هل تمثل صناديق الثروة السيادية تهديدًا لقواعد الرأسمالية؟

أصبحت الأسهم الخاصة هي الفئة الاستثمارية المعززة للعوائد بالنسبة لكثير من مديري الأصول خلال السنوات الأخيرة، رغم جميع الادعاءات بأن المشترين يدفعون مبالغ زائدة في الصفقات تزامنًا مع السوق الصاعد المبالغ فيه، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

لكن هل يمكن أن يكون للتحول بعيدًا عن الأسواق العامة نتائج أكثر شؤومًا من جذب رؤوس الأموال المتعطشة للعائد إلى استثمارات غير مدرجة في البورصات؟ هل يمكن أن تشكل تهديدًا للرأسمالية نفسها؟

الابتعاد عن الأسواق العامة

- يقول نائب رئيس "ستاندرد لايف أبردين" للاستثمارات "مارتن جيلبرت"، إن مالكي الأصول يجرون تحولًا كبيرًا إلى الأسهم الخاصة من الأسواق العامة، ويعتقد أن نسبة الأصول العالمية في الأسواق غير العامة سترتفع إلى 20% من 15% حاليًا.

- صناديق الثروة السيادية في طليعة هذا التحول بعيدًا عن الأصول المدرجة بالبورصات، ووفقًا لتقرير أصدره المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (يضم أكثر من 30 مدير استثمار عالمي)، فإن صفقات هذه المؤسسات انقسمت بالتساوي بين الاستثمارات العامة والخاصة عام 2015.

- رغم ذلك، وخلال العام الماضي، تركزت أكثر من 65% من صفقات الاستثمار المباشر المقاسة بعدد المعاملات لصناديق الثروة السيادية في الاستثمارات غير العامة.

- قلت السيولة في الأسواق العامة حول العالم، وخلال الفترة بين عامي 1996 و2018، انخفض عدد الشركات الأمريكية المتداولة في البورصة بمقدار الثلث إلى 5363 شركة، وفقًا لتقرير المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي استند إلى بيانات جمعها اتحاد البورصات العالمي.

- تزامن هذا الانخفاض مع هبوط عدد الطروحات العامة الأولية، ما أدى إلى تراجع معدل الإدراجات التي لعبت فيه صناديق الثروة السيادية دورًا رئيسيًا حول العالم إلى 17 شركة العام الماضي، من 38 شركة في 2017.

انتعاش الاستثمارات الخاصة

- استثمرت صناديق الثروة السيادية 12.85 مليار دولار في شركات غير مدرجة خلال عام 2018، مقارنة بـ10.57 مليار دولار ضختها في الأسهم المتداولة علنًا، وفي مجال التقنية والاتصالات تحديدًا، بلغت مخصصات الاستثمار في الشركات المدرجة 100 مليون دولار مقابل 3.4 مليار دولار للاستثمارات الخاصة.

- كانت نسبة الاستثمارات التي أجريت في شركات غير مدرجة العام الماضي مماثلة تقريبًا لما كانت عليه في عامي 2016 و2017، حتى مع انخفاض إجمالي القيمة المطلقة للعام الخامس على التوالي، وهو ما جاء مدفوعًا بمخاوف حول أسعار الأصول والمنافسة في الأسواق الخاصة.

- تقول المديرة التنفيذية لشركة "فيدليتي إنترناشونال"، "آن ريتشاردز" إن الشركات الأمريكية جمعت 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات الخاصة خلال العام الماضي، أي أكثر بنحو 300 مليار دولار عما حصدته الأسواق العامة من رأس المال.

- لأن الشركات تظل خاصة لفترة أطول من ذي قبل، فإن المؤسسين والمستثمرين الأوائل يكسبون المزيد من القيمة مع نموها، وأصبحت الاكتتابات العامة ذات أهمية أكبر لتحقيق هذه القيمة أكثر من كونها وسيلة لتأمين رأس المال بغرض بناء الشركة.

- تضيف "آن": هذه العملية تمثل إلغاءً لديمقراطية الرأسمالية، إن نسبة متزايدة من الأصول المالية في أيدي القطاع الخاص تعني مشاركة عامة أقل في الاقتصاد، وبقول آخر فإن مساهمة المجتمع الذي نعيش فيه في النظام الرأسمالي تصبح أقل.

انحسار فوائد الرأسمالية

- إذا كانت صناديق الثروة السيادية، وشركات رأس المال المغامر، وغيرها من كبار مالكي الأصول، يمكنها اصطياد الثروة الكامنة في الأنشطة التجارية المبتكرة، مع إقصاء صغار المستثمرين، فإن الأسواق العامة تواجه خطر أن تصبح مجرد مجمعات للسيولة وليست مصادر لرأس المال.

- تقول "آن ريتشاردز": تعمل الأسواق المالية من خلال عقد مع المجتمع، لكن الأزمة الائتمانية التي شهدها العالم قبل عقد من الزمان قوضت هذا العهد بين الطرفين في نظر كثير من الناس، لأسباب ليس أقلها أن المخاطر المالية الخاصة أصبحت تؤثر على الأموال العامة.

- إذا كانت فوائد الرأسمالية تتراكم في نطاق من رأس الأموال آخذ في التقلص باستمرار، ولا يزال يتمتع العمال بمكاسب ضئيلة من النظام، فإن المزيد من أفراد المجتمع سيبدأون التشكيك في مزايا هذا النظام القائم.