الاستقلالية والسياسة.. هل يجب على البنوك المركزية التحرك وتعديل أهداف سياساتها النقدية؟

مرت عشر سنوات منذ آخر ركود تعرض له الاقتصاد الأمريكي وبدأت التساؤلات توجه نحو الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كان مستعداً لركود محتمل يلوح في الأفق أم لا، بحسب تقرير نشرته "الإيكونوميست".

يأتي ذلك مع مناقشة مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي ومحللين بشأن عمل السياسة النقدية في عالم من الفائدة المنخفضة حيث تشرف بنوك مركزية عالمية على معدلات فائدة منخفضة واقتصادات أضعف وتنظر بعين الاهتمام إلى الفيدرالي.

ضغوط سياسية

- يرى مراقبون أن العديد من البنوك المركزية  تواجه ضغوطاً سياسية، فالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طالب الفيدرالي بخفض الفائدة وحاول تعيين شخصيتين مواليتين له في مجلس إدارة البنك المركزي، لكنه لم يفلح في ذلك.

- يتزايد اهتمام الحركات اليسارية بالسياسة النقدية، فعلى سبيل المثال، اقترح بعض الساسة في بريطانيا ضرورة استهداف بنك إنجلترا للإنتاجية.

- تدرس بنوك مركزية البحث عن مصادر تمويلية من أجل دعم مشروعات البنية التحتية والتغيرات المناخية في بلادها، وهو ما أجبرها على الخضوع لضغوط سياسية كما حدث من البنك المركزي الأوروبي بإطلاق برنامج التيسير الكمي الذي جاء نتاج نزاعات بين دول منطقة اليورو.

- مع أخذ هذه الضغوط في الاعتبار، يبدو أن الحذر لدى البنوك المركزية العالمية هو المشهد السائد في ظل محدودية الأدوات بالإضافة إلى خشية التأثير على الاستقلالية والتدخل في السياسة النقدية من جانب حركات شعبوية.

- الأسوأ من ذلك أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين واحتمالية فتح جبهات جديدة في هذا النزاع الأمر الذي يجبر البنوك المركزية على ضرورة الاستعداد لما هو قادم حتى مع المكافحة من أجل الحفاظ على الاستقلالية.

- بالنسبة للفيدرالي، ونتيجة للضغوط الملقاة على كاهله، ربما يضطر لمراجعة سياسته النقدية وقراراته التي تشمل تعديل مستهدف التضخم من أجل دعم الاقتصاد بناء على معطيات جديدة.

سياسات غير تقليدية

- تتوقع الأسواق المالية استمرار عدم بلوغ الاحتياطي الفيدرالي مستهدف التضخم خلال السنوات القادمة، وربما يتجاهل المستثمرون أي تعهدات جديدة من الممكن إعلانها من جانب البنك المركزي في الولايات المتحدة.

- تمتلك أغلب البنوك المركزية حول العالم ثلاث سياسات نقدية غير تقليدية لدعم اقتصاداتها الضعيفة وهي "التيسير الكمي" و"العمل على خفض عوائد السندات" و"فرض فائدة سالبة".

- تحتاج البنوك المركزية لإصلاح سياساتها بوجه عام، ولو لم تتخذ ذلك بفاعلية، فإن النتائج ستكون سلبية على المدى الطويل، كما أنها تحتاج أيضاً لاستبدال تحديد أهداف للتضخم من خلال أدوات أخرى أفضل ربما وصع هدف للناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وهو مؤشر يرتبط عن كثب بثروات الدائنين والمستثمرين.

- بالطبع، سيلعب الساسة دوراً في إطلاق أهداف وسياسات نقدية غير تقليدية، وبالتالي، فإن البنوك المركزية عليها بذل المزيد من الجهد لوضع إطار عمل لسياساتها والدفاع عن استقلاليتها.

- يجب على مسؤولي البنوك المركزية عدم الالتفات إلى ضغوط الساسة، وبالتالي، أمام الفيدرالي ورفاقه جهد كبير لكي يبذلوه.