طموح شركات النفط الكبرى لتوليد الكهرباء.. من المتضرر ومن المستفيد؟

تأمل شركات النفط في أن تصبح مرافق طاقة رئيسية لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء من قطاع النقل والسكان المتزايدين، ورغم منطقية الاستراتيجية فإن الكثير من الخطر يحفها بالنسبة للمستهلكين والمنظمين حال أفرزت فئة جديدة من الكيانات الاحتكارية العملاقة المسيطرة على الطاقة، بحسب "التلغراف".

ينبغي للهيئات الرقابية أن ترحب بدخول لاعبين جدد مثل "شل" و"بي بي" إلى تحدي المرافق الكهربائية لشركات النفط الكبرى، لكن على الجانب الآخر، تتسم أسواق الكهرباء بحساسية سياسية ستجعل هذه الشركات أهدافًا سائغة للسياسيين المهتمين بالظهور كمدافعين عن المستهلك، حال تضخمت الأرباح.

ضغوط وتساؤلات

- في المملكة المتحدة، هدد حزب العمل بتأميم أجزاء من صناعة الكهرباء إذا اعتلى السلطة، فيما أُجبر المنظمون العام الماضي على فرض قيود سعرية لخفض تكاليف الطاقة على الأسر استجابة لضغوط سياسية، ودخول شركات النفط الكبرى سيزيد مثل هذه الضغوط السياسية.

- هناك أيضًا تساؤلات خاصة بقيمة المساهمين، فهل يمكن لهذه الشركات زيادة الإنفاق على أعمال الكهرباء الوليدة مع الاحتفاظ بمستويات إنفاق كافية لدعم عمليات النفط والغاز، التي ستظل المحرك الرئيسي للأرباح وعائدات المستثمرين.

- تمت الإشارة إلى خفض الإنفاق الرأسمالي في عمليات إنتاج النفط الجديدة باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية المقلقة لصانعي السياسات الذين يسعون في الأساس للحفاظ على استقرار أسعار النفط الخام.

- قد يحتاج العالم لإضافة ما لا يقل عن 30 مليون برميل يوميًا من النفط الخام بحلول عام 2040 لتلبية الطلب، علاوة على استبدال الأعمال المتقادمة بأخرى الجديدة والحفاظ على أسعار معقولة، وتحويل النقدية إلى أسواق الكهرباء قد يصرف الانتباه عن هذه الاحتياجات.

خطط طموحة

- رغم هذه المخاوف تعمل شركات النفط على زيادة استثماراتها الكهربائية، ويقول رئيس قسم الطاقات الجديدة في "شل"، "مارتن ويتسيلار": بإمكاننا أن نصبح أكبر منتج للكهرباء في العالم بحلول أوائل الثلاثينيات، لأن هذا الجزء من منظومة الطاقة سيكون الأسرع نموًا.

- تتوقع "إس آند بي جلوبال بلاتس" أن تشكل المركبات الكهربائية (بما في ذلك الطرازات الهجينة) ما يقرب من نصف مبيعات السيارات العالمية بحلول عام 2040، مما يضعف الطلب على النفط كوقود للنقل ويوسع دور الكهرباء.

- قالت "شل" إنها تخطط لتجنب الاستثمار في أصول نقل الكهرباء والمحطات التقليدية من أجل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، مما يجعل هدفها لكي تصبح الأولى في قطاع الكهرباء رهانًا خطيرًا ومعقدًا كونه يقوم على تكنولوجيا وأسواق ناشئة.

- من جانبها ترى "بلاتس"  أن التحول إلى أكبر مولد للطاقة المتجددة في العالم سيحتاج إلى نفقات سنوية تبلغ مليار دولار في البداية، فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة "إبردورولا" الرائدة على مستوى أوروبا، أكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي.

- تبلغ القدرة الإنتاجية لـ"إبردورولا" من الطاقة المتجددة 29 جيجاواط، فيما تمتلك "شل" 1.6 جيجاواط من طاقة الشمس، وستضيف 5 جيجاواط من طاقة الرياح، لكنها ليست الوحيدة الراغبة في الدخول إلى السوق، فمثلًا تتطلع "بي بي" لتوليد كهرباء تكفي 400 ألف منزل.

قدرات هائلة وآفاق متباينة

- أصبحت بعض شركات النفط الدولية أكثر عدوانية بما يشكل تحديًا مباشرًا لمشغلي مرافق الكهرباء التقليدية في أسواقها المحلية، ففي فرنسا مثلًا، استحوذت "توتال" على "دايريكت إنرجيه" ما يضعها في منافسة مباشرة مع "إي دي إف" المملوكة للدولة.

- تهدف "توتال" إلى توفير الكهرباء لستة ملايين عميل في فرنسا ومليون عميل في بلجيكا بحلول عام 2022، ولا يمكن لمشغلي المرافق الكبار مثل "إي دي إف" مضاهاة القدرات المالية الهائلة لشركات النفط الكبرى.

- على سبيل المثال، بلغت مبيعات "نكست-إرا إنرجي"، وهي أكبر مولد للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، نحو 17 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يقل عن الأرباح التي حققتها "شل" خلال الفترة ذاتها.

- في الولايات المتحدة، تتعرض شركات النفط لضغوط بغرض تنويع عملياتها، وتتطلع عضوة الكونجرس "ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز" التي تحظى بدعم أقوى من لوبي أعمال، إلى توليد 100% من الطاقة في أمريكا عبر مصادر متجددة، ما يعني التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري خلال عقد.

- مع ذلك تقول شركات النفط الكبرى، إن تحول النقل نحو الأنماط الكهربائية لن يشكل حلا سحريا لتغيير مشكلة المناخ ولن ينهي عصر النفط، وسيتم تعويض انخفاض استهلاك الوقود بالنمو في صناعة البتروكيماويات والشحن الصناعي.