تغير النظام النقدي..ألم يحن وقت العودة إلى معيار الذهب؟‎

منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عزمه ترشيح "هيرمان كاين" و"ستيفن مور" لمقعدين في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، تحدث البعض عن معيار الذهب ومدى أهليته، وتساءلت "وول ستريت جورنال": "هل حان الأوان لتغيير النظام النقدي العالمي؟

أصبح من البديهي تماماً التشكيك في مدى نجاح الفيدرالي في قياس المعروض من المال بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التأثير القوي للبنك المركزي الأمريكي وأسباب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تدخله من خلال خفض الفائدة وتقليص الحوافز المقدمة للبنوك لتمويل نمو القطاع الخاص.

لا قواعد

- عند الحديث عن نظام نقدي مبني على قواعد من أجل تنظيم التجارة الدولية، فإنه لا توجد قواعد ضامنة، ولكن معيار الذهب قديماً أسس ضمانة دولية لقيم العملات، أما في عصرنا هذا، فإن الحكومات أصبح من المتاح لديها إمكانية التلاعب في سعر صرف عملاتها للحصول على ميزات تنافسية.

- زادت عمليات تمويل الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير صحي لأن حجم النمو والأرباح في القطاعات المالية جاء على حساب بقية القطاعات في الاقتصاد ككل كما زاد من فجوة عدم المساواة في الدخل.

- عندما يتم تثبيت قيمة النقد – كما حدث سابقاً في معيار الذهب – فإن هذه القيمة تعكس النمو الاقتصادي والمستويات المرتفعة للإنتاج.

- قالت واحدة من مسؤولي الفيدرالي سابقاً "لايل برينارد" إن المرشحين الجدد من جانب إدارة "ترامب" لشغل مقاعد بالبنك المركزي عليهم وضع سياسات متناسقة مبنية على أدلة ودراسات.

"بريتون وودز" ومعيار الذهب

- تحدثت برينارد" عما نشره بنك إنجلترا عام 2011 تحت عنوان "إصلاح النظام النقدي والمالي الدوليين" حيث حللت هذه الورقة البحثية أداء معيار الذهب (1870 -1913) وأيضاً اتفاق "بريتون وودز" (1948-1972) وعلاقته بالممارسات النقدية الحالية.

- خلص البحث إلى أن النظام النقدي الحالي وفق "بريتون وودز" كان أداؤه ضعيفاً بالنسبة للأنظمة النقدية السابقة وفشل في تحقيق الاستقرار المالي وتقليص التغيرات والصدمات المفاجئة عالمياً.

- أضاف بنك إنجلترا في بحثه أن التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات تعرضا لمعوقات في الوقت الذي انشغلت فيه البنوك المركزية في التنافس لخفض أسعار صرف عملاتها.

- صدر أيضاً تقرير في حقبة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" سلط الضوء عام 2015 على نمو المداخيل في الطبقة المتوسطة أثناء منظومة "بريتون وودز" وتثبيت سعر الصرف.

- وصف التقرير الفترة بين عامي 1948 و1973 بـ"عصر النمو المشترك بين الدول"، وهو عصر شهد زيادة في إنتاجية العمالة وتراجع معدل عدم المساواة في الدخل وارتفاع مشاركة القوة العاملة في سوق العمل.

- طُرح تساؤل: ماذا لو استمرت كل هذه الإيجابيات بعد عام 1973؟ أجاب التقرير أن الدخل سيكون قد ارتفع بنسبة 58% عام 2013 ولزادت مداخيل الأسر بنحو 30 ألف دولار إضافية.

هل حان الوقت للتغيير؟

- تجب الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي – الذي يشهد ارتفاعاً في مستوى معيشة الأسر – يحدث عندما يتحقق استقرار نقدي ومالي.

- يوصف المال بأنه وسيلة حسابية يعول عليها ومخزن للقيمة عابر للحدود والأزمان، وبالتالي، أليس من البديهي السؤال عن ضروة الحديث عن سلبيات وإيجابيات كل من معيار الذهب والعمل ضمن اتفاقية "بريتون وودز" لتغيير النظام النقدي للعالم في شكله الجديد؟

- يستهدف الحديث عن تغيير النظام النقدي العالمي تجنب أي أخطاء نقدية تقلل من إيجابيات وتطورات الاقتصادات، على سبيل المثال، يحدث التضخم عندما يطارد مال كثير سلعاً قليلة، ولا يحدث نتيجة لنمو اقتصادي حقيقي تزداد فيه الأجور وتُكافأ فيه العمالة عن إنتاجيتها المرتفعة.

- ثبت الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة وأعلن تبني نهج الصبر في رفعها من أجل تقييم التطورات المالية والاقتصادية ككل، وهو نهج مرحب به في الأوساط المالية.

- رغم ذلك، يرى مراقبون أن الأمر لا يجب أن يتعلق فقط بسياسة الصبر أو تقييم الأمور لتحديد سعر الفائدة، بل يجب دراسة النظام المالي والنقدي بشكل عام للوقوف على أهليته في تجنب الأخطاء والصدمات.