تبني البنوك المركزية للهجة أقل تشددًا، في ظل ضعف احتمالات النمو الاقتصادي، يدفع المستثمرين نحو السندات الحكومية التي تشكل ملاذًا آمنًا لأموالهم، وهو ما يعكسه تراجع عائدات السندات القياسية خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

 

وهبط عائد السندات العشرية لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2018، فيما انخفضت عائدات السندات اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2016، وخلال تعاملات الجمعة الماضية دخل عائد السندات الألمانية النطاق السالب للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

 

 

الاحتياطي الفيدرالي هو من حفز هذا الاتجاه عندما أعلن توقعاته بعدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، لأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخم النمو، لكن الأكثر من ذلك؛ توقع السوق على نحو متزايد خفض الفائدة لمرة واحدة هذا العام.

 

وعلى جانب آخر، وفي منطقة اليورو تحديدًا، خلق انكماش نشاط التصنيع الألماني وتراجع نشاط قطاع الصناعة والخدمات في فرنسا، مزيدًا من المخاوف، ما قاد ارتفاع أسعار السندات الألمانية، التي تعد إحدى أكثر السندات أمانًا على صعيد أوروبا.

 

ومع ذلك، فإن تحرك العائدات دون مستوى الصفر يعني أن سلامة الاستثمارات لها سعر، إذ يضمن المستثمرون بذلك تسجيل خسارة اسمية إذا احتفظوا بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق، لكن يبدو ذلك حلًا مقبولًا بعد التوقعات الحذرة للبنك المركزي الأوروبي بشأن آفاق النمو.

 

أسئلة حول هبوط عائدات السندات

السؤال

الإجابة

كيف ستتأثر سندات الشركات بتوجهات الفيدرالي؟


- توقع الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، يوفر مهلة مريحة للمستثمرين في أسواق سندات الشركات (من الناحية النظرية على الأقل) للتعامل جيدًا مع تكلفة الاقتراض، لكن يجب عليهم التفكير في سبب التوقع وتعطيل البنك المركزي خطط تشديد السياسة.

 

- بعد قرار الفيدرالي الأخير بتثبيت الفائدة، بدأ المستثمرون تقييم احتمالات الإبقاء على المستويات الحالية، وتوقعوا خفضها قبل نهاية العام، وهو ما أثار مخاوف من أن تكون توقعات صناع السياسة الأمريكيين أسوأ مما يُعتقد.

 

- تمكنت أسواق سندات الشركات من التغلب على آثار ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى أنها تزامنت مع أداء قوي للاقتصاد الأمريكي، ما يجعل خدمة أعباء الديون في متناول اليد.

 

- لكن، قد يكون انتعاش أسواق السندات جراء التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، قصير الأجل، إذا كان يأتي في نهاية دورة الائتمان ومع قرب الانكماش الاقتصادي.

 

- حتى الآن لا يبدو التخلف عن سداد الديون أمرًا مرجحًا، فالبيانات الاقتصادية الأمريكية قوية ولا تنذر بقرب الركود، لكن السؤال المهم الآن، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

 

لماذا ينخفض عدد وسطاء السندات؟


- مع اقتراب الربع الثاني، تستعد الحكومات الأوروبية لموجة جديدة من إصدار الديون، ويتوقع مصرف "يوني كريدت" بيع 165 مليار يورو (186 مليار دولار) في شهري أبريل ومايو بقيادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

 

- لكن وكالات الديون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة رئيسية، حيث يتقلص عدد الوسطاء (البنوك التي تتعامل مع الحكومات مباشرة لطرح سنداتها في السوق) بمعدل سريع للغاية.

 

- تراجع عدد الوسطاء الرئيسيين في 15 دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى سبيل المثال، أصبح لدى فرنسا الآن 15 وسيطًا فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2006.

 

- بينما يقول البعض إن تراجع إصدارات الديون الحكومية هو جوهر المشكلة، حيث يحرم البنوك من فرص جني الأموال، ربما يكون السبب الآخر هو ميل المستثمرين المتزايد إلى التمسك بسنداتهم.

 

- يقول محللون إن هناك علاقة بين تراجع حجم التداول وأداء أعمال الدخل الثابت والسلع والعملات التابعة للبنوك الأوربية، والتي انخفضت إيراداتها في سبعة من أكبر بنوك المنطقة بمعدل 7% سنويًا منذ عام 2012.

 
 
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة