لِمَ يتجه أكبر بنكين في ألمانيا للاندماج؟ وما ثمار هذه الصفقة؟

تساؤلات حول دمج أكبر بنكين في ألمانيا

التساؤل

الإجابة

ما هو حال البنكين؟

- ليس جيداً، بالكاد يحققان الأرباح، وتراجعت إيرادات "دويتشه بنك" خلال الأرباع الثمانية الماضية، ولم يتنبأ أي محلل يتابع المصرف بتحقيقه هدف الربحية لهذا العام والمقرون بسمعة الرئيس التنفيذي "كريستيان سوينغ".

- أحوال "كومرتس" أفضل لكن ليس كثيراً، وهو في منتصف خطة تحول مدتها أربعة أعوام، وكلاهما شهد انخفاضاً في قيمة السهم بأكثر من نصف السعر خلال العام الماضي.

- كان هناك بعض التعافي في قيمة السهم منذ بداية عام 2019، بفضل التكهنات حول الاندماج، وتبقى الإشارة إلى أن تكلفة الأموال (القروض والودائع) لدى "دويتشه" أعلى من منافسيه.

ما احتمال التوصل لاتفاق للاندماج؟

- يبدو الأمر قريبًا، حيث أعلن البنكان في السابع عشر من مارس موافقتهما على بدء محادثات الاندماج رسميًا، وهي الخطوة التي قالت مصادر مطلعة على الأمر إنها جاءت بعدما أبدت الحكومة الألمانية عدم معارضتها لخفض الوظائف والنفقات.

- كان البعض قد رجح عدم التوجه لإجراء عمليات اندماج قبل نهاية هذا العام، على أمل أن يصبح من الممكن الاندماج مع بنك كبير خارج ألمانيا.

ما هو الأساس المنطقي لعملية الاندماج؟

- الحجم والوفورات، يشتهر السوق المصرفي الألماني بالتجزؤ، وستؤدي الصفقة المحتملة إلى زيادة حصة البنكين السوقية، خاصة في أعمال التجزئة والخدمات المصرفية للشركات.

- سيكون هناك أيضاً وفورات في التكاليف، من خلال خفض الوظائف وإغلاق الفروع وتركيز الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، ومن شأن الاندماج جعل ودائع التجزئة لدى "كومرتس" متاحة لـ"دويتشه"، ما يشكل مصدراً للتمويل الرخيص.

ما الشيء الذي لن يفعله الاندماج؟

- ليس من الواضح كيف سيتعامل مع بعض أعمق مشاكل البنكين، مثل الاقتصاد الأوروبي المتباطئ، خاصة أن وحدة تداول الأوراق المالية في "دويتشه بنك" محط الأنظار، في حين أن "كومرتس" انسحب بشكل كبير من هذه الأعمال، أي أنه لن يضيف الكثير لهذا الجانب.

- رغم أن التخفيضات الكبيرة في التكاليف قد تؤدي إلى حل لغز الربحية، فإنها لن تستعيد بالضرورة نمو إيرادات المقرضين.

من يدفع عملية الاندماج المحتملة؟

- الحكومة الألمانية التي تتوق إلى خلق عملاق وطني، هي قوة الدفع الرئيسية لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على المباحثات.

- قال وزير المالية "أولاف شولز" مراراً وتكراراً إنه يريد دعم البنوك للشركات الألمانية المصدرية، وتسعى الوزارة منذ فترة وراء حل يضمن استقرار أهم المقرضين في البلاد.

- تشعر الحكومة بالقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي المحتمل الذي قد يضعف البنوك أكثر ويجعلها عرضة بشكل كبير للاستحواذ الأجنبي.

- أحد الأصوات الداعمة لعملية الاندماج، يأتي من شركة الأسهم الخاصة "سربروس كابيتال مانجمنت"، التي تمتلك حصتين كبيرتين في كلا البنكين، وتقدم المشورة لـ"دويتشه".

من يعارض؟

- قالت مصادر مطلعة، إن العقبة الأساسية أمام أي صفقة، هي انخفاض سعر سهم "دويتشه بنك"، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي الدمج إلى خفض قيمة أسهمهم وربما يؤدي إلى زيادة رأس المال.

- لكنّ المستثمرين قالوا أيضاً إنهم سيراجعون الشروط أولاً قبل اتخاذ قرارهم النهائي، فيما أعرب ممثلو القوى العاملة عن تحفظهم على الصفقة، وهم أصحاب رأي قوي، نظراً لأنهم يشكلون نصف مقاعد المجالس الإشرافية للبنوك.

- عارض اثنان من ممثلي العاملين صفقة الاندماج، كونها قد تؤدي إلى إلغاء نحو 30 ألف وظيفة، وهو ما يعادل 40% من القوى العاملة الإجمالية للبنكين في ألمانيا.

هل يمكن تجاوز الخلافات؟

- من الممكن ذلك، خلال عمليات إصلاح استراتيجي سابقة في البنوك، وافقت النقابات والاتحادات العمالية على الخطط بعد ضمان الحقوق والامتيازات، لكن الجهات التنظيمية المالية كانت حذرة أيضاً.

- يريد المنظمون أن يروا نموذجاً تجارياً قابلاً للتطبيق ورسملة كافية ملائمة، ويملك "دويتشه بنك" سجلاً سيئاً في تكامل النظم، وهو ما يخلق تساؤلات حول مدى قدرة الصفقة على تحقيق وفرة في النفقات.

- من ناحية أخرى، فإن البدائل المتاحة حالياً (خطتي تحول سريع) تتسم بعيوب أيضاً، ويرى قادة المصرفين أن الخطط البديلة لديها القليل لتقدمه مقارنة بالاندماج.