أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرْحِ مشروعَ نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم.
وقال محافظ الهيئة الأستاذ عصام المبارك -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية"- إن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي.
وأضاف أن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة.
وأوضح أن نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلًا على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط، وتوضح المسوَّدَة الأولى لمشروع النظام جميع الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.
وبين أن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذًا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك تفعيلًا لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي.
وأكد أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
للاطلاع على مسودة المشروعين في المرفقين أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}