددة، وأطلقت صندوق "فودير" المدعوم بنحو 480 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بجانب مجموعة من الحوافز الضريبية وقواعد التنافسية الشفافة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

- بعد عام، عقدت البلاد مزادها الأول ودعت شركات الطاقة المتجددة إلى تقديم عروضها للمشاريع الاستثمارية وكشفت علنًا عن الأسعار المقدمة، وبفضل اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل المقيمة بالدولار، ضمنت الشركات عدم التعرض لخطر انخفاض قيمة البيزو.

- نجحت هذه الجولة من العروض نجاحًا ساحقًا، وبلغ إجمالي العروض المتقدمة ما تصل طاقته الإنتاجية إلى 6200 ميجاواط (ثلثاها من مستثمرين محليين)، أي أكثر من ستة أضعاف السعة المطلوبة تقريبًا.

- تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للأرجنتين 31 ألف ميجاواط، وهذا يعني أن المشاريع التي تم الموافقة عليها خلال المزاد تساوي 8% من هذه السعة، وهي أخبار جيدة لبلد تجاوز فيه نمو الطلب على الطاقة معدل نمو القدرة الإنتاجية لسنوات.