بعد تاريخ طويل من الاستعمار والصراعات.. كيف أصبحت فيتنام قبلة للاستثمارات والشركات العالمية؟

يصعب على المرء أحيانًا تصور عودة الأرض المحروقة إلى طبيعتها السابقة وتهييئها للإنبات مرة أخرى، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمم، ورغم وجود أمثلة حية على فشل بعضها في النهوض من كبوتها وواقعها المزري، توجد تجارب أخرى استطاعت فيها البلدان كسر هذه الصورة النمطية.

بالنسبة إلى بلد مثل فيتنام الذي عانى كثيرًا من الاستعمار الأجنبي وتم الدفع به إلى حروب إقليمية وحتى الاقتتال الداخلي، لم يكن من المتوقع أن تقدم البلاد تجربة فريدة، خاصة أنها لم تحظَ بدعم الغرب مثل كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا (مرت بسيناريوهات مشابهة).
 

وربما اعتقد البعض أنه بعد انتهاء حربها مع الولايات المتحدة، ستتحول فيتنام تحت الحكم اليساري إلى كوريا شمالية جديدة في المنطقة؛ بلد منبوذ لا علاقات دبلوماسية أو اقتصادية له، ينتهي الأمر به بالتركيز على التقدم في المجالات عسكرية دون غيرها.

لكن لم تمضِ الأمور على هذا النحو، ففيتنام الألفية الثالثة هي واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وأصبحت بلداً متوسط الدخل بعدما عاش سكانها في فقر مدقع، والأكثر أنها تطمع في التحول إلى اقتصاد متقدم خلال المستقبل القريب، بحسب "بي بي سي".

تاريخ من الصراعات
 

- شرعت فرنسا تدريجيًا في احتلال منطقة الهند الصينية التي تضم كلاً من فيتنام وميانمار وكمبوديا ولاوس وتايلاند خلال الفترة من عام 1859 إلى 1883، قبل أن تستعيد اليابان السيطرة عليها عام 1940.
 

- في عام 1945، وبعد اعتلاء "هو تشي منه" للسلطة، أعلن تأسيس جمهورية فيتنام الديمقراطية واستقلالها عن أي تبعية، لكن في العام التالي، سعى الفرنسيون لاستعادة سيطرتهم، وحينها اندلعت حرب الهند الصينية الأولى أو ما يعرف بـ"مقاومة الاحتلال الفرنسي".
 

- انقسمت البلاد إلى قسم شمالي وآخر جنوبي عام 1954، واحتدم الصراع بينهما على مدار عقدين في ما عرف باسم "حرب فيتنام" أو حرب الهند الصينية الثانية التي دعمت فيها الولايات المتحدة الجنوب بقوة.
 

- رغم تدخل القوة الاقتصادية والعسكرية الأكبر في العالم، سقطت المدن الجنوبية واحدة تلو الأخرى حتى سيطرت القوات العسكرية للحركة اليسارية على العاصمة سايغون، وفي عام 1976 تم إعادة توحيد البلاد تحت اسم "جمهورية فيتنام الاشتراكية".

كيف فعلتها فيتنام؟
 

- في 2018، نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.1%، وهي أعلى وتيرة منذ سنوات وواحدة من بين الأفضل في العالم، لكنها ليست غريبة على بلد ينمو ناتجه المحلي الإجمالي بشكل مطرد منذ ثمانينيات القرن الماضي، فكيف فعلتها فيتنام؟
 

- عقب انتهاء الحرب وتوحيد البلاد، كانت فيتنام واحدة من أفقر بلدان العالم، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 18.1 مليار دولار في عام 1984 (مقارنة بـ220 مليار دولار حاليًا) وتراوح نصيب الفرد منه بين 200 و300 دولار.
 

- لكن الأمور تبدلت بعد عامين، عندما أطلق الحزب الحاكم مبادرة "دوي موي" (تعني الابتكار أو التجديد) للإصلاح السياسي والاقتصادي، والتي يقول البنك الدولي إنها كانت السبب الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي السريع والتنمية في فيتنام، وتحويلها إلى بلد متوسط الدخل.
 

