تهديدات "ترامب" التجارية.. بالون اختبار قد ينفجر في وجه بلاده قبل غيرها

"الحروب التجارية جيدة ومن السهل الفوز بها".. هكذا قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" العام الماضي قبيل بدء جولته الأولى من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، ويبدو أنه يؤمن بشدة بصحة هذا القول، إذ يستعد لجولة أخرى في هذا الصراع، بحسب "بلومبرج".

وكتب "ترامب" في تغريدة له يوم الأحد، أنه استعد لزيادة الجمارك على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25% من 10% بحلول يوم الجمعة المقبل، في تصريح أثار قلق المستثمرين وبدد آمالهم في التوصل إلى حل ودي للخلاف الناشب بين البلدين.

بين النظرية والواقعية

- يبرر "ترامب" قرار زيادة الرسوم بأن الصين هي من سيدفع في النهاية، إذ يقول: لم يكن للتعريفات المدفوعة للولايات المتحدة (عن الواردات الصينية) تأثير يذكر على تكلفة المنتج، ومعظمها تتحمله الصين، ستستمر المفاوضات التجارية مع بكين، لكنها تمضي ببطء شديد.

- من الناحية النظرية، تبدو حجة "ترامب" مبنية على أرض صلبة، فإذا فرضت واشنطن ضريبة نسبتها 25% على السلع المستوردة من الصين، فسوف يتحول المستهلكون الأمريكيون إلى شراء نظيرتها غير الخاضعة للرسوم الجمركية والقادمة من دول أخرى.

- يعقب ذلك، خفض المصانع الصينية للأسعار بغرض الاحتفاظ بحصتها في السوق، وينتهي الأمر بها بدفع جزء كبير من تكاليف التعريفات الجمركية، لكن بالانتقال إلى العالم الواقعي بعيدًا عن النماذج الاقتصادية المبسطة، تنهار هذه النظرية.

- على سبيل المثال، فرضت واشنطن تعريفة بنسبة 10% على واردات الأثاث الصينية، إلى جانب مجموعة من المنتجات الاستهلاكية الأخرى في سبتمبر الماضي، مع العلم أن الولايات المتحدة تستورد نصف أثاثها تقريبًا من البلد الآسيوي.

- يحتفظ تجار تجزئة الأثاث بمخزوناتهم لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل إجراء عملية البيع، وكانوا قلقين بالفعل بشأن زيادة الرسوم منذ مدة طويلة، لكن من المحتمل أن تكون حركتهم الأولى الآن هي رفع الأسعار (إلى الحد الذي تسمح به المنافسة).

لا بديل عن الصين

- خلص اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة "آرون فلين" الشهر الماضي، إلى أن تعريفات "ترامب" على الغسالات لم تؤد إلى رفع أسعارها فقط، بل اضطرت تجار التجزئة إلى زيادة أسعار آلات التجفيف التي لم تشملها الرسوم الجديدة.

- قد يتوقع البعض، أنه عند مرحلة ما قد يختفي مثل هذا الأثر، فإذا اضطر تجار التجزئة الأمريكيون للتعامل مع تعريفة دائمة على منتجات الأثاث الصينية، فقد يتحولون ببساطة إلى موردين آخرين مثل المكسيك وفيتنام وماليزيا.

- يجب أن تتحمل المصانع الصينية الجزء الأكبر من الرسوم، حيث سيضغط عليها التجار لخفض الأسعار كي تحافظ على حصتها، والمشكلة فقط أنه ليس من السهل تحول وجهة صناعة قيمتها 38 مليار دولار (واردات الأثاث الأمريكية من الصين فقط) إلى بلد جديد بين عشية وضحاها.

- من غير المحتمل أن تمتلك المصانع في المكسيك وفيتنام وماليزيا، طاقة إنتاجية فائضة لتحل محل الصين، فإجمالي واردات الأثاث الأمريكية من البلدان الثلاثة أقل من نصف ما تحصل عليه من الصين وحدها.

- إنه نمط متكرر في مجموعة من الصناعات الأخرى، ففي معظم الفئات التي تتمتع فيها الصين بنشاط قوي، تمثل أكثر من ثلث الواردات الأمريكية.

تقلبات "ترامب" تخيف الموردين

- إذا تواصل متجر أثاث أمريكي مع مصنع في فيتنام على أمل استبدال وارداته الصينية، فسيكون على المديرين أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان الأمر يستحق إنفاق الأموال على خط إنتاج جديد وتعيين المزيد من العمال.

- ربما يستحق الأمر هذا العناء بالفعل، لكن إذا تراجع الرئيس "ترامب" الشهر المقبل عن قراره، وعطل التعريفات الجمركية مرة أخرى، فقد يجدون أنفسهم أمام طاقة إنتاجية فائضة غير قادرة على المنافسة في مناخ خال من الرسوم على السلع الصينية.

- كتب اقتصاديو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الأثر الكامل للتعريفات الجمركية المفروضة (حوالي 1.4 مليار دولار شهريًا) يتحمله المستهلكون المحليون، وهو ما أكدته ورقة منفصلة لباحثين في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

- من المحتمل استئناف المحادثات التجارية بين البلدين بسرعة كبيرة جدًا، وعلى الأرجح، كانت تصريحات "ترامب" مجرد تكتيك تفاوضي عالي المخاطرة، لكن الإجراءات المتهورة والسياسات التي يساء فهمها، سيكون لها تداعيات حقيقية على أرض الواقع.