"القويز": تلقينا عدة طلبات لمستثمرين أجانب استراتيجيين يرغبون في دخول السوق السعودي

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن التعليمات الصادرة حول تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة جاء بناء على ورود عدد متزايد من طلبات المستثمرين الاستراتيجيين لديهم الرغبة في دخول السوق السعودية وغير مصنفين على أنهم مستثمرون ماليون ويرغبون في تملك حصص استراتيجية قد لا تتوافق مع نظام المستثمر المالي.

وأوضح في مكالمة هاتفية مع قناة "العربية"، أن السوق السعودية بدأت بفتح الباب للمستثمرين الأجانب عام 2015 وكان التركيز آنذاك على المستثمر المالي مثل مدراء الأصول والشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق.

وأضاف أن منظومة المستثمر الاستراتيجي، في سوق الأسهم السعودية، تنطبق على المستثمر المؤسسي أي أنه شخص اعتباري وليس طبيعيا، إذ إنه من غير المتصور أن يكون المستثمر شخصاً طبيعياً واستراتيجياً بنفس الوقت.

وأشار إلى أن شروط الاستثمار الاستراتيجي تنطبق على كامل الأسهم في السوق المالية السعودية، ما عدا 3 فئات يحظر الاستثمار بها للأجنبي.

وقال إن الفئات المحظورة هي الشركات العقارية ذات النشاط الأساسي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والشركات التي يحظر نظامها الأساسي دخول المستثمرين الأجانب في رأسمالها، مبينا أن هذه الشركات بدأت في تغيير نظامها بشكل متسارع مع تغيير النظام للسماح بدخول المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن الفئة الثالثة تشمل الشركات التي لديها منظم قطاعي مثل البنوك والتأمين والاتصالات، ويخضع منظمها لمتطلبات تمنع زيادة نسبة الملكية عن نسبة معينة وهذا على المستثمر السعودي أو الأجنبي.

وبين أن نسبة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية قفزت قفزة كبيرة من نحو 4% في مطلع العام الحالي إلى 7% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهذا بفضل دخول المستثمرين الماليين، وانضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية.
 
وقال إنه يأمل أن يعطي القرار حوافز لزيادة تنوع المستثمرين في السوق المالية السعودية، من مستثمرين استراتيجيين وماليين وأجانب وسعوديين.
 
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قررت هيئة السوق المالية أمس، اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة "التعليمات" لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة أنه من أبرز مميزات هذه التعليمات الجديدة وخصائصها أنها تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية بعد أن كان يستهدف المستثمر المالي، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة التملك من قبل المستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة، وكذلك سهولة إجراءات فتح الحسابات وتملك الأسهم من خلال الأشخاص المرخص لهم، كما تراعي التعليمات فرض فترة حظر على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي تجاه التصرف في أي من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم.