' كميفك' تطرح صندوق بوابة الخليج في اكتتاب عام

أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن الاكتتاب في صندوق بوابة الخليج بدأ اعتبارا من أمس.

وقال المدير العام لدائرة الاستثمارات المحلية والعربية في الشركة أسامة الارملي أن الصندوق الجديد يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتنمية رؤوس أموالهم من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن استثمارات الصندوق ستكون موزعة بما نسبته 30 في المائة في سوق الكويت للأوراق المالية و35 في المائة في السوق السعودي و10 في المائة في أسواق الإمارات و10 في المائة في السوق القطري و3 في المائة في سوق مسقط و2 في المائة في سوق البحرين.

وأشار الأرملي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة بدء الاكتتاب في صندوق بوابة الخليج إلا أن الصندوق سيستثمر الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والودائع القصيرة والمتوسطة الأجل والاكتتابات العامة والخاصة بالإضافة إلى الاستثمار في أي أدوات مالية يطرحها سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية الأخرى.

وبين أن هذا التنويع الاستثماري الذي يوفره الصندوق يوفر للمستثمرين قنوات استثمارية تمنحهم الفرصة في تحقيق تنويع امثل لاستثماراتهم في جميع الأسواق الخليجية بعوائد متوقعة تفوق عوائد مؤشرات السوق وبأقل مخاطر ممكنة.

ولفت الارملي إلى أن الاستثمار في الصندوق متاح للأفراد والشركات من جميع الجنسيات ومن داخل وخارج الكويت موضحا بان فترة الاكتتاب ستمتد من 9/3 إلى 10/14 فيما الحد الأدنى للاشتراك هو ألف وحدة وبما لا يتجاوز 70 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب وبسعر دينار واحد للوحدة الاستثمارية فيما عمولة البيع 2 في المائة من إجمالي قيمة رأس المال المكتتب به.

وذكر أن 'كميفك' ستساهم بما نسبته 5 في المائة على الأقل من رأسمال الصندوق والذي يتراوح بين 5 و50 مليون دينار لافتا في الوقت نفسه إلى أن حاملي الوحدات الاستثمارية بإمكانهم استرداد جزء أو كل وحداتهم شهريا ووفقا للقيمة الصافية للوحدة في حينها وذلك بعد مضي ستة أشهر من بدء الصندوق فعليا بالعمل بحيث سيكون طلب الاسترداد كتابيا وموقعا من العميل ويتم تنفيذه في آخر يوم من كل شهر.


تقييم الصندوق

وقال الارملي انه وبالنسبة لتقييم الصندوق فسيكون طبقا لآخر سعر شراء أو آخر سعر إقفال للسهم، وذلك في يوم التقييم في السوق الكويتي والأسواق الخليجية.. أما بالنسبة لأي أوراق مالية غير مدرجة فسيتم تقييمها مبدئيا بالتكلفة عند الإدراج، يتم تقييمها بالسعر السوقي للسهم كما أن أي تقييم بغير الدينار الكويتي سيتم تحويله إلى الدينار الكويتي بسعر الصرف في اليوم المعني. كما سيقوم الصندوق بإعداد ميزانيات سنوية ونصف سنوية تعرض نشاط السوق خلال الفترة المنتهية.. أما تقييم وحدات الصندوق فستكون من قبل أمين الاستثمار وهي الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.
وتوقع أن يحقق الصندوق عوائد بحدود 20 في المائة سنويا.


توقعات

وحول الطلبات المتوقعة قال الارملي أن الطلبات الأولية التي تلقتها الشركة تشير إلى انه ستتم تغطية رأسمال الصندوق بأعلى من المتوقع وأعلن أن حملة تسويق الصندوق بدأت في الكويت والخليج، مبينا أن التسويق في الخليج سيكون لعملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات في تلك الأسواق.


إستراتيجية الصندوق

قال أسامة الأرملي أن الصندوق الجديد سيركز على أسهم الشركات صاحبة العوائد الجيدة والتوزيعات المتنامية.

وذكر أن توقيت طرح الصندوق مناسب في الوقت الحالي بعد أن شهدت أسواق المنطقة طفرة في السنوات الماضية تلاها تصحيح كبير وصل إلى 34 في المائة في السعودية و60 في المائة في دبي و34 في المائة في أبو ظبي و17 في المائة في الكويت، فيما اقتصاديات المنطقة ومؤشراتها القوية لم تتغير وسط توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي في المنطقة على المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

وتوقع الارملي انتهاء التصحيح مع نهاية شهر رمضان المبارك لافتا إلى أن الحركة متوقعة ولكنها ستكون انتقائية جدا ولم تشمل جميع الأسهم المدرجة.


أداء جيد للاستثمارات المحلية

قال أسامة الارملي أن دائرة الاستثمارات المحلية والعربية حققت وحتى 2006/7/31 أداء أفضل من أداء المؤشر الوزني للبورصة الذي تراجع بما نسبته 8.9 في المائة وذلك نتيجة الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة المحيطة وإعلان أغلبية الشركات المدرجة في السوق لأرباح متواضعة نتيجة ارتباطها بالأسواق المالية التي حققت اغلبها أداء ضعيفا منذ بداية هذا العام وحتى 2006/7/31 .

ولفت إلى أن صندوق الرؤية حقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية المركز الأول في الكويت متفوقا على أداء مؤشر البورصة وعلى الصناديق الاستثمارية الأخرى، مؤكدا إتباع إدارة الصندوق إستراتيجية متحفظة تعتمد على دراسة وافية لأداء الشركات المدرجة في البورصة وانتقاء الشركات القادرة على تحقيق نمو متواصل ضمن سلسلة من القطاعات المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار التوقيت المناسب لجني الأرباح واقتناص الفرص المناسبة لإعادة استثمارها في الوقت المناسب.