الاتحاد الدولي للاتصالات يكلف المملكة بإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية بحضور ممثلين لأكثر من 75 دولة

كلف الاتحاد الدولي للاتصالات، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المملكة العربية السعودية ممثلةً ببرنامج "بادر" لحاضنات ومسرِّعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية وذلك على هامش أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليًا في مدينة جنيف وذلك بحضور ممثلين أكثر من 75 دولة.
 

وسينفذ برنامج بادر بموجب هذا التكليف عددًا من المشاريع في مجالات الابتكار وتمكين ريادة الأعمال الرقمية في دول العالم العربي، وتعزيز الجهود المبذولة لخدمة أصحاب المشاريع والمبتكرين والشركات الناشئة فيها، بما سيشمل ترأس برنامج "بادر" للشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية "أرتيكنيت"، وهي الشبكة التي تضم في عضويتها عدد 22 حاضنة أعمال و19 واحة أعمال تقنية في الوطن العربي بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول سبل النهوض بصناعة حاضنات الأعمال العربية.
 

وجرى توقيع وثيقة مشروع إدارة أعمال الشبكة العربية لحاضنات التقنية بين كل من السيدة دورين بوقدن، مديرة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، ونوّاف الصحاف، المدير التنفيذي لبرنامج "بادر" لحاضنات ومسرِّعات التقنية، وبحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، رئيس وفد المملكة المشارك في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي كان له تصريح بهذه المناسبة عبر فيه عن اعتزازه بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها تأتي امتدادًا للعديد من الشراكات التي تولدت عن عضوية المملكة في الاتحاد وسعيها الحثيث في دعم المجتمع الدولي.

فيما أكَّد نواف الصحاف، المدير التنفيذي لبرنامج "بادر"، عقب توقيع وثيقة المشروع أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للمملكة يؤكد دورها البارز في دعم الابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي، وحضورها في هذه المجال حيث أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلةً ببرنامج "بادر" تملك أكبر شبكة حاضنات أعمال تقنية في الشرق الأوسط، وقد أطلق البرنامج منذ إنشائه حتى اليوم ثمان حاضنات للأعمال في سبع من مدن المملكة. 
 

يذكر أن اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للمملكة لإدارة أعمال شبكة حاضنات الأعمال الرقمية يعد الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد، مما يشير إلى الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في هذه المنظمة الأممية، وهو ما يعززه طلب عدد من رؤساء وفود الدول الاستفادة من تجربة المملكة في دعم الابتكار وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال الرقمية.