- يعزوا المراقبون التفوق الفيتنامي السريع إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي الجدية في تحرير التجارة (رغم الأفكار الاشتراكية الحاكمة)، وثانيًا تخفيف القيود التنظيمية وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وثالثًا الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
 

- مع تبني المفاهيم الانفتاحية، أبرمت فيتنام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة على مدار العشرين عامًا الماضية، مع شركاء إقليميين ودوليين مثل اليابان وأمريكا، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام 2007، وبفضل ذلك تراجعت التعريفات الجمركية على واردات وصادرات البلاد.
 

- دفعت الإصلاحات الحكومية البلاد نحو الاقتصاد المفتوح، وفي عام 1986، أصدرت فيتنام أول قانون خاص بالاستثمار الأجنبي، ما مكن الشركات الخارجية من العمل في الداخل، وتم تعديل القانون عدة مرات لتبني مناهج أكثر دعمًا للاستثمار بحسب "بيكر آند ماكينزي".
 

- خلال الفترة من عام 1988 إلى 1990، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ما قيمته 1.6 مليار دولار، لكن في عام 2015 سجلت البلاد استثمارًا أجنبيًا مباشرًا قدره 11.8 مليار دولار، من أكثر من 100 دولة.
 

- يبلغ التعداد السكاني للبلاد نحو 95 مليون مواطن اليوم، وكان ليشكل هذا العدد عبئاً على الدولة لولا أنها أدركت الأمر مبكرًا، حيث وجهت الحكومة جزءًا كبيرًا من الاستثمارات العامة إلى التعليم الابتدائي والبنية التحتية (بما في ذلك الإنترنت).
 

- التقدم الفيتنامي كان ملحوظًا في المؤشرات الدولية، وتقدمت البلاد من المرتبة 77 في تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي عام 2006 إلى المركز 55 في عام 2017، كما تقدمت في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة التجارية إلى المركز 68 مقارنة بالمركز 104 في 2007.
 

- منذ عام 2010، لم يقل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عن 5% سنويًا، ما ساهم في تعزيز نصيب الفرد بشكل كبير، ليقفز إلى 2343 دولارًا في 2017، ومع تعديله وفقًا للقوة الشرائية للعملة المحلية، فإنه يتجاوز 6 آلاف دولار.
 

- تحسنت البنية التحتية في البلاد كثيرًا، وبحلول عام 2016 أصبح بمقدور 99% من السكان استخدام الكهرباء كمصدر رئيسي للإضاءة، مقارنة بـ14% فقط في 1993.
 

- في المناطق الريفية، يستفيد 77% من السكان بخدمات الصرف الصحي مقارنة بـ36% قبل 13 عامًا، كما ارتفع معدل الوصول إلى المياه النظيفة في هذه المناطق من 17% إلى 70%، ويصل إلى 95% في الحضر.

الآفاق لا تزال مشرقة
 

- رغم الصراع القديم حافظت فيتنام على علاقة طيبة مع واشنطن، حتى إنها استقبلت المدمرة "جون ماكين" (الاسم جاء تيمنًا بأسير أمريكي سابق لدى فيتنام) عام 2010، ومع ذلك يرى خبراء أنها ستسعى للموازنة في علاقتها بين أمريكا والصين.
 

- يقول البنك الدولي، إن آفاق الاقتصاد الفيتنامي على المدى المتوسط تحسنت مؤخرًا، ويعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو في 2019 و2020 بوتيرة أقل نسبيًا مما فعل في 2018، بسبب التباطؤ المتوقع للطلب العالمي.
 

- يتوقع محللو البنك أيضًا أن تظل البلاد تحقق فائضًا في الحساب الجاري، لكنه سيبدأ في الانخفاق مع نهاية عام 2019 مع تزايد عجز حسابي الدخل والخدمات.
 

- على الصعيد الديموغرافي، من المتوقع أن يقفز عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2050، وحاليًا فإن 70% من سكان البلاد دون الخامسة والثلاثين، مع متوسط عمر متوقع يصل إلى 73 عامًا.