العقوبات الأمريكية.. هل تقود الموجة القادمة من ارتفاع أسعار النفط؟

لدى متداولي النفط الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الخام بعض الأسباب المنطقية القوية التي تدعو للتفاؤل في الوقت الراهن، ومنها العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا، علاوة على عدم اليقين السياسي في الجزائر، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

لكن في هذه الحالة، فإن المتداولين يراهنون ضد توجهات واشنطن، فقد أوضح وزير الخارجية في إدارة "دونالد ترامب"، "مايك بومبيو" خلال مؤتمر "أسبوع سيرا" في هيوستن أن نمو قدرات قطاع الطاقة في الولايات المتحدة أصبح أداة رئيسية للسياسة الخارجية للبلاد.

فرصة وخطر

- خلال حديث "بومبيو" في المؤتمر الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر ويعد الأكبر من نوعه لصناعة النفط، بعث وزير الخارجية الأمريكي برسالة مفادها أن بلاده ما زالت قادرة على تجاوز تحديات إنتاج النفط دون التسبب في ارتفاع أسعاره.

- بالنسبة لمتداولي النفط، فإن ذلك يشكل فرصة وتهديدا في نفس الوقت، فقد جعلت إدارة "ترامب" من انخفاض أسعار النفط هدفًا رئيسيًا لسياستها الاقتصادية، حيث يشكل ذلك نوعًا من أنواع الدعم السريع والواضح للناخبين الأمريكيين.

- استفادت الولايات المتحدة من طفرة الأعمال الصخرية المستمرة منذ عقد من الزمان، والتي جعلتها البلد الأكثر إنتاجًا للنفط في العالم مع قدرات متنامية لتصدير الخام إلى الأسواق العالمية.

- لكن بعض المتداولين يرون أن الإدارة الأمريكية بقيادة "دونالد ترامب"، تبالغ في تقييم قدرة سوق النفط الأوسع نطاقًا (السوق العالمي) على تعويض نقص الإمدادات الناتج عن فرض عقوبات على كل من طهران وكاراكاس.

سلاح العقوبات

- قد تواجه صادرات إيران ضغوطًا إضافية في مايو عندما تراجع الولايات المتحدة الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط من طهران، فيما تبدو صادرات فنزويلا في طريقها للتراجع أكثر مع احتمال تشديد واشنطن للعقوبات علاوة على أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد.

- الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر تشكل خطرًا إضافيًا، إذ يعد البلد الشمال إفريقي موردًا كبيرًا للنفط والغاز إلى أوروبا، وما زالت الاضطرابات السياسية قائمة رغم إعلان الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" عدم ترشحه لولاية خامسة.

- في حين أن صادرات الطاقة الجزائرية لم تتأثر إلى الآن، إلا أنها حتى الآن تشكل بندًا جديدًا في قائمة المخاطر التي يتعين على المتداولين التعامل معها وأخذ الحذر منها.

- في الوقت نفسه، لا تُظهر وزارة الخارجية الأمريكية سوى القليل من العلامات التي يمكن تفسيرها كدليل يُرجح تراجع واشنطن عن استخدام سلاح العقوبات النفطية، اعتقادًا منها بأن الولايات المتحدة يمكنها قياس السوق وضبطه.

توقعات غير دقيقة

- تشير شركة استشارات الطاقة "إنرجي آسبيكتس"، إلى أن وجهة نظر واشنطن تأتي مدفوعة جزئيًا بإدارة معلومات الطاقة ورهانها الكبير على استمرار فائض المعروض في سوق النفط حتى نهاية عام 2020.

- لكن لا يتفق الجميع مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خاصة أن عملية التقدير والتوقع صعبة للغاية ولا تحظى بسمعة جيدة، وتتوقع "آسبيكتس" انخفاض مخزونات الخام العالمية بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في المتوسط هذا العام.

- تتوقع "أوبك" نفسها، بلوغ متوسط الطلب على نفطها 30.8 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع ما كان يضخه أعضاؤها خلال يناير الماضي، وببساطة فإن ذلك قد يعني أنه لن يكون هناك تباطؤ في الطلب كما تعتقد الولايات المتحدة.

- لدى واشنطن أدوات أخرى يمكنها الاستفادة منها، مثل مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، إضافة لعلاقاتها الدبلوماسية القوية مع المنتجين الآخرين، لكن على أي حال، لا يزال يرى المتداولون فرصة لارتفاع الأسعار على المدى القصير.