مدائن تحصل على الرخصة التجارية لممارسة أعمالها وإدراجها في سوق دبي مرهون باستيفاء الإجراءات اللازمة

أعلنت شركة مدائن العقارية في دبي عن حصولها على الرخصة التجارية لتمارس الشركة أعمالها وتبدأ تنفيذ إستراتيجيتها المعتمدة من قبل مجلس الإدارة في انطلاق أعمالها التجارية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مدائن احمد رمضان جمعة أن الإدارة اختارت عادل احمد لوتاه لمنصب الرئيس التنفيذي وذلك للخبرة التي يمتاز بها في قطاع العقار وخاصة في سوق الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف جمعة أن الشركة بدأت بتنفيذ السياسات والإجراءات المتبعة لمزاولة أنشطتها التجارية وخاصة في مجال العقار بما يخدم مصلحة المستثمرين بشكل خاص وما ينعكس على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام.
وأشار إلى أن شركة مدائن العقارية تعد أول شركة مساهمة خاصة في إمارة دبي تزاول نشاطها التجاري بمساهمة مستثمرين إماراتيين وخليجيين بارزين من بينهم مؤسسة احمد رمضان جمعة وبيت الاستثمار الخليجي الذي يعتبر احد ابرز الشركات الاستثمارية في المنطقة.
وأضاف جمعة «شهدت المنطقة ازدهارا ساهم في زيادة نشاط التمويل العقاري والتطوير والإنشاء ونهدف إلى الاستفادة من خبرة المؤسسين وحلفائهم بحيث يكون نشاط الشركة ذو قيمة عقارية استثمارية مضافة للمنطقة».
وبين أن إستراتيجية مدائن تركز على إقامة شراكات إستراتيجية مع شركات في الكويت والسعودية والبحرين بهدف الاستفادة القصوى من وضع السوق الحالي.
وذكر أن أعمال الشركة ستركز على مجالات مختلفة تتضمن الاستثمار والمتاجرة وتطوير وإدارة العقارات بالإضافة إلى الوساطة العقارية والمزادات العقارية مشيرا إلى أن العناصر الإدارية لشركة مدائن تتميز بخبراتها الأمر الذي سيسهل استغلال الفرص الاستثمارية المناسبة.
وعن اختيار الشركة مدينة دبي مقراً رئيسياً لها قال جمعة تعد دبي من أكثر المدن نشاطا في مجال العقارات، فدولة الإمارات تعد من أسرع الاقتصاديات نموا في المنطقة حيث حقق ناتج الدخل المحلي ارتفاعاً بنسبة %26 في عام 2005، وأضاف جمعة كما أن الارتفاع السريع في عدد سكان دبي يزيد من الطلب الهائل على الأسهم الاقتصادية واسهم الإسكان حيث بلغ الاستثمار في مجال العقارات في دبي 300 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحول إمكانية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي والأسواق المالية الأخرى قال جمعة بان ذلك سيعتمد على ظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة واستيفاء متطلبات القوانين وشروط الجهات المختصة.