لماذا يتوقع المحللون انخفاض الدولار؟ ومن يستفيد بهذا الهبوط؟

أسباب تدفع الدولار للهبوط خلال الفترة المقبلة

السبب

التفاصيل

ترامب

- كان أحد الإنجازات الجوهرية للرئيس "دونالد ترامب" في الولايات المتحدة؛ الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأه سلفه الرئيس "باراك أوباما"، حيث استمرت عملية التوظيف القوية.

- الحفاظ على انتعاش "أوباما" كان سببًا وراء انخفاض معدل البطالة إلى مستوى متدن، والذي نسب الفضل فيه إلى الرئيس الحالي "ترامب"، وبما أنه كان أحد محاور برنامجه الانتخابي الرئيسية، فإنه يحتاج للحفاظ على هذا الاتجاه للفوز بانتخابات 2020.

- ضعف الدولار يساعد "ترامب" في إنجاز المهمة، لأنه يزيد الطلب الخارجي على السلع الأمريكية التي ستصبح أرخص، هذا يمكن أن يدعم قدرة قطاع التصنيع في الولايات التي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة في الانتخابات مثل أوهايو وويسكونسن.

- لذلك من غير المستغرب أن يدعو "ترامب" إلى دولار ضعيف، وقد جاء على لسانه بالفعل أن الدولار أصبح قويًا لدرجة أنه يحرم الولايات المتحدة من ممارسة الأنشطة التجارية مع الدول الأخرى وشركاتها.

تداولات مزدحمة

- كرئيس، يمتلك "ترامب" الكثير من النفوذ للتأثير على السياسات بطريقة تمكنه من نيل ما يريد (الدولار الضعيف)، لذا من العجيب قليلًا رؤية الرهان الصعودي المتزايد على الدولار.

- عزز المضاربون مؤخرًا مراكزهم الشرائية الصافية للدولار الأمريكي إلى ما قيمته 30 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر ديسمبر، وفقًا لبيانات لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية، وهذا وضع يصفه المحللون بالـ"التداولات المزدحمة".

- في عالم الاستثمار، قد يكون من السيئ السير مع الجموع، فغالبًا ما تتوافد الأغلبية على فئات الأصول عندما تصل إلى القمم، وذلك سبب واضح لكون الرهان ضد الحركة الجماعية رابحة في كثير من الأحيان.

ازدياد التضخم

- يعتقد الكثير من المحللين أن أسعار الفائدة تفسر وحدها تحركات العملة، حيث يفترض أن تطارد رؤوس الأموال أفضل أسعار الفائدة في أنحاء العالم، لكن هذه الحقيقة مختلف عليها.

- تطارد الأموال أسعار الفائدة الحقيقية، لذلك يجب وضع عامل التضخم في الاعتبار، فإذا كان من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصاد المحلي للعملة، فإن المستثمرين يتطلعون إلى التخلي عنها، لأن هذا التضخم سوف يؤدي إلى مزيد من تآكل قيمتها.

- يبدو أن هذه الديناميكية ستحرك الدولار خلال الفترة المقبلة، فمنذ يناير ارتفعت توقعات التضخم التي تعبر عنها سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم، وهذا الاتجاه يمكن أن يضر الدولار، عاجلًا أم آجلًا.

- يحسب الاقتصاديون توقعات التضخم وفقًا لهذا المؤشر، عن طريق طرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل عشر سنوات من عائد السندات العادية المماثلة لها، ويشير ازدياد الفارق إلى ارتفاع التوقعات.

القضايا الجيوسياسية

- عندما تكون هناك مشكلة ما في العالم، يتحول المستثمرون نحو الدولار بحثًا عن الأمان، وخلال الأشهر القليلة الماضية، شغل بال المستثمرين قضيتين رئيسيتين هما الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، و"بريكست"، وحلهما من شأنه إضعاف العملة الأمريكية.

- حسم قضية "بريكست" من شأنه رفع قيمة الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الدولار، فيما يسهم إنهاء النزاع التجاري بين واشنطن وبكين في تشجيع رؤوس الأموال على البحث عن وجهات استثمارية خارج الولايات المتحدة، لأنه يبدد المخاوف حيال النمو العالمي.

- في الوقت نفسه، تعمل الصين وأوروبا على زيادة التحفيز الاقتصادي لتعزيز النمو، وإذا نجحتا في ذلك، فستتمكنان من جذب الاستثمارات من الولايات المتحدة، ما يترتب عليه ضعف الدولار.

الأسواق الناشئة

- نظرًا لأن السلع الأساسية تميل إلى الارتفاع عندما ينخفض الدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يساعد الاقتصادات الناشئة، التي غالبًا ما تعتمد على هذه السلع.

- قوة الاقتصادات الناشئة يمكنها أن تؤدي إلى ضعف أكثر في قيمة الدولار، لأنها ستجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة.

الديون الأمريكية

-  خلال فترات الاستقرار الاقتصادي، يتوجب على السياسيين الاستفادة من إيرادات الضرائب المرتفعة للتخلص من مستويات العجز والديون، لكن يبدو أن القيادة السياسية الأمريكية لا تدرك ذلك، حيث ارتفع العجز السنوي ومستويات الديون.

- هذا أحد الأسباب التي تدفع المستثمر والملياردير "راي داليو" إلى توقع هبوط الدولار، ويخشى أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة المزيد من النقود لتمويل الموازنة الأمريكية عند مرحلة ما، لأن بيع سندات الخزانة لن يكون كافيًا في النهاية دون تقديم عائدات أعلى بكثير، ما يضر بالنمو الاقتصادي.