لماذا يتصرف العالم المتقدم مثل الاقتصادات الناشئة؟

تسبب هبوط عائدات سندات الحكومة الألمانية إلى النطاق السالب هذا الشهر، في إثارة ردود فعل مباشرة وغير مباشرة للأسواق، لكن الأهم من ذلك، أنه شكل دعمًا للاتجاه السائد منذ العقد الماضي، وهو تصرف البلدان المتقدمة كاقتصادات ناشئة، بحسب مقال للاقتصادي "محمد العريان" نشرته "بلومبيرغ".

هذا لا يعني أن البلدان المتقدمة تتدهور وفي طريقها لتصبح أقل ازدهارًا وغير مستقرة من الناحية المؤسسية، لكن المقصود أن إضافة منظور الأسواق الناشئة إلى قائمة الاهتمامات يمكنها المساعدة في تحليل آفاق الاقتصادات الأكثر تطورًا.

التلويح بورقة التحفيز

- ردًا على المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والتوقعات التضخمية التي ربما تتراجع، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" إن المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة، وتدابير التيسير لاحتواء الآثار الجانبية، ستظل جزءًا من أدوات صناع السياسة.

- شبه بعض المعلقين هذه التصريحات بخطابه الشهير الذي ألقاه في لندن خلال صيف 2012 تحت عنوان "أيًا ما يتطلبه الأمر"، فحينها تسببت ردود الفعل السوقية في حركة صعودية حادة لأسعار السندات الألمانية وانخفض معها في نفس اليوم العائد على السند العشري بمقدار 8 نقاط إلى 0.32%.

- احتمالية إقرار البنك المركزي الأوروبي للمزيد من إجراءات التحفيز دفعت مؤشر "داكس" الألماني للارتفاع بنسبة 2%، في حين تراجعت قيمة اليورو، خلال تعاملات الثلاثاء الثامن عشر من يونيو، وهو ذات اليوم الذي هبطت فيه عائدات السندات الألمانية إلى النطاق السالب.

- ليست كل الأخبار جيدة للأسواق، حيث تسبب ضعف اليورو في رد فعل غاضب للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي وصف سعر صرف العملة الأوروربية الموحدة بـ"غير العادل"، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة التجارية لواشنطن ستركز مع أوروبا صاحبة الفائض التجاري الهائل.

- هناك أيضًا قلق متزايد بشأن ما ستفعله أسعار الفائدة الأقل تجاه سلامة النظام المالي الأوروبي، بما في ذلك قدرته على تقديم خدمات الحماية المالية طويلة الأجل للأسر، والتي تعد أمرًا رئيسيًا في تخطيط معظم الأشخاص في الدول المتقدمة لمستقبلهم.

أوجه الشبه

- اندلعت الأزمة المالية في قلب الاقتصاد العالمي عام 2008، متسببة في توقف مفاجئ للديناميات، ما دفع البلدان المتقدمة إلى ركود حاد وهدد بحدوث كساد يمتد لسنوات، وفشل صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة في الاستجابة سريعًا للعوائق الهيكلية باستخدام أدوات هيكلية.

- سرعان ما اكتسبت الأزمة أبعادًا سياسية واجتماعية ومؤسسية، في تشابه كبير لما يحدث دائمًا في العالم الناشئ، وعندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الاقتصاد والظروف السياسية، فإن أوجه التشابه بين البلدان المتقدمة والناشئة لم تعد تتوقف على الاقتصاد سيئ السمعة الذي يغذي السياسة الفوضوية.

- في الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض الأحداث التي تعكس تلويث السياسة الفوضوية نفسها للاقتصاد والمؤسسات، مثل صعود السياسات الشعبوية في كثير من المناطق، وهجوم الساسة على البنوك المركزية واستقلاليتها (المثال الأبرز هو انتقاد "ترامب" المتكرر للفيدرالي).

- الإعلان الأخير للبنك المركزي الأوروبي هو خطوة أخرى في هذه العملية، ورغم أن "دراجي" لم يمل من التأكيد على أهمية وجود استجابة أكثر شمولًا بما في ذلك التدابير الهيكلية لتعزيز الإنتاجية، فإنه سيعود إلى تدابير التحفيز قصيرة المدى التي هناك تشكك متزايد بشأن فعاليتها.

تعقد الأزمة تدريجيًا

- في الواقع، الاقتصادات المتقدمة لا تتحول إلى أخرى نامية، لكن يمكن للمحللين وصانعي السياسات على حد سواء الاستفادة أكثر من النظر في تجربة الاقتصادات الناشئة لتقييم بعض ما ينتظر العالم المتقدم.

- أهم درس يجب إداركه الآن هو أن مقاييس السيولة الدورية لا تمثل إجابة للعوائق الهيكلية أمام النمو والاستقرار المالي، فهذه التدابير قد توفر للاقتصاد بعض الوقت وتمنح دفعة قصيرة الأجل لأسعار الأصول، لكن هذا يأتي بتكاليف ومخاطر متزايدة (ليست اقتصادية فقط).

- بمرور الوقت، تتسبب هذه التدابير في تشعب جذور الأزمة إلى التربة الاجتماعية والسياسية، حيث تصبح الإصلاحات أكثر صعوبة تدريجيًا، ما يهدد بتسارع وتيرة التدهور الاقتصادي والمالي في ظل غياب الإصلاحات الكبيرة المؤثرة.