المركز المالي يحصل على موافقة إدارة البورصة لإدراج بنك البحرين والكويت يوم الاثنين

أعلن المركز المالي اليوم حصوله على موافقة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لإدراج بنك البحرين والكويت بصفته مدير ومستشار الإدراج اعتبارا من غدا الاثنين .

وقال مدير عام المركز مناف الهاجري في الندوة الخاصة بإدراج البنك في البورصة أن البنك يمتاز بتركيبة فريدة للمساهمين حيث تساهم فيه مؤسسات حكومية ومالية كبرى من البحرين والكويت منها الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك التجاري الكويتي وبنك الكويت والشرق الأوسط وشركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول .

وأضاف الهاجري أن البنك يحتل صدارة البنوك البحرينية من حيث الحجم والخبرة حيث يعود تأسيسه إلى عام 1971 ويبلغ رأس ماله حاليا 64 مليون دينار بحريني وحقوق مساهميه 166 مليون دينار بحريني (المليون دينار بحريني يساوي 765 ألف دينار كويتي).

وأوضح أن للبنك شبكة فروع تمتد لتشمل 16 فرعا داخل البحرين وفرعا في الكويت كما يمتلك فرعان في الهند ومكتب تمثيلي في الإمارات وقد بلغ العدد الإجمالي للعاملين لديه في 30 يونيو الماضي 610 موظفا .

وأشار إلى أن البنك استطاع تحقيق أعلى مستويات الدخل منذ تأسيسه في 2005 حيث بلغ إجمالي ربحه الصافي 3ر29 مليون دينار بحريني مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا إذا استثني منه الدخل الناتج من بيع جزء من محفظة الاستثمارات الإستراتيجية خلال 2004 يكون صافي الربح ارتفع بحوالي 29 في المائة عن عام 2004 .

وقال أن العائد على السهم ارتفع أيضا من 45 فلس بحريني إلى 52 فلس بحريني وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين لعام 2005 حوالي 15ر18 في المائة مقارنة بنسبة 8ر17 في المائة في عام 2004 .

وأوضح أن البنك حقق ارتفاعا في أرباحه الصافية بنسبة 7ر20 في المائة للنصف الأول من عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ صافي الدخل 28ر16 مليون دينار بحريني وارتفعت ربحية سهم البنك إلى 26 فلسا للشهور الستة الحالية مقارنة بمبلغ 21 فلسا خلال نفس الفترة من العام الماضي .

كما حقق عائد البنك على متوسط حقوق المساهمين (كمعدل سنوي) تحسنا ليصل إلى 9ر19 في المائة من 2ر17 في المائة فيما حافظ العائد على متوسط الموجودات (كمعدل سنوي) على معدل 8ر1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وعزا الهاجري هذا التحسن في الأرباح أساسا إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد والذي قفز بنسبة 21ر21 في المائة ليصل إلى 96ر19مليون دينار بحريني .

وقال أن ودائع العملاء ارتفعت في ديسمبر 2005 بنسبة مقدارها 13ر16 في المائة لتصل إلى 002ر1 مليون دينار بحريني كما حققت القروض وسلف العملاء نموا بلغ 71ر10 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2005 حيث كانت حوالي 799 مليون دينار بحريني لتصل الآن إلى 5ر884 مليون دينار بحريني.

وأضاف البنك نجح خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2006 في أن يجمع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي من الأموال المتوسطة الأجل كجزء من برنامج سندات الودائع المتوسطة الأجل باليورو بقيمة مليار دولار أمريكي .

ويسعى البنك إلى أن يصبح مؤسسة خدمات مالية إقليمية رائدة لذلك تم وضع استراتيجيه طموحة للثلاث سنوات القادمة 2006 -2008 لضمان النمو الثابت وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين من خلال التركيز على توسيع حجم ومجال أنشطته المالية والمصرفية .

كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المالية والمصرفية المبنية على التكنولوجيا المتطورة وتنويع مصادر دخله وقاعدة أصوله وموجوداته وتحسين نسبة إجمالي الدخل إلى مجموع نفقات التشغيل والتعرف على فرص العمل الجديدة والتحالفات الإستراتيجية في المنطقة .

ويعد بنك البحرين والكويت ثاني شركة غير كويتية يتم إدراجها من قبل شركة المركز المالي كمدير ومستشار إدراج في سوق الكويت للأوراق المالية بعد إدراج الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت (سوليدير) المشهورة في مجال التطوير العقاري .

ونجح المركز بإدراج العديد من الشركات البارزة محليا مثل شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء والشركة التجارية العقارية وغيرها .

وقال الهاجري أن المركز قد قام بإدارة العديد من الإصدارات الناجحة من الأسهم أو السندات أو أدوات التمويل الإسلامي المختلفة حيث تجاوز مجموع هذه الاكتتابات والإصدارات خلال الثمانية أعوام السابقة 17ر1 مليار دولار أمريكي .

ويوفر المركز لعملائه من المؤسسات والشركات الاستشارات المالية وخطط لإعادة الهيكلة والتي تتضمن دمج وشراء أو بيع وفصل الشركات كما يقدم المركز خدمات إدارة الأصول حيث بلغ إجمالي الأصول التي يديرها 2ر4 مليار دولار أمريكي من خلال صناديقه الاستثمارية المتخلفة والمحافظ المالية .