عندما تنفجر فقاعة الثروة الحالية.. لن يجد الأمريكيون مأوى لهم من عواقبها

تشهد الولايات المتحدة اليوم أكبر فقاعة ثروة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمقياس القيمة الصافية لثروات الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير لموقع "ماركت ووتش".

فقاعتان أخريان فقط كانتا على مقربة من بلوغ حجم الفقاعة الحالية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبلغتا ذروتيهما في عام 1999 و2006، قبل انفجار فقاعة "دوت كوم" و"الركود الكبير"، ولا ينبغي لأحد تجاهل خطر انفجار الفقاعة الحالية.

في التجربتين السابقتين انخفضت قيم الأسهم والمنازل والأصول الأخرى، تزامنًا مع ركود الاقتصاد وارتفعت البطالة وتعطلت خطط وحياة العديد من الأمريكيين، ومع الأخذ في الاعتبار أن الخطر ليس بعيدًا، هل من الممكن فشل الفقاعة في الانفجار أو تراجع القيم بشكل تدريجي فقط؟

في كلتا الحالتين، من المرجح أن تظل معدلات عوائد الأصول أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي، مما يخلق مجموعة من المخاطر لمخططات المعاشات التقاعدية، والتطلعات الشخصية للتقاعد، ومالكي المنازل الجدد، والعقارات التجارية، وغيرها من الاستثمارات.

وإذا ظل تقييم الأصول عند مستوياته المرتفعة الحالية، فإن العائد المتوقع سيكون أقرب إلى معدل الفائدة الحقيقي اليوم على السندات والذي يتراوح بين صفر و2%، أو معدل أرباح نسبته 5% لأسهم الشركات.

ولن يكون هناك وجود لمعدل إجمالي العائدات الممنوح على محفظة الأصول المنوعة المتراوح بين 7% و10% والذي اعتاد الكثيرون عليه.

تريليونات محققة وأخرى مهددة

- حتى دون حدوث انهيار مفاجئ، من المحتمل أن يكون هناك انعكاس تدريجي للفترة الاستثنائية من زيادة المكافآت التي أضافت أكثر من 20 تريليون دولار للثروة الصافية للأسر منذ منتصف التسعينيات.

- لنفترض أن نسبة الثروة إلى الدخل ستعود ببساطة إلى أحد المستويات المتوسطة السابقة، فمع هذا الاحتمال، يمكن أن يصل الأثر السلبي على الثروة إلى 40 تريليون دولار أو أكثر، وفقًا للتوقعات التي تشير إلى أن مثل فترة النمو الأخيرة هي مقدمة للارتباك القادم.

- تشترك الفقاعات الثلاث الأخيرة في نفس الخصائص والأسباب الفريدة منذ عام 1990 تقريبًا، وتربط العديد من الأطروحات فقاعة عام 1999 بأسهم التكنولوجيا، وفقاعة عام 2006 بسوق الإسكان.

- صحيح أن هذه الأسواق كانت في طليعة الأصول التي ارتفعت قيمها قبل الركودين الأخيرين المرتبطين بها، لكن بشكل عام، فإن عملية المبالغة في تقدير القيم امتدت في معظم أسواق الأصول خلال هذه الأوقات.

- الأمر أشبه ببناء عقار على أساس مليء بالماء، فمع استمراره في الارتفاع وجدت المياه سابقًا نقاط ضعف تتمثل في أسهم التكنولوجيا ثم الإسكان، والآن مع زيادة منسوب المياه أكثر من أي وقت مضى لا يمكن الاعتقاد بأنها لن تجد شقوقًا تتسرب من خلالها قبل الفيضان.

انهيار الثروة سيكون فادحًا

- الطبيعة الفريدة لهذه الفقاعة الحديثة تحذر من أن الحكمة التقليدية حول عدم قدرة المستثمرين على توقع توقيتات التحركات في السوق، قد تكون خاطئة.

- هذه الحكمة مستمدة في الأساس من فترات طويلة من الاستثمار، مثلما حدث عندما حققت الأسهم قبل الانهيار الكبير عام 1929 عائدات مرتفعة على مدار فترة زمنية طويلة، أو الأبحاث التي تشير إلى أن عائد العام المقبل لا يمكن التنبؤ به بسهولة وفقًا لأداء العام السابق.

- لكنها لا تقول ما يجب القيام به عندما تكون الفقاعة استثنائية، ومع ذلك فإن البيانات التاريخية تعكس أن المستثمرين الذين حققوا أفضل نتائج في الظروف المشابهة السابقة، كانوا أولئك الذين نوعوا محفظتهم ومالوا إلى الأصول الآمنة خلال فترة ذروة القيم.

- وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن صافي قيمة الثروة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ مستوى 5.3 في نهاية الربع الثالث من عام 2018، في حين بلغ مستوى قياسيا 4.5 عام 2000، قبل أن تصل إلى 4.9  في 2007.

- خلال الفقاعتين السابقتين، تسبب الانفجار في انخفاض صافي الثروة إلى 4 أمثال الناتج المحلي الإجمالي، ولكن حتى هذا المستوى ظل مرتفعًا مقارنة بالمستويات التاريخية الأخرى، حيث لم تبلغ نسبة صافي ثروات الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي 4 قبل عام 1998.

- بافتراض أن الفقاعة الحالية ستهبط بالنسبة إلى نفس المستوى عند أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن ذلك يشكل انخفاضًا قدره الربع تقريبًا، لكن إذا تراجعت النسبة إلى متوسطات تاريخية أقل فسيكون الضرر أكبر.

صعوبة التنويع

- تختلف الفترة الحديثة من الفقاعات ليس فقط من حيث الحجم الإجمالي ولكن أيضًا في امتدادها إلى أسواق الأصول، لذلك فإن مراحل ما قبل الركود في هذه الفترة الحديثة تشهد فقاعات فريدة وكبيرة، بخلاف ما حدث مثلًا في السبعينيات حيث انخفضت الأسهم مع ارتفاع العقارات.

- هذا يعني أنه من الصعب اليوم اتباع استراتيجية التنويع في مواجهة الانهيار الذي يمكن أن يطال جميع الأسواق تقريبًا، وكي يتمكن صناع السياسة الفيدراليون من مواصلة التحفيز وتجنب الاضطراب مستقبلًا، يجب عليهم اكتساب المصداقية.

- يمكنهم فعل ذلك عبر تقديم سياسة موازنة تحدد موعدًا لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ويحتاج المستثمرون والمقرضون النشطون إلى إدراك أن طبيعة الاستثمارات الناجحة في المستقبل تختلف عما كانت عليه في الماضي.

- بالنسبة للمستثمرين السلبيين، قد لا يكون بالإمكان تحديد أفضل الاستثمارات، لكن يجب عمومًا الاحتفاظ بقدر كافي من الاستثمارات الآمنة والخالية نسبيًا من المخاطر كحماية ضد الانهيار المحتمل.