إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وتغريمهم 1.3 مليون ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25 فبراير 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد منصور بن عبدالله بن غازي النفيعي.

 وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم، أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و8 من لائحة سلوكيات السوق لقيامه بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم الترويج لها من خلال حسابه في وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف (سهم بلا ميعاد @reyufl)، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً، وتلك التصرفات والممارسات المخالفة تمت على أسهم الشركات التالية: (تكوين المتطورة للصناعات، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة المتحدة للإلكترونيات، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، شركة مكة للإنشاء والتعمير، شركة حلواني إخوان، شركة تبوك للتنمية الزراعية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين) وذلك خلال الفترة من 2013/10/29م إلى 2016/12/28م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 - فرض غرامة مالية مقدارها 250 ألف ريال عن هذه المخالفات.

- إلزامه بدفع مبلغ وقدره 128.33 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ووفقا للبيان يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

كما أعلنت الأمانة عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 مارس 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ سعود بن علي بن محمد الحسن وساري بن أحمد بن عبدالله السالم، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات التالية: (البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، مصرف الراجحي، التعدين العربية السعودية، مجموعة صافولا، ينبع الوطنية للبتروكيماويات، أسمنت المنطقة الجنوبية، الوطنية السعودية للنقل البحري، جبل عمر للتطوير، اتحاد اتصالات)، خلال الفترة من تاريخ 2013/10/06م وحتى تاريخ 2013/10/09م ، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تأييد قرار لجنة الفصل والقاضي بإيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

الأول: سعود بن علي بن محمد الحسن

- فرض غرامة مالية مقدارها 220 ألف ريال.

- دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 96.6 ألف ريال.

- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.

الثاني: ساري بن أحمد بن عبدالله السالم

- فرض غرامة مالية مقدارها 380 ألف ريال.

- دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 122.11 ألف ريال

- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، مدة ثلاثة أشهر.

- كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره 66.65 ألف إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان سعود بن علي بن محمد الحسن.

للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة (1)

للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة (2)