بنك سوريا والخليج يطرح نسبة من راسماله للاكتتاب كاول بنك خليجي خاص في سوريا

بنك سوريا والخليج يطرح نسبة من راسماله للاكتتاب كاول بنك خليجي خاص في سوريا

دمشق - 4 - 9 (كونا) -- طرح بنك سوريا والخليج اليوم نسبة 26 بالمئة من راسماله على الاكتتاب العام كاول بنك خليجي خاص للعمل في سوريا وتساهم فيه مؤسسات وشركات كويتية.

وقال احد المؤسسين السوريين كوستي شحلاوي خلال جولته اليوم على مراكز الاكتتاب في تصريح للصحافيين ان بنك سوريا والخليج بدا اليوم طرح للاكتتاب العام ما يعادل 7 ملايين و800 الف دولار امريكي وهي النسبة المتبقية من راسمال البنك البالغ مليار و500 مليون ليرة سورية ما يعادل 30 مليون دولار امريكي.

ويبلغ عدد اسهم البنك ثلاثة ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 500 ليرة سورية وتبلغ عدد الاسهم المطروحة 780 الف سهم تمثل 26 بالمئة من قيمة راسمال البنك.

واضاف ان من اكبر المساهمين في البنك مجموعة (كيبكو) التي تعتبر من اكبر الشركات الاستثمارية في الكويت وتملك بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة الفتوح الكويتية وبيت الاستثمار العالمي الكويتي وبنك فيرست ناشيونال من لبنان وتملك 49 من اسهم البنك الجديد في حين يملك عدد من المساهمين السوريين 25 بالمئة.

وحول واقع العمل المصرفي الخاص في سوريا والصعوبات الذي يعانيه قال شحلاوي ان نتائج عمل المصارف الخاصة في السوق السورية "جيدة" حتى الان وتعمل بشكل سريع جدا على فتح فروع كثيرة وهذا شىء يبشر بالخير فسوريا بلد كبير ويتحمل المزيد من المصارف.

وركز على اهمية وجود حرية كاملة في العمل المصرفي وقال ان المعنيين بالسياسة المصرفية السورية يعملون على اعداد وتهيئة التشريعات اللازمة لان الحرية التامة في العمل المصرفي تؤدي الى استقرار نقدي بدرجة اكبر من السابق.

وحول اليات عمل المصرف الجديد قال شحلاوي ان اليات العمل في المصارف الخاصة محددة الان مثل قبول الودائع والاقراض وفتح الاعتمادات لكن الفرق ان كل مصرف لديه معاملة مختلفة عن الاخر تجاه زبائنه لكن في المستقبل اعتقد ان عمل المصارف سيتطور كقيامها بتمويل العمليات الاستثمارية.

من جانبه قال مدير بنك سوريا والخليج عصام نشواتي في تصريح مماثل ان مؤسسي البنك اتخذوا قرارا استراتيجيا بالتواجد في سوريا لانهم شعروا بوجود نقص في الخدمات المصرفية والمالية عموما في السوق السورية .

وراى نشواتي ان قرار الحكومة السورية الذي اتخذته بانفتاح السوق وتاسيس مصارف خاصة يعتبر قرارا جريئا لكن اجراءات القضاء المدنية تسير ببطء ولاتساعد البنوك المقرضة الى حد يدفع البنوك الخاصة لان تكون متحفظة وهذا ما يحد من طموحها .

واضاف لذلك نامل بان تظهر الاصلاحات في سوريا بشكل اسرع وظهور قوانين تسمح بفرص استثمارية اكثر مشيرا الى ان بنك سوريا والخليج ليس دوره فقط تجميع الودائع انما الجزء الرئيسي هو الاقراض لمشاريع منتجة .