لماذا لا يمكن لاحتياطيات الذهب حسم مشكلات الموازنة الحكومية؟

الكثير من الناس يفقدون بعض العملات المعدنية في منازلهم، حيث تنزلق أسفل الأثاث دون أن يشعروا، ولا بأس بذلك، فالقيمة المفقودة مع هذه الأموال تكاد تكون منعدمة، لذا من الخطأ الاعتقاد بأن جمعها سيحسم المشكلات المالية، كما يعتقد السياسيون الفنزويليون والإيطاليون، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

وباعت حكومة فنزويلا أكثر من 40 % من احتياطيات الذهب لديها خلال العام الماضي، لتمويل الإنفاق الحكومي وسداد المدفوعات المستحقة عن السندات، وفقًا لما كشف عنه أعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وشهدت إيطاليا جدلًا واسعًا بعدما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن الحكومة تفكر في بيع جزء من احتياطياتها الذهبية لدعم الموازنة، ما يفسر اقتراح قانون ذي صلة رفضه مؤيدو الحكومة، لكن وصفه نائب رئيس الوزراء "ماتيو سالفيني" بـ"الفكرة المثيرة للاهتمام".

احتياطيات ضخمة

- من المحتمل بقوة، أن البلدين يمتلكان ذهبًا أكثر مما يحتاجان، فنحو 77% من أصول الاحتياطيات الأجنبية لدى فنزويلا من السبائك، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وهي أعلى نسبة مقارنة بأي اقتصاد رئيسي آخر.

- بعد فنزويلا، تأتي في الترتيب الولايات المتحدة وألمانيا وطاجيكستان، من حيث البلدان التي يشكل الذهب حصة كبيرة في احتياطياتها الأجنبية، فيما تتشكل 66% من الاحتياطيات لدى البنك المركزي الإيطالي من سبائك الذهب.

- منذ نهاية عصر "معيار الذهب"، لم تكن هناك حاجة كبيرة تدفع البنوك المركزية لامتلاك الكثير من المعدن النفيس، فمثلًا الصين وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية، تشكل السبائك حصة أقل من 10% من الاحتياطيات لديها.

- تشكيل حصة كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية من الذهب، قد يجعل البنوك المركزية معرضة بشكل أكبر لخطر تقلبات الأصول، على النقيض من تشكيل سلة تضم مجموعة من العملات وحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي.

- بالإضافة لذلك، فإن الذهب مكلف في تخزينه وتداوله مقارنة بالأوراق النقدية والودائع، وعلى عكس السندات الحكومية الأجنبية، فهو لا يحقق أي عائد، لكن السبب الرئيسي وراء الاحتفاظ به هو أنه ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

- لذا فإن الاحتفاظ بقدر من الذهب يمكنه موازنة سلة الاحتياطيات وتقليل التقلبات الكلية التي تتعرض لها، لكن الكثير منه قد يتسبب في نتائج عكسية، مثلما حدث عند انخفاض أسعار المعدن النفيس 28% عام 2013.

لماذا لا يبيعونه؟

- عمليات البيع لن تحدث فرقًا كبيرًا، فعلى سبيل المثال، يبلغ العجز السنوي في الموازنة الإيطالية حاليًا 44 مليار يورو (50 مليار دولار) وهو ما يعادل 1180 طنًا من الذهب بالأسعار الحالية، أي نحو نصف إجمالي حيازات إيطاليا منه.

- بالطبع لم يقترح أحد (حتى الآن) أن تغطي إيطاليا النفقات الزائدة لها عبر مبيعات الذهب، لكن بيانات العجز توضح مدى سرعة استهلاك البنك المركزي لاحتياطياته الذهبية إذا حدث ذلك.

- في أواخر التسعينيات قررت بريطانيا وسويسرا خفض حيازاتهما من المعدن النفيس، فهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له على مدار عدة عقود عند 252.55 دولار للأوقية، واضطرت البنوك المركزية الأوروبية إلى الحد من مبيعاتها على مدار خمس سنوات.

- تمتلك البنوك المركزية نحو سدس ذهب العالم، مما يعطي تحركاتها أثرًا كبيرًا على الأسعار، ومع محاولة إيطاليا بيع احتياطياتها، ستبدأ أسعار المعدن الأصفر اللامع في الهبوط بشكل كبير.

- مع ذلك، فإن القضية الأهم هي ما يعنيه الأمر لديون إيطاليا البالغة 2.3 تريليون يورو، وهو ما واجهته الهند بعد ضغوط على البنك المركزي لاستخدام الاحتياطيات الأجنبية في دعم الموازنة.

- لكن نائب محافظ بنك الهند "فيرال أتشاريا" قال العام الماضي، إن مثل هذه التحركات من قبل الحكومة يمكن أن تؤدي إلى "إعادة تقييم جوهرية للمخاطر السيادية"، وهو ما يترجم إلى مدفوعات فائدة أعلى